"القدس للدراسات": مليون دينار سقف الحملات الانتخابية المتوقع لبعض الدوائر

تم نشره في الأربعاء 20 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - توقع مركز القدس للدراسات السياسية أن يتجاوز السقف الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة مليون دينار في دائرة الزرقاء الأولى، مرجحا المبلغ ذاته أيضا لكل من "العاصمة الثانية" و"الخامسة" و"إربد الأولى"، فيما توقع أن تكون العقبة صاحبة السقف الأدنى بنحو 120 ألف دينار للقائمة الواحدة.
ونوه المركز في بيان صحفي صادر عنه أمس، إلى أن المعيار المالي المعتمد لسقف الإنفاق "قابل للجدل، لأن الفرق ليس مبرراً إلى هذه الدرجة"، معتبرا أنه "لو تم استخدام مبلغ ثابت في كل الدوائر لكان ذلك أقرب إلى التوازن".
وأوضح أن هذه الفروق "لا تخل بعدالة الانتخاب، لأن المهم هو أن السقف بالنسبة لجميع القوائم في الدائرة الواحدة هو نفسه، والمهم أن هناك سقفا يخضع للرقابة".
إلى ذلك، اعتبر المركز أن الهيئة المستقلة للانتخاب "حققت إنجازاً مهماً في إصدارها تعليمات تنفيذية متقدمة خاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، تمثل خطوة حاسمة وإصلاحية في مكافحة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي".
جاء ذلك تعقيبا على تعليمات "الهيئة"، بخصوص قواعد الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر المقررة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وبين أن هذه التعليمات "اشتملت على قسمين رئيسيين، الأول يتناول القواعد المباشرة للدعاية الانتخابية، ومعظمها وردت في قانون الانتخاب، أما الثاني، فهو مستحدث للمرة الأولى، ويتضمن سقفاً للإنفاق المالي على الحملات وضوابط محددة للرقابة على الالتزام بهذا السقف وبقواعد الإنفاق".
وأضاف أن هذه التعليمات "تأتي ترجمة لقانون الانتخاب 2016، وتحديداً الفقرة (ب) من المادة (20)، وفي هذا الإطار، خصصت الهيئة تعليماتها التنفيذية رقم (7) الخاصة بقواعد حملات الدعاية، والتي بموجبها فإن القوائم معنية بالإفصاح عن موارد تمويل حملاتها، وأوجه إنفاقها".
وقال: "لهذا يتعين على القوائم، بحسب المادة (15)، الالتزام بفتح حساب بنكي، والإنفاق منه في نموذج الإفصاح المعد، وتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول الموارد وأوجه الإنفاق متى طلبت منه الهيئة، ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها 500 دينار للنفقة الواحدة".
وزاد البيان: "أما الشق الأول من ضوابط الإنفاق، فتحدده المادة (14) التي تشير إلى أن سقف الإنفاق يُحدد وفق معايير تتعلق بحجم الدائرة وعدد الناخبين وتكلفة المعيشة، بحيث تلتزم القوائم بالسقف، ومقداره (5) دنانير لكل ناخب في دوائر محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، و(3) لكل ناخب في باقي الدوائر".
وقال إن "هذا يعني أن التحديد الرسمي الدقيق للسقف يتوقف على اعتماد القوائم النهائية، لأن سقف الإنفاق للقوائم في دائرة انتخابية هو نتيجة ضرب عدد الناخبين فيها بخمسة دنانير في المحافظات الثلاث الكبيرة، وبثلاثة بباقي المحافظات ودوائر البادية".

التعليق