حكومة الملقي الثانية: لا تغييرات جوهرية وتجديد للطاقم السابق

تم نشره في الأربعاء 28 أيلول / سبتمبر 2016. 11:00 مـساءً
  • أعضاء حكومة هاني الملقي بعد أدائها اليمين أمام جلالة الملك (تصوير محمد أبو غوش)

محمود الطراونة

عمان- بخلاف بعض التوقعات السابقة، جاء تشكيلة حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية مفاجئة الى حد كبير للاوساط السياسية، اذ لم تشهد تركيبتها تغييرات جوهرية، مع عودة اغلب وزراء الحكومة الاولى، بالتوازي مع بعض التغييرات الطفيفة.
ووفق مراقبين، فان الحكومة عادت كسابق عهدها قبيل الاستقالة، باستثناء تغييرات في بعض الوزارات الخدمية، جراء انتقال 4 وزراء الى مجلس الاعيان، وهم ياسرة غوشة (تطوير القطاع العام) وبسام التلهوني (العدل) ورضا الخوالدة (الزراعة) ووجية عويس (التعليم العالي).
ودخل الحكومة 6 وزراء جدد هم: وجيه العزايزة ليحمل حقيبة التنمية الاجتماعية، بعد ان ترك مجلس الاعيان، ويوسف منصور، الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء، ليحمل حقيبة الدولة للشؤون الاقتصادية، ويعرب القضاة ليحمل حقيبة الصناعة والتجارة، والسفير الاردني في القاهرة بشر الخصاونة ليتولى حقيبة جديدة هي وزير الدولة للشؤون الخارجية، والاقتصادي مالك حداد وزيرا للنقل، اضافة الى دخول جراد المشاقبة وزيرا للعدل.
كما كلف وزير الدولة في الحكومة السابقة خالد الحنيفات بحقيبة وزارة الزراعة، اضافة الى نقل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي الى الدكتور عادل الطويسي، الذي كان يحمل حقيبة الثقافة.
وعلى صعيد الوزارات السيادية ونواب الرئيس، فقد بقيت كسالف عهدها في الحكومة السابقة، اذ عاد نواب الرئيس الثلاثة جواد العناني (نائبا للشؤون الاقتصادية ورئيسا للفريق الاقتصادي)، ومحمد الذنيبات (نائبا للرئيس وزيرا للتربية والتعليم)، وناصر جودة نائبا للرئيس ووزيرا للخارجية). كما عاد وزير الداخلية سلامة حماد الى وزارته "الداخلية".
 وخرج من الحكومة الثانية للملقي 5 وزراء، 4 منهم انتقلوا للاعيان، اضافة الى وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي.
وبقيت في الحكومة سيدتان وزيرتان، هما مجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولينا عناب وزيرة للسياحة.
واللافت والجديد في التشكيلة الحكومية هو استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية، تسلمها بشر الخصاونة، اضافة الى حقيبة وزير الخارجية ناصر جودة، وذلك على غرار النموذج البريطاني.
كما ان من الملفت ايضا دخول وزيرين للشؤون الاقتصادية والاستثمار، هما نائب الرئيس جواد العناني ويوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ولم يعرف بعد كيفية توزيع المهام بين الوزيرين، الا ان الثابت انهما جزء من الفريق الاقتصادي، الذي يضم ايضا وزراء الطاقة والثروة المعدنية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات والصناعة والتجارة.
والوزراء العائدون من التشكيلة السابقة هم، بالاضافة لنواب الرئيس الثلاثة، كل من: وزراء العمل على الغزاوي، الداخلية سلامة حماد، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد الشويكة، المياه والري حازم الناصر، الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، البيئة ياسين الخياط، البلديات وليد المصري، الاعلام محمد المومني، وزير الدولة فواز ارشيدات، التخطيط عماد فاخوري، الصحة محمود الشياب، الاشغال سامي هلسة والاوقاف وائل عربيات.
يشار الى ان الحكومة الجديدة سيكون عليها التقدم للثقة من مجلس النواب في مطلع دورته العادية، التي تنطلق رسميا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

التعليق