مروان المعشر

المجتمع المدني باق ويتمدد

تم نشره في الأربعاء 5 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:08 صباحاً

أدى تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واستحواذها على عملية صنع القرار، إلى ثقافة مجتمعية أصبحت تعتبر الحكومة المسؤولة الأولى عن جميع مشاكل البلد، كما أيضا عن الحلول كافة. وفي ضوء ضعف السلطات الأخرى، وتحديدا السلطة التشريعية، باتت الحكومة تشعر أنها الأقدر على معرفة مصالح الناس، لا تحتاج في ذلك إلى شراكة السلطات الأخرى، ولا إلى رأي المجتمع المدني الذي كان ينظر إليه، في أغلب الأحيان، بأنه جاهل أو هاو أو يعمل حسب أجندات خارجية.
السلطوية والفوقية اللتان مارستهما السلطة التنفيذية، تتعرضان لضغوط عدة اليوم، لأن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في ممارسة سياسة "أنا أفهم منكم وأقدر على اتخاذ القرارات الصحيحة"، بينما يتزايد انخفاض حجم ونوعية الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، فيما لا تنخفض معدلات البطالة، ويلغى الدعم عن المواد الأساسية.
هذا يفسر، إلى حد كبير، التغير الإيجابي المتزايد الذي بدأنا نلحظه في رغبة المجتمع في التعبير عن رأيه من خلال منظمات المجتمع المدني العديدة التي أنشئت في الفترة الماضية، بهدف واضح هو إسماع الحكومة رأي المجتمع في السياسات والممارسات التي تؤثر على حياته اليومية.
لم يعد نشاط المنظمات غير الحكومية يقتصر على الأعمال الخيرية، كما كانت تريد له ذلك السلطة التنفيذية؛ فقد أضحى هدف العديد من هذه المنظمات المساهمة في تقديم الحلول وتغيير بعض السياسات التي ثبت فشلها، خاصة بوجود مجالس نيابية لا تُمارس عملها الصحيح في هذا المجال. وبدأنا نلحظ نشوء العديد من هذه الجمعيات والتحركات في مجالات كالنزاهة والشفافية والتعليم وحقوق المرأة وحرية الرأي ومراقبة الانتخابات واتفاقية الغاز الإسرائيلي، وغيرها.
ومن الطبيعي أن تحارب السلطة التنفيذية هذا التوجه؛ فهي لا تريد أن يزاحمها أحد في عملية صنع القرار. وهذا واضح من خلال قانون الجمعيات الذي يضع قيودا كثيرة على إنشائها، بحجة ضمان عدم ارتهانها لجهات خارجية، بينما السبب الحقيقي هو السعي إلى منع أي محاولات للضغط الجاد على الحكومة.
لكن الشمس في النهاية لا تغطى بغربال. الفراغ الذي نشهده اليوم جراء قصور الدولة في معالجة بعض التحديات المستعصية في البلد، بدأ يُملأ من قبل المجتمع المدني. فقد بقيت السلطة التنفيذية تتجاهل قصور المناهج عن تربية نشء يتعلم التفكير النقدي وتقبل الآراء الأخرى والاحتفاء بالتعددية، مع الاحترام الكامل والحقيقي للدين وأثره الإيجابي في التربية، إلى أن وقفت جلالة الملكة بكل وضوح وحزم لتسلط الضوء على هذا القصور، وتنصف من أشار إليه من المجتمع المدني، وتساهم في وضع الحلول الكفيلة بمعالجة المشكلة.
موضوع المناهج أكبر بكثير من جزئية التعديلات الأخيرة المجتزأة، وهو يتعلق بكل فلسفة التربية، وضرورة إضافة مفاهيم تتعلق بتعليم التفكير النقدي والمساءلة، وعدم التسليم الأعمى بكل ما يدرس، وتقبل الاختلافات والتنوع والآراء والحضارات الأخرى. ومن المؤسف أن يتركز النقاش الدائر اليوم على موضوع الدين، فيما تُهمَل كل هذه المواضيع الأخرى التي لن ننجح في خلق جيل مبدع مبتكر منفتح، قادر على ولوج سوق العمل، من دون إضافتها للمناهج.
لا يمكن بعد اليوم إنكار دور المجتمع المدني في إحداث التغيير. من الطبيعي أن ثقافة المجتمع المدني ما تزال غير متأصلة في مجتمعنا، وأن منظمات المجتمع المدني، شأنها شأن كل مؤسسات الدولة، لم تبلغ مرحلة النضوج بعد. لكن لسان حال المجتمع المدني يدفع باتجاه إصراره على إسماع رأيه في القضايا العامة، واقتراح الحلول المناسبة.
فكرة مؤسسات المجتمع المدني كعامل ضغط، جديدة في مجتمعنا، لكنها ضرورية. نحن أمام حالة صحية يكبر فيها المجتمع المدني، ويتمدد نفوذه.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »عبر عقود نجحت مناهج وزارة التربية والتعليم بتخريج عدد هائل من مهندسين وأطباء وصيادلة ومحامين ومعلمين (تيسير خرما)

    الأربعاء 5 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
    عبر عقود نجحت مناهج وزارة التربية والتعليم بتخريج عدد هائل من مهندسين وأطباء وصيادلة ومحامين ومعلمين بما فاض عن قدرة اقتصادنا المحدود فاغتربوا وأنشأوا عبر عقود بنية تحتية هائلة لدول شقيقة من الصفر وبات الأردني مفضل لهم بمجالات عديدة وبينت تقارير دولية تفوق التعليم بالأردن حتى على دول متطورة وغنية، فلماذا جلد الذات وتغييب نجاح الأردن ..
  • »"الضغط ومؤسسات المجتمع المدني" (يوسف صافي)

    الأربعاء 5 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
    دون التشكيك بأثر مؤسسات المجتمع المدني في كل مايهم المواطن والوطن وان شاب مقالك المدح ونقيضه كحكم اضطرادي ولوجا للهدف الذي اعلنت ؟؟؟ وانت تعلم ان أي مواجهة دون تحديد ايطار ناظم يحدد اولويات بوصلتها تدفع الى بعثرة قوة الزخم المجتمعي ناهيك ان معظم تلك المواجهات تأتي على شكل فزعات بعد تفشي المرض وهذا يزيد من كلفة العلاج ومدة تحقيق علاجه ؟؟ اضف الى ذلك مايحدث من شلل في المؤسسات العاملة في حالة التصعيد ناهيك عن انعكاس الحالة وآثارها وما يترتب عن سوء تصوير الغير للحدث وخصوصا ان اقتصادنا يعتمد على الإستقرار والثقة مع الغير من سياحة واستثمارات وتبادل تجاري ولوجا للمنح والمساعدات ؟؟؟والخطر الأكبر اذا تسرب بين حنايا روافع تلك المنظمات من يعمل جاهلا واوماجورا لحساب الغير اوتحقيق مصالحه الخاصة ؟ ومن باب الطريق الأسلم والأقل مسافة وتحديد الاولويات وتفاديا لعدم صيد الغير في الماء العكر؟؟؟؟يبقى السؤال لماذ ا لايتم توجيه بوصلة تلك المؤسسات المجتمعية للضغط على الأحزاب لتوحيدها كخطوة اولى تضع لنفسها المرجعية التي من خلالها توصل مطالبها " ومهما كانت جودة البضاعة على البسطات استاذ مروان يصعب عليك الحصول على كفالة المصنعية وان وجدت قد يصعب عليك الإستدلال على عنوان البائع ناهيك عمّا تحدثه اصوات الباعة من ضوضاء وصعوبة الإستدلال على المسموم منها؟؟؟؟؟"ولايغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "