الحمود: توصيات وتشريعات جديدة لتنظيم عمل تطبيقات التاكسي

تم نشره في الخميس 4 آب / أغسطس 2016. 12:00 صباحاً
  • سيارات تكسي في أحد شوارع عمان - (أرشيفية- تصوير: أسامة الرفاعي)

رجاء سيف

عمان- قال رئيس هيئة تنظيم النقل البري، مروان الحمود، ان "الهيئة" تقدمت باقتراحاتها حول التوصيات والتشريعات التي ستنظم عمل شركات تقديم خدمات التكسي، والتي تقدم عملها عن طريق تطبيقات يحملها المستخدمون على اجهزتهم الذكية.
وأضاف لـ "الغد" ان عمل هذه الشركات يعتبر غير قانوني، الامر الذي دفع رئاسة الوزراء لتشكيل لجنة مكونة من وزارة النقل وهيئة النقل ووزارة الاتصالات ليتم وضع تشريعات تنظم عمل هذه الشركات.
وأكد الحمود وجوب ترخيص هذه الشركات بحيث تصبح قادرة على ممارسة عملها بشكل قانوني وضمن تشريعات تحكم عملها، مبينا ان الاشكالات الناجمة عن استخدام تطبيقات التاكسي تتمثل في صعوبة ضبط وتنظيم التعرفة والسيطرة على المدفوعات الضريبية للقطاع، حيث تعمل هذه التطبيقات بربط المستخدمين بالسائقين دون تراخيص مهنية.
وبين ان السائقين العاملين على تقديم الخدمة غير مدربين، وغير مرخصين وغير مؤمن عليهم، ما يعرض مستخدمي هذه الخدمة لمخاطر عديدة.
وأكد الحمود انه تم تشكيل لجنة من وزارتي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"الهيئة" بخصوص وجود تطبيقات الكترونية على شبكة الإنترنت والهواتف الذكية لتقديم خدمات النقل بالأجرة للأفراد في المملكة، خاصة تطبيق "اوبر" الذي يستخدم السيارات الخصوصي والسياحية لتقديم خدمة النقل العام.
ولفت الى ان هذه التطبيقات تعمل حاليا بالأردن على تقديم خدمة طلب رحلة عبر برامجها على الموبايل للتاكسي والنقل الخصوصي والسرفيس والنقل السياحي ورحلات للمجموعات السياحية وبشكل غير قانوني، مؤكدا انه تم التعميم على جميع مكاتب سيارات التأجير السياحية بعدم ممارسة مهنة نقل الركاب بواسطة سيارات التأجير السياحية، ومنع العمل كسيارة تكسي من خلال هذه التطبيقات او أي برامج أخرى، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبين الحمود ان عدد سيارات التاكسي التي تقدم خدمة التنقل عن طريق هذه التطبيقات غير واضح ودقيق، موضحا ان تعرفة العداد للسيارات التي تقدم هذه الخدمة متفاوت، فمنهم من يقدمها بسعر أعلى أو اقل من التعرفة العادية للتاكسي، وهو ما يؤدي إلى خلق منافسة غير عادلة ومشروعة بينها وبين التاكسي العادي.
يذكر ان هذه التطبيقات انتشرت في عديد من دول العالم، الا انها شهدت معارضة ومحاولات لوضع ضوابط حول عملها في عدد من دول العالم، ولا يعتبر الأردن الدولة الوحيدة التي تتوجه لوضع تشريعات لتنظم عمل هذه التطبيقات.
يشار إلى أن اسباب معارضة هذه التطبيقات كانت لاعتبارها منافسة غير مشروعة لعمل التاكسي العادي، علاوة على اتاحة الفرصة لسائقين غير محترفين تحميل الركاب في سياراتهم الخاصة.
ويقدر عدد سيارات التاكسي في المملكة بحوالي 15 ألف سيارة، 12 ألفا منها تتركز في عمان، ويضم قطاع النقل العام في عمان والتي تقع ضمن صلاحيات أمانة عمان حوالي 790 حافلة وكوستر (سيارة ركوب متوسط) و3219 سيارة سرفيس.

التعليق