شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بـ"الضمان" إلزامي

تم نشره في الأربعاء 7 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة.
وأضاف في تصريح صحفي امس، بأن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي..الخ.
 وأكّد بأن أي شرط يتضمنه العقد بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفى صاحب العمل من مسؤوليته أمام المؤسسة.
ولفت الصبيحي إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن عقود شراء الخدمات، التي تتوفر فيها الشروط السابقة.
وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، أو التي أدتها زيادة عن المقرر، وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1 %) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

التعليق