المدعي العام يوقف ناهض حتر

تم نشره في الأحد 14 آب / أغسطس 2016. 10:59 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 14 آب / أغسطس 2016. 11:35 صباحاً
  • الكاتب ناهض حتر -(ارشيفية)

موفق كمال

عمان- أسند مدعي عام عمان الأول القاضي عبدالله أبو الغنم للمشتكى عليه ناهض حتر جرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات الأردني وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وقال القاضي أبو الغنم في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن المشتكى عليه أسند إليه كذلك جرم نشر ما هو مطبوع أو مخطوط أو صورة أو رسم من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور والمعتقد الديني وفقاً لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، موضحا أن المشتكى عليه تم توقيفه والتحقيق لا يزال مستمراً في التهم الموجهة إليه.

وقال مصدر لـ"الغد" إن حتر مثل أمام المدعي العام بلا محام، حيث امتنع محاميه فيصل البطاينة عن الترافع عنه، بسبب طبيعة القضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى توافد عدد من المحامين لتجيل دعاوى قضائية ضد الكاتب.  

وكان حتر قد نشر على صفحته رسما كاريكاتوريا، مزودا بعبارات اعتبر أنها "تحمل إساءات للذات الإلهية"، فيما أوعز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أول من أمس، بالقبض على حتر وتحويله للحاكم الإداري، قبل أن يقوم حتر بشطب صفحته التي تداولها العديد من المواطنين.

وعلى ضوء طلبه للحاكم الإداري، قام حتر بإغلاق هاتفه النقال، والفرار من منزله، متواريا عن الأنظار، وفق ما ذكر مصدر أمني لـ "الغد،" والذي أكد أنه تم رصد جميع الأماكن تمهيدا للقبض عليه، إلى أن عاد أمس لتسليم نفسه لمحافظ العاصمة.

وكان محافظ العاصمة أصدر ليل الجمعة مذكرة جلب بحق الكاتب حتر على خلفية نشر الرسم.

من جهته، نفى حتر، في منشور له على "فيسبوك" بعد حملة الانتقادات الواسعة له الإساءة للذات الإلهية، قائلا إن الكاريكاتير "يسخر من الإرهابيين وتصوّرهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهية عما يروّجه الإرهابيون".

وكان رئيس الوزراء طالب في إيعازه لوزير الداخلية سلامة حماد مساء الجمعة، بالتحقق بما نسب إلى الكاتب حتر حول ما نشره.

وشدد الملقي على أن القوانين "ستطبق بحزم على كل من يقوم بمثل هذه الممارسات الطارئة على مجتمعنا، علما بأن حرية التعبير مصانة للجميع لكن ضمن المحددات الدستورية والقانونية".  

التعليق