تقرير اخباري

خفض الأسعار والإصلاح.. طموحات الأردنيين من ‘‘النواب‘‘ المقبل

تم نشره في الخميس 28 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً
  • مجلس النواب

عبد الله الربيحات

عمان- تطمح قطاعات واسعة من الشارع الأردني أن يجيء مجلس النواب الثامن عشر، ملبيا لطموحاتهم التي لم تحققها مجالس سابقة، وهي طموحات تمس حياتهم اليومية والمعيشية، فيما يرون أن المجلس السابق "لم يخض حربا حقيقية من أجلهم".
ويعتبرون أن هناك قوانين عدة مهمة، يجب أن تكون إعادة النظر فيها أولوية بالنسبة للبرلمان المقبل، خصوصا أن تبعات إقرارها ما تزال تشكل "صدمة للشارع".
وتتلخص مطالب مواطنين عديدين التقتهم "الغد"، بضرورة أن يعمل مجلس النواب على كبح جماح ارتفاع الأسعار وتخفيضها، وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد، مع ضرورة إعادة النظر في عدد من القوانين التي تم إقرارها سابقا، وتركت آثارا سلبية على المواطنين.
ويحق لأكثر من 4 ملايين ناخب وناخبة التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في مختلف مناطق المملكة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
في هذا الصدد، قال الدكتور إبرهيم شحادة إن "طموح كل مواطن أن يكون البرلمان المقبل خليطاً من الخبرة العملية والشباب الصاعد المثقف، حتى يكون أكثر حيوية ونشاطاً واستجابة لمطالب الناس، داعيا إلى أن يكون على رأس أولوياته، إعادة النظر فورا بقوانين عدة مهمة صوت عليها المجلس السابق بشكل مستعجل، وألحقت الضرر بشريحة واسعة جدا من أبناء الشعب".
وأضاف شحادة إن "من بين هذه القوانين، قانون المالكين والمستأجرين الذي جعل قطاعات واسعة مهددة بإخلاء منازلها والنوم في العراء، فيما ننتظر من المجلس المقبل إقرار أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر دون تسرع، وأهمها قانون ضريبة الدخل، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص".
بدوره، قال المحامي زهير كريشان: "أتمنى أن يرتقي النواب القادمون إلى مستوى تطلعات وطموحات ناخبيهم، وهم مطالبون بإعادة النظر ببعض القوانين التي صدرت دون أن تأخذ حقها من المناقشة الدقيقة، فهي تحتاج إلى إعادة صياغة حتى يتم الحفاظ على حقوق الناس بشكل كامل، إضافة إلى مناقشة الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن، الذي ازداد سوءا خلال الأعوام الماضية، نتيجة سياسة الحكومات المتعاقبة".
أما المهندس محمد العواملة فيقول إن "ما يريده الأردنيون هو مجلس نيابي قوي، وأن يروا في المواقع المتقدمة في دولتهم ومفاصلها، أشخاصا يمثلونهم ويشعرون بما يشعرون به، ولهم امتدادات اجتماعية ضاربة في البنية الاجتماعية الأردنية، لأن وجود هؤلاء يشعرهم بالطمأنينة على مستقبلهم ومستقبل وطنهم، ومن ثم قيام حكومة برلمانية مكونة من شخصيات يثق بها أبناء الوطن، وتكون قادرة على تجسيد رؤية قيادتنا الهاشمية".
من جانبه، تمنى الدكتور يوسف الفقيه أن يخصص مجلس النواب القادم "أياما لمناقشة المستجدات الطارئة، والاستماع لشكاوى الناس، وعدم ترحيلها إلى وقت آخر، كأن يكون هناك وقت لمناقشة جداول الأعمال، وآخر لمناقشة المستجدات".
وأشار إلى أنه "ينتظر من البرلمان المقبل أن يسعى لتحقيق الانفراج الاقتصادي بوجه خاص، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، الذي بات من ضرورات المرحلة".
بدوره، يرى الناطق الرسمي باسم تجار وسط البلد يحيى العوامرة أن هناك مسؤوليات عديدة بانتظار المجلس النيابي الجديد، من أبرزها "ما يتعلق بضرورة محاربة الفساد، والإسهام في سير العملية الإصلاحية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والضغط باتجاه عدم رفع الأسعار، وغيرها من القضايا المصيرية التي تهم الوطن والمواطن على حد سواء".
وأكد الدكتور رامي عبابنة أن المواطن "ينظر بعين التفاؤل أن تفرز الانتخابات مجلسا نيابيا قويا قادرا على التعامل مع مقتضيات المرحلة المقبلة، وأبرزها المضي قدما في مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد، وإعادة النظر في قوانين عدة، ووقف هدر المال العام، ومراعاة ظروف المواطن في الضغط باتجاه عدم رفع الأسعار".
وطالب المواطن محمد النسور المجلس الجديد "بتلبية طموحات الشعب، وأهمها خفض الأسعار، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تشريعات عملية تخدم الوطن، وإيلاء الملف الزراعي والمائي أهمية قصوى، وأن يكون المجلس الجديد على قدر المسؤولية الوطنية، نظرا للظرف الدقيق الذي يمر به الأردن".

التعليق