فريق وزاري يعرض سير عمل برنامج المحافظة التنموي

الفاخوري: 61 مليون دينار مشاريع حكومية في الطفيلة

تم نشره في الثلاثاء 9 آب / أغسطس 2016. 12:00 صباحاً
  • وزير التخطيط عماد الفاخوري يتحدث خلال عرض فريق حكومي للبرنامج التنموي لمحافظة الطفيلة امس-(من المصدر)

فيصل القطامين

الطفيلة- عرض فريق حكومي ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري سير العمل في البرنامج التنموي لمحافظة الطفيلة للعام 2016 خلال اجتماع ضم مسؤولين من مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وحشد من المواطنين.
وأكد الفاخوري أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بأن توفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات، وهو المحرك لمساعينا والموجه لبرامجنا، وهذا ما أكد عليه  الملك عبد الثاني الاسبوع الماضي أثناء ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، حيث وجه  مجلس الوزراء الى ضرورة الاستمرار في نهج التواصل مع المواطنين، وأهمية أن يقوم الوزراء بتكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على التحديات التي تواجه المواطن ومعالجتها.
وبين الفاخوري أن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية محافظة الطفيلة تتميز بتسهيل وتسريع تنفيذ المشاريع للعام 2016، مؤكدا أن قيمة إجمالي مختلف المشاريع والتدخلات الحكومية في المحافظة لعام 2016 بلغت 71 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة أكد أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند إعداد موازناتها، ومنها محافظة الطفيلة، حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ مشاريع حكومية في محافظة الطفيلة للعام 2016 بقيمة (61.3) مليون دينار.
وبين أن الوزارة قامت بتعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع إنتاجية لهيئات المجتمع المحلي والأفراد، منها مشاريع جار تنفيذها من الأعوام السابقة، ومشاريع جديدة حيث بلغت قيمتها حوالي (2.5) مليون دينار، منها تمويل بقيمة (0.6) مليون دينار كنافذة اقراضية للشباب الخريجين العاطلين عن العمل وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.
ولفت إلى زيادة المخصصات المالية للمؤسسات الوطنية للإقراض لتنفيذ أنشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى قيام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الأولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الإطار قامت الوكالة الأمريكية (USAID)، بجولات ميدانية إلى المحافظات ومنها محافظة الطفيلة وبرفقة فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تلك الأولويات لتقوم بدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.
وحول مشروعات البنى التحتية فقد أكد الفاخوري أن الوزارة قامت بمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم أولويات تنموية لمحافظة الطفيلة بقيمة (6) مليون دينار، وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016.
ولفت إلى أن توفير هذا التمويل تطلب العديد من المناقشات والمفاوضات مع الموازنة العامة واللجان المختلفة في مجلس الوزراء،  وتم مناقشته بشكل مستفيض داخل مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد في مختلف تلك النقاشات على ضرورة الاستجابة من الحكومة لتلك المطالب والاحتياجات الشعبية وحسب المصادر التمويلية المتاحة، وتم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع إنتاجية واستثمارية لها وتحسن من إيراداتها.
وبين أنه  تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة الطفيلة إلى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب، فقد تم توفير التمويل لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.
 وحول مشكلة اللجوء السوري فقد أكد أنها مشكلة لها تأثيراتها  على المحافظات  ومنها الطفيلة بمختلف القطاعات والتي أثير العديد من النقاش حيالها أثناء زيارة الفريق الحكومي إلى المحافظة، وتم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الأزمة، حيث خصص ما قيمته حوالي(1.3) مليون دينار خلال العامين (2015-2016) لقطاعات من أبرزها التعليم وقطاع الصحة، وسنستمر بتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأزمة.
 وبخصوص الأولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018 فسيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والأولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.

التعليق