‘‘تجار الألبسة والأحذية‘‘ تقرر التصعيد ردا على إعادة الرسوم الجمركية

تم نشره في الاثنين 25 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً
  • سيدات في أحد محال الألبسة في عمان - (أرشيفية)

عمان-الغد- قررت الهيئة العامة لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية البدء بإجراءات تصعيدية من خلال تنفيذ اعتصامات متتالية في أماكن مختارة "تعلن عنها لاحقا"، ردا على قرار الحكومة إلغائها إعفاء الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية.
وجاء قرار الهيئة العامة بعد اجتماعها في غرفة تجارة الأردن التي أكدت أنها ستواصل التصعيد بإجراءاتها الاحتجاجية حتى "تستجيب الحكومة لمطالبها العادلة التي تصب لصالح المواطنين في نهاية المطاف، من خلال المحافظة على خفض أسعار الألبسة والأحذية".
وأشارت الهيئة العامة خلال اجتماعها بحضور ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات في مجلس إدارة "الغرفة" أسعد القواسمي، ونقيب تجار الألبسة سلطان علان ونائبه منير دية وأمين سر النقابة هاني المصري، إلى أن القرار الحكومة جاء على أساس عدم انعكاس التخفيض في الرسوم على أسعار الألبسة والأحذية قبل تاريخ 11/7/2016. وأضافت أن القرار الحكومي استند إلى مسوحات الأسعار الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي تشير إلى زيادة الأسعار بما مقداره 3.6 %، علما بأن 65 % من العينات التي أجريت عليها المسوحات تخص الصناعات المحلية والسورية متجاهلة أن العينات التي تخص قطاع تجار الألبسة لم تشكل أكثر من 35 % من إجمالي العينات الخاضعة للتقييم، أي أن الزيادة ألصقت للقطاع.
ولفتت الهيئة العامة إلى أن ادعاءات الإغراق للمستوردات تنافي الواقع، كما أن ادعاءات مخرجات قطاع الصناعة فيما يخص صادراته السلعية وأعداد العاملين فيه تتم من خلال خلط الأوراق بين العاملين في المناطق الصناعية (QIZ)، وبين العاملين في الصناعة المحلية، معتبرة أن تضخيم صادارات قطاع صناعة الأحذية مع قطاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة يهدف إلى ابقاء قطاع التجارة رازحا تحت مزيد من الرسوم والضرائب التي يدفع ثمنها في النهاية المواطن من قوت عياله. وأكدت "الهيئة" انها تقف مع الوطن من خلال تشاركية حقيقة على ارض الواقع.
ودعا ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات أسعد القواسمي الحكومي إلى التمعن بالأرقام الصادرة من الجمارك والإحصاءات العامة، والدراسات التي أجريت عليها قبل اللجوء إلى مثل هذا القرار.
بدوره، أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان أن النقابة تسعى للحفاظ على التشاركية مع الحكومة لكن دون اللجوء إلى المساس والإضرار بالقطاع، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها فورا.

التعليق