الحكومة: تخفيض ضريبة المبيعات والجمارك قبل نهاية العام

تم نشره في الثلاثاء 20 أيلول / سبتمبر 2016. 12:15 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 20 أيلول / سبتمبر 2016. 08:30 مـساءً
  • مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)

عمان- قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، إن الحكومة ستتخذ قبل نهاية العام الحالي قرارات مهمة لتحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك استنادا الى توصيات مجلس السياسات الاقتصادية.
وأضاف العناني، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاستشاري للوزارة لمناقشة مشروعي السياستين الصناعية والتجارية، أنه سيتم تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والإلغاء التدريجي للإعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتحسين الأداء الاقتصادي، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء الإعفاءات مرة واحدة.
وأشار الى أنه وضمن تلك القرارات سيتم توفير مبلغ 410 ملايين دينار لغايات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية مع التركيز على المحافظات، وذلك ضمن آلية تمويل ستتم من خلال البنوك التجارية.
وأكد الدكتور العناني حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتشاور معه حيال مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاقتصاد الوطني وتخدم مختلف القطاعات، مشيرا الى أن الوزارة ارتأت مناقشة السياستين الصناعية والتجارية مع القطاع الخاص والاستماع الى مقترحاته قبل رفعها الى مجلس الوزراء.
وأكد أهمية العمل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بما يسهم في الحد من البطالة ويؤمن العمالة المطلوبة لمختلف القطاعات.
كما أكد أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة لخدمة الاقتصاد الوطني خاصة البلدان ذات الظروف المشابهة للأردن.
وشدد على أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديا باعتبار ذلك إحدى الوسائل المهمة لمحاربة الفقر وتنشيط بيئة الأعمال، وذلك ممكن من خلال إنشاء مراكز إنتاجية في المحافظات توفر فرص عمل مناسبة للنساء.
وتطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الى القطاع غير الرسمي وأهمية تنظيمه بالشكل الذي يمكنه من التطور ويخدم الاقتصاد الوطني بصورة أفضل الى جانب تأكيد دور البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وممثلون عن القطاعين الصناعي والتجاري وجمعيات "البنوك ورجال الأعمال وإنتاج والمصدرين" ومنتدى سيدات الأعمال والمهن وآخرون، الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص حول السياستين الصناعية والتجارية؛ حيث أكد الدكتور العناني أنه سيتم دراستها باهتمام وعكسها على السياستين تحقيقا للصالح العام.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نعم لتحفيز الاقتصاد المحلي (Osama Ashour)

    الثلاثاء 20 أيلول / سبتمبر 2016.
    يجب على الحكومة مشكورة تسريع كافة الاجراءات التي تخفف من نسبة ضريبة المبيعات وكذلك من الغرامات الضريبية
  • »لتنشيط الاقتصاد (huda)

    الثلاثاء 20 أيلول / سبتمبر 2016.
    لا بد من خفض الضرائب المبيعات والدخل على الافراد والشركات لتنشيط الاقتصاد وحفز النمو وتشجيع الاستثمار حيث ان العبء الضريبي مرتفع بشكل بات يؤثر سلبا على المناخ الاستثماري وعلى الدولة في المقابل خفض انفاقها العام عن طريق تصغير حجم الجهاز الحكومي والغاء المؤسسات التنفيعية المستقلة وتسريح موظفيها ووقف التعيينات الجديدة في جميع اجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية لمدة لا تقل عن ٤ سنوات بما فيها الصحة والتربية والتعليم الا للضرورة القصوى
  • »إعفاءات على الغرامات (احمد بدران)

    الثلاثاء 20 أيلول / سبتمبر 2016.
    الأهم من ذلك عمل اعفاء على الغرامات الضريبية حتى يتمكن جميع المكلفين من تسديد الضرائب المترتبة عليهم كونها مبالغ خياليه مع الغرامات المترتبة على الأصل الضريبي