عمان- رفعت الحكومة أمس الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية، بمقدار الضعف لتصبح 8% بدلا من 4%.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف إلى الصحافيين عقب جلسة عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي إن "الحكومة توجهت لرفع الضريبة وذلك في إجراء منها يستهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وذلك التزاما بقانون الموازنة العامة التي أقرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي"، فضلا عن رغبتها محاولة محاربة السلوكيات الاستهلاكية لعدد كبير من العائلات الأردنية في استخدام "المكالمات".
ويبلغ عدد اشتراكات الخلوي في السوق المحلية قرابة 6 ملايين اشتراك، ويتحمل مشتركو وشركات الاتصالات حزمة من الضرائب والرسوم، حيث تساهم شركات الاتصالات من خلال ضريبة الدخل بـ 24%، والمشاركة في العوائد بنسبة 10%، وضريبة المبيعات 16%، إلى جانب الضريبة الخاصة، فضلا عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية ودينار الجامعات السنوي الذي فرض على كل رقم خلوي بعد قرار ديوان التفسير بتعميم عبارة كل هاتف على الخلوي بعد أن كانت تقتصر على "الثابت".
ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM) وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع وهو شركة إكسبرس في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية (IDEN).
وتسيطر مجموعة "الاتصالات الأردنية" عبر وحدة الخط الثابت فيها على سوق الهواتف الثابتة في المملكة.