الكسبي: 2.2 مليار دينار تكلفة مشروع سكة الحديد

تم نشره في الاثنين 22 آب / أغسطس 2016. 11:00 مـساءً

عمان- قال وزير النقل المهندس يحيى الكسبي ان كلفة إنجاز مشروع سكة الحديد الوطنية تقدر بحوالي المليارين و200 مليون دينار اردني يجري العمل عليها خلال السنوات الست المقبلة.
وأضاف، خلال لقاء نظمته وكالة الانباء الاردنية أول من امس بالتعاون مع اذاعة حياة اف ام ضمن خطة الشراكة مع وسائل الاعلام المحلية، بحضور مدير عام هيئة النقل البري المهندس مروان الحمود، ان هذا المشروع ذو اهمية كبيرة على صعيد النقل يربط الاشقاء من دول الجوار مع المملكة، بالإضافة الى ربط محافظات المملكة شمالها وجنوبها لنقل البضائع والركاب وفق آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا النقل الحديثة.
وبين الكسبي ان المشاريع المقبلة تشمل اتاحة وسائل نقل حضرية داخل المدن، والبداية في ثلاث محافظات هي الزرقاء وإربد ومادبا وبينها لتغطية احتياجات المواطنين، والذي تقوم على إتمامه هيئة تنظيم النقل البري بتشاركية كاملة بين المؤسسات التابعة للوزارة، مبينا ان هناك طرقا يجري العمل على تأهيلها مع وزارة الأشغال للنهوض بقطاع نقل أمن وسليم.
وقال إن عطاء مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء وداخل العاصمة سيتم طرحه حال الانتهاء من إنجاز المخططات الفنية بالشراكة مع وزارة الأشغال، وإعداد خط مجهز للباص السريع، خلال عامين، وجلب مشغل واحد يتيح تشغيل افضل للخطين (خط التردد السريع بين عمان والزرقاء، والباص السريع داخل العاصمة عمان)، والتي سينقل على متنها 70 ألف راكب يوميا، ويلبي الاحتياجات وفق محطات مجهزة تجهيزا كاملا وفق خط واحد وتذكرة واحدة.
وعلى صعيد الشحن والبرادات ومعبر طريبيل العراقي، أشار الى ان هناك مباحثات مع الجانب العراقي فيما يتعلق بالنواحي اللوجستية والامنية للتخفيف من آثار إغلاق الحدود وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الحكومة مستعدة لفتح وتشغيل المعبر في أي وقت يعلن فيه الجانب العراقي جاهزية الطريق وذلك لضمان سلامة المواطن وسائق الشاحنة.
وقال المهندس الحمود إن زيارة رئيس الوزراء للهيئة مؤخرا كانت دلالة واضحة على ايلاء قطاع النقل اولوية عليا ضمن مهام الحكومة وتنظيم قطاع النقل لإنجاز شيء ملموس على أرض الواقع يتضمن خدمات ومساحات تغطيها وسائل نقل حديثة لخدمة المواطن، وتتيح حق التنقل خاصة للأحياء والجامعات.
وبين أن هناك تطويرا ومعالجة للعدادات وأجور نقل الباصات والتاكسي، والذي ينقسم إلى جزأين على فترة الانتظار والمسافة المقطوعة، واتاحة مرونة وتلبية لمتطلبات عمل هذه الخطوط والسيارات والباصات وهناك اعادة نظر دورية في الاجور واعادة نظر بالتعرفة والاجور نهاية آب (أغسطس) الحالي.
وحول مشكلة باصات المدارس، أوضح ان هناك 15 الف باص خصوصي يعمل بتوصيل طلاب المدارس، ويلبي احتياجات مليوني طالب مدرسة، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت مشروع تشغيل باصات تخدم أحياء ومدنا لا يوجد بها خدمة الى الآن.
وأضاف ان هناك تشاركية مع الامانة وتكاملا في موضوع الاجراءات لتنظيم عمل وسائط النقل في العاصمة عمان، ورصد جميع المخالفات خاصة العمل مقابل اجر الذي يعتبر اكثر المخالفات جسامة، مؤكدا ان هناك خطا لرصد الشكاوي والتعامل معها على الفور بالشراكة مع الاجهزة المعنية على الرقم "5100500".
وبين ان تراخيص التكسي تمنح وفق اسس عادلة وفق القيمة السوقية، وان اخر ترخيص تم منحه لمكاتب تكسي في الزرقاء واربد، ولم يتم منح اي ترخيص إلا من خلال تعليمات وانظمة تعلن للعموم في الصحف وفق اسس متبعة في هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بقضية شطب السيارات العمومية، أكد انها تتم وفق تعليمات وهناك سقف للحافلات الكبيرة (20 عاما) وللصغيرة (15 عاما) وللسيارة (12 عاما) وفق مواصفات حددتها الهيئة وتابعت عملها، مضيفا ان تعليمات جديدة تقوم على منح الترخيص للشخص المعني السائق لضمان جودة الخدمة وتطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة والزي.
وحول وظيفة "الكنترول" المعني بجمع الأجرة في الباصات العمومية، طبقت الهيئة تعليمات لمنح اجازة عمل على خطوط النقل تتضمن الحصول على موافقة من الهيئة، بعد الحصول على شهادة حسن سلوك وعدم وجود اي قيود امنية على الشخص.
وعلى صعيد منح الباصات الخصوصية تراخيص نقل العام، أكد الحمود عدم حاجة هذا القطاع لأي مشغل لأن الهيئة تضمن حق المشغل وتحفظ سلامة الركاب وفق معايير واسس، وعملية النقل يجب ان تتم وفق ترخيص ومنح إجازة قانونية من الهيئة لضمان ضبط عمل وآلية هذا القطاع.
وعلى صعيد التجاوزات في موضوع المشغلين لوسائط النقل والمخالفات التي يرتكبها البعض على بعض الخطوط تقوم هيئة تنظيم النقل البري بالشراكة مع الجهات المعنية برقابة هذه الوسائل واتخاذ الاجراءات وتطبيق الإجراءات ومعالجة هذه المخالفات بصورة كاملة.-(بترا)

التعليق