"تقدم" تدعو الناخبين لاختيار مرشحيهم وفق برامج واضحة

تم نشره في الأحد 18 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان- دعا برنامج "السهم الأخضر"، الذي اطلقته منصة "تقدم"، الناخبين إلى معرفة توجهات المرشحين جهة قضايا وهموم وطنية، بينها؛ رؤيتهم لكيفية تطوير القطاعات الخدماتية كالصحة والتعليم وتوفير فرص عمل للمتعطلين، ونظرهم لقضايا حقوقية كالمساواة والعدالة.
وبحسب موقع المنصة الإلكتروني، فإن البرنامج يعبر عن توجهات "تقدم"، التي قالت عن نفسها انها ليست حزباً، ولا مرشحين لديها في الانتخابات، لكنها "جامعة للديمقراطيين الأردنيين، الذين يريدون للأردن أن يتقدم للأمام بحرية وعدالة وانتاجية واستدامة وأمن".
آخر نشاطات البرنامج، كان اصدارا يتضمن توجيه اسئلة للمرشحين عليهم الاجابة عليها، اذ تحدد اجاباتهم، مواقفهم من قضايا معينة، كسؤالهم: "هل ترى الأردنيين متساويين في الحقوق والواجبات؟، وما رأيك بعدم تجنيس ابناء الأردنيات المتزوجات من اجانب؟".
كما يسألون حول رؤيتهم للتعليم، وهل لديهم خطط واضحة لاصلاحه؟ متناولين اسئلة اخرى في حال فوزهم، حول كيفية ممارستهم لدورهم التشريعي والرقابي على اداء الحكومات، وما هي علاقاتهم بالمجالس البلدية؟
وقالت ورقة تعريفية بالبرنامج "هدفنا أن نقدّم للناخب خيارات مدروسة، للمساعدة على اختيار القوائم ذات البرامج الحقيقية". كما دعت المنصة القوائم المترشّحة ذات التوجّه الديمقراطي، المدني والتقدّمي، لـ"الانضمام إلى هذه المبادرة، واعتماد توجهاتها في البرامج الانتخابية. وليكن السهم الأخضر، انطلاقة لتحالف يبرز في هذه الانتخابات ويستمر بعدها".
وتنبثق التوجهات هنا من وثيقة مبادئ المنصة، وتعتمد أيضاً في تصنيفها على سبعة محاور تتمحور حول: السياسي والثقافي والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي والمعلوماتي.
ووجهت المنصة؛ دعوة للناخبين للاطلاع على برنامج انتخابي، اعدته ضمن البرنامج، وقالت انه يقدم "بديلا حقيقيا لغياب البرامج الانتخابية"، مؤكدة انه فيما يخص التمثيل السياسي، فيجب تسهيل تشكيل الاحزاب عن طريق خفض الحد الادنى لعدد الاعضاء، وتشجيع الاحزاب على خوض الانتخابات على المستويين المحلي والوطني عن طريق قوانين وانظمة انتخابية، تحفز المشاركة وتشكيل القوائم المشتركة.
واقترح البرنامج، توسعة صلاحيات البلديات على مستوى المحافظة، لتصل الى مستوى حكم محلي، بدلا عن ايجاد منظومة موازية للامركزية، وذلك عبر انتقال تدريجي للصلاحيات الى البلدية في النقل العام داخل حدودها، والتعليم الحكومي المدرسي والصحة الحكومية في برامج الرعاية الاولية والثانوية.

التعليق