"الغد" تنشر تفاصيل مشروع "الصحي العالي"

تم نشره في الخميس 25 آب / أغسطس 2016. 11:00 مـساءً
  • مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)

محمود الطراونة

عمان- يمنح مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016، مزيداً من الصلاحيات للمجلس، بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية، ومراقبة أداء النظام الصحي في كل القطاعات.
وحسب مشروع القانون، الذي حصلت "الغد" على نسخة من مسودته، فإن سيتم توفير موارد مالية للمجلس، غير تلك التي كان ينفق منها على برامجه.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.
كما جاء مشروع القانون المعدل، لتفعيل دور "الصحي العالي"، بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية، ومراقبة أداء النظام الصحي في كل القطاعات، ولتلبية التطورات المستقبلية وتدعيم الاستدامة المالية لموارد موازنة المجلس. وبموجب التعديل، سيعاد تشكيل المجلس، بإضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعضويته، انسجاما مع مهمة المجلس كراسم للسياسة الصحية التعليمية، وإدراج أمين عام "الصحي العالي" عضوا بالمجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء، وسحب الرئاسة من وزير الصحة على ان يكون نائبا للرئيس، ما أعطى المجلس قوة في إقرار السياسات الصحية ومراقبتها.
كما نظمت المسودة، مهام وأعمال أمين عام المجلس، بالإضافة لكونه عضوا فيه، وزيادة مساهمات الجهات المعنية في موازنته.
ومن المسؤوليات التي أناطتها المسودة بالمجلس، تقييم وإقرار السياسات الصحية، وما ينبثق عنها من استراتيجيات وخطط لكافة القطاعات الصحية ذات العلاقة وعلى نحو دوري، وإدخال التعديلات عليها في ضوء نتائج تطبيقها، بعد ان كانت في القانون الحالي تقتصر على تقييم السياسات الصحية دوريا، وتعديلها في ضوء نتائج تطبيقها.
كما اضافت المسودة الى جانب مسؤولية تحديد متطلبات واحتياجات القطاعات الصحية، واتخاذ القرارات بشأنها، في توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، بما يحقق العدالة بينها، والنهوض النوعي بالخدمات، ورسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية، واعتمادها من المجلس.
وأناطت أيضا مهمة مراجعة وتحديث ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاعات الصحية، والتنسيب بها لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، فضلا عن عقد اتفاقيات مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة.
ورفعت المسودة اعضاء المجلس من 11 الى 14 عضوا، بحيث مثلت المستشفيات الجامعية في المجلس، والاكتفاء بواحد من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي، بدلا من اثنين في القانون الحالي الساري المفعول.
واعتبرت المسودة أموال المجلس اموالا عامة، تحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.

التعليق