إطلاق إطار الشراكة الجديد بين المملكة والمجموعة للأعوام 2017 – 2022

البنك الدولي يوفر للأردن سقفا تمويليا بـ1.4 مليار دولار

تم نشره في الجمعة 22 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري يتحدث خلال إطلاق الشراكة أمس - (بترا)

سماح بيبرس

عمان- أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أخيرا ؛خلال مؤتمر مشترك؛ إطار الشراكة الجديد (Country Partnership Framework - CPF) مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 – 2022.
وتم إطلاق الشراكة برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وبحضور مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج.
وقال الفاخوري إن "إطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 – 2022، يوفر سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار".
وكان مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق بالإجماع على البرنامج الجديد خلال اجتماعه قبل أسبوع.
وأكد المجلس على الدعم المستمر والمتواصل للأردن ويأتي ذلك تنفيذا في جزء منه لمخرجات مؤتمر لندن (مؤتمر دعم سويا والمنطقة)، خاصة ضمن النهج الشمولي لاستجابة الأردن للأزمة السورية ووثيقة استجابة المجتمع الدولي (العقد مع الأردن Jordan Compact).
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الإطار يهدف  الى مساندة الحكومة الأردنية على تجديد العقد الاجتماعي، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال محورين رئيسيين؛ الأول تعزيز الظروف لنمو اقتصادي اقوى يقوده القطاع الخاص وفرص عمل أفضل للجميع والثاني تحسين نوعية وعدالة تقديم الخدمات متضمناً حلولاً من القطاع الخاص.
كما يهدف الإطار الجديد إلى تلبية الإحتياجات الطارئة للأردن في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، مع تلبية الاحتياجات التنموية للأردن خلال الأجلين المتوسط والطويل.
سيتم ذلك من خلال خطة اقتصادية إصلاحية تهدف الى توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي الشامل، والمساعدة على توفير فرص العمل، مما سيساند على تعزيز قدرات ومنعة الأردن على مواجهة الصدمات، لتخفيف نقاط القصور المتزايدة خلال الأجل القصير، وتقليل اعتماد الأردن على الدعم الخارجي خلال الأجل الطويل ووفق وثيقة الأردن 2025.
مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك فريد بالحاج أكد أهمية الدور الذي يقوم به الاردن حاليا، وخصوصا ما يتعلق في الازمة السورية، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود برامج على المدى الطويل تمكن الأردن من ادارة هذه الازمة في ظل المعطيات الموجودة.
ولفت إلى أن تقديم الدعم للاردن بالاضافة إلى المساعدات المختلفة تعد واجبا كون ان الاردن يقدم ما بوسعه من خلال استضافته اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، ونتطلع في البنك خلال السنوات الاربعة المقبلة الى تمويل المشاريع التي ينفذها الأردن، وفريق البنك ملتزم بالتعاون مع الاردن في هذا الشأن.
 منسقة برنامج البنك الدولي في الاردن تانيا ماير أشارت إلى أن الاردن يقف على حافة توازن هش نتيجة عدم استقرار المنطقة، وما رافقها من دخول اعداد كبيرة من اللاجئين الى الاردن، مشيرة الى ان ذلك اثر على الجانب الاقتصادي والسياحي، وأدى الى تراجع واضح في ذلك.
وبينت اهمية مساعدة الاردن بحيث يؤدي ذلك الى توفير فرص عمل، وتحسين بيئة العمل بالإضافة الى تقديم الخدمات وتحسين جودتها وعدالة توزيعها وتوفير الاستدامة المالية وتطوير قطاع التعليم والصحة.
وعبر الفاخوري عن تطلع الحكومة الاردنية الدائم لتعزيز، واستمرار التعاون الوثيق القائم مع مجموعة البنك الدولي كشريك أساسي في مواجهة التحديات المختلفة التي تضاعفت في ظل الأوضاع الاقليمية الصعبة، ومساعدة الأردن في تنفيذ أولوياته الوطنية.
كما أكد أن الحكومة تعول على البنك كثيراً في المرحلة القادمة، خاصة في موضوعي خلق فرص العمل، وتحسين ممارسة الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، والاستمرار في تقديم الدعم المالي الميسر والفني والتقني لتعزيز الجهود التنموية الوطنية في القطاعات ذات الاولوية، والمحافظة على استقرار ومنعة الأردن، والإبقاء على مكتسبات التنمية، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق معدلات النمو المطلوبة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
وتم خلال المؤتمر استعراض نتائج تقرير المرصد الاقتصادي للأردن لربيع العام 2016، والذي يعرض تحديثا لأهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ستة أشهر، وهو موجه لجمهور واسع يشمل صانعي القرار ورجال الأعمال والمشاركين في السوق المالي، والمجتمع من المحللين والأخصائيين العاملين في الأردن ويقدم كذلك اخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الاردني، ويقيم كيفية تأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد.
ويعتبر التقرير احد الادوات التحليلية  التي يتم الاسترشاد بها في مراجعة اداء الاقتصاد الاردني، ومدى فعالية السياسات الاقتصادية والمالية، وقد جاء تقرير ربيع 2016 في ظل أوضاع اقليمية وسياسية يسودها الاضطراب، وأدى ذلك الى تباطؤ واضح في معدلات النمو آثرت على قطاعات السياحة، والبناء، والاستثمار، والصادرات، وقد ادى ذلك تباطؤ النمو للمرة الاولى منذ العام  والى توسع فجوة الناتج، وانخفض معدل النمو من (3.1 %) العام 2014 إلى (2.4 %) العام 2015، وتزامن ذلك مع تقلص العجز المالي من (9.1 %) العام 2014 إلى (3.6 %) العام 2015، بفضل انخفاض التحويلات إلى الشركة الوطنية للكهرباء وسلطة المياه الاردنية.
وأكد  الفاخوري أن الحكومة تتطلع قدماً الى استمرار الشراكة القوية مع مجموعة البنك الدولي، والى مساندتها في تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن (مؤتمر دعم سويا والمنطقة)، خاصة ضمن النهج الشمولي لاستجابة الأردن للأزمة السورية، ووثيقة استجابة المجتمع الدولي (العقد مع الأردن Jordan Compact)، وحث المجتمع الدولي على الالتزام بتعهدات مؤتمر لندن. كما قدم الشكر للمجموعة على دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية والإصلاح، ولمجلس إدارة البنك الدولي لدعمه المطلق للأردن، وأيضاً للـ100 مليون دولار التي أعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن من المؤسسة الدولية للتنمية (International Development Association - IDA) التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك لمساندة الأردن في الاستجابة للأزمة السورية.
وأكد الفاخوري أن الزيارة التاريخية المشتركة التي قام بها رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور كيم جيم مع الأمين العام للأمم المتحدة، الى الاردن في نهاية شهر آذار من العام الحالي، ما هي الا تأكيد على دعم مجموعة البنك الدولي، والمجتمع الدولي لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام والاردن بشكل خاص، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتزايد الآثار السلبية للأزمة السورية واللجوء السوري على الدول المجاورة والصراعات الاخرى في المنطقة. هذه الزيارة أكدت التزام مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار بدعم الأردن المباشر وايضاً من خلال العمل مع المجتمع الدولي لمساعدته على الاستمرار في تنفيذ برامجه الإصلاحية والتنموية وفق خارطة الطريق التي رسمها، وذلك للحفاظ على استقرار ومنعة الاقتصاد الكلي، وتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية لمواطنيه وفي تحمل اعباء اللجوء السوري وبمستويات خدمة أفضل دون تراجع. 
وأكد أنه قد كان لدعم مجموعة البنك الدولي دور هام ورئيسي في تمويل وتنفيذ المئات من المشاريع الاستثمارية والبرامج والمبادرات والأنشطة ذات الأولوية التنموية، وفي كافة المجالات القطاعية وأبرزها التعليم، والصحة، واصلاح القطاع العام، والبنية التحتية، والمياه، والبيئة، والتنمية المحلية، والخدمات البلدية، والحماية الاجتماعية، وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وسوق العمل والتوظيف، والعدالة، وممارسة الأعمال وبيئة الاستثمار. كما وقدمت مجموعة البنك الدولي الدعم والمساندة في عمليات التخطيط الاستراتيجي على مستوى السياسات العامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المساندة التي قٌدمت مؤخراً في اعداد ضمن النهج الشمولي لاستجابة الأردن للأزمة السورية ووثيقة استجابة المجتمع الدولي (العقد مع الأردن Jordan Compact).
وفي ذات الوقت، قدم الدعم على المستوى المحلي من خلال الكثير من برامج التنمية المحلية ودعم البلديات. أما في مجال الخدمات الاستشارية والأعمال التحليلية والدراسات، فقد كانت مجموعة البنك الدولي من أوائل وأبرز المؤسسات الدولية التي قدمت الدعم في هذا المجال. من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة للحكومة الأردنية في عشرات المواضيع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، استراتيجية التشغيل الوطنية، واستراتيجيات ودراسات الفقر المتعددة.
وأشاد الوزير الفاخوري باستجابة البنك الدولي للطلب الرسمي الذي تقدم به الأردن للبنك في ربيع العام 2015 لضرورة تحويل الاتجاهات في التمويل من خلال قيام البنك الدولي بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة؛ للاستجابة لاحتياجات للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان، غير المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر نظراً لتصنيف الدخل المتوسط، فكانت الاستجابة بإطلاق مبادرة "التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك الدولي" في ربيع العام 2016، والتي تتضمن إيجاد آليتين تمويليتين جديدتين بهدف حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها ان تلبيها. ويعتبر اطلاق هذه المبادرة إنجاز تاريخي، وانجاز للأردن تحديداً حيث تم اطلاق هذه المبادرة بناء على طلب الأردن.
وتم خلال المؤتمر استعراض نتائج تقرير المرصد الاقتصادي للأردن لربيع العام 2016، والذي يعده البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة الأردنية، ويعرض تحديثا لأهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ستة أشهر، وهو موجه لجمهور واسع يشمل صانعي القرار ورجال الأعمال والمشاركين في السوق المالي، والمجتمع من المحللين والأخصائيين العاملين في الأردن ويقدم كذلك اخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الاردني، ويقيم كيفية تأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »huda@hotmail.com (huda)

    الجمعة 22 تموز / يوليو 2016.
    واضح ان احوال المالية العامة باتت تتطلب اشتراط المؤسسات المقرضة والدول المانحة على الدولة الاردنية لوقف الاوان التقاعدية لرؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب ومن في حكمهم في كافة اجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية والغاء التأمين الطبي ذو النجوم الخمسة لهم وافراد عائلاتهم ومساواتهم ببقية المواطنيين من دافعي الضرائب كما يجب اصلاح التعليم الجامعي واسس القبول لتكون على اسس تنافسية محضة وامتحانات قبول محترمة بعيدا عن اية استثناءات او قوائم والا فلن تقوم قائمة لجامعاتنا التي لا يوجد بينها اية جامعة ضمن تصنيف اول الف جامعة على العالم