كولسات نيابية لتشكيل الكتل وانتخاب الرئيس

تم نشره في الاثنين 10 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 11:00 مـساءً
  • القاعة الرئيسية لمجلس النواب في منطقة العبدلي - (تصوير: محمد أبو غوش)

جهاد المنسي

عمان - تشير المعطيات المتسربة من مبنى مجلس النواب، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ولادة أكثر من كتلة نيابية، قد يستقر عددها على رقم يتراوح بين 5-6 كتل، لتشكل بداية عمل مجلس النواب الثامن عشر، الذي انتخب في العشرين من الشهر الماضي.
اليوم وقبل 25 يوما من موعد افتتاح الدورة العادية الأولى، في السابع من الشهر المقبل، والتي تستمر لمدة ستة أشهر، يجهد نواب في سبيل تشكيل كتلهم، فيما يجهد آخرون راغبون بالترشح للمواقع القيادية في المجلس لمد جسور التعارف والاتصال مع جميع النواب، وخاصة ان المجلس يضم ما يقرب من 75 نائبا جديدا.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب في أولى جلساته رئيسه وأعضاء مكتبه الدائم، ولجانه الدائمة فور الاستماع لخطاب العرش السامي، وحلف اليمين الدستورية لمباشرة مهامه، قبل أن ينطلق عمله وممارسة دوره الرقابي والتشريعي.
بورصة أسماء المرشحين المفترضين لانتخابات رئاسة مجلس النواب تضم حتى اليوم، نحو 7 نواب هم: عبد الكريم الدغمي، عاطف الطراونة، مازن القاضي، عبد الله العكايلة، محمد نوح القضاة، أحمد الصفدي، وخميس عطية، وهي قائمة قابلة، كما يشير مراقبون، الى التقلص أو التوسع قبل انطلاق الدورة العادية.
بعض الراغبين بالترشح للرئاسة يسعون لتشكيل كتل نيابية، تكون نقطة انطلاق للترشح للموقع الاول في المجلس، وبعضهم الآخر يأخذ طريقا مختلفا من خلال التواصل مع جميع النواب، ولكل فريق منهم طريقته وأسلوب عمله.
جتى اليوم لم يتم تسجيل أي كتلة نيابية لدى الأمانة العامة للمجلس، كما ينص النظام الداخلي للمجلس، بيد أن ذلك ليس عائقا، إذ أن أمام النواب شهرا بالتمام والكمال، لتسجيل كتلهم، وهذا من شأنه ترك فسحة مناسبة من الوقت أمامهم، قبل المبادرة لتسجيل الكتل رسميا.
الكتلة الأولى، التي تم الإعلان عنها، كانت كتلة تحالف الإصلاح الوطني (15 نائبا)، وقد انتخبت هذه الكتلة رئيسها (النائب عبدالله العكايلة) ومكتبها الدائم، وأقرت نظامها الداخلي، ولم يتبق أمامها سوى التسجيل، كما قررت الكتلة الدفع باسم رئيسها للمنافسة على موقع رئيس المجلس، فيما تشير مصادر الكتلة الى امكانية التريث في التسجيل رسميا "بأمل ضم نواب جدد"، وهذا ما تسعى إليه وتعمل من أجله.
اما الكتلة الثانية، التي يتم العمل على تشكيلها في الكواليس، فهي كتلة، يتوقع ان تحمل، مبدئيا، اسم "التيار الديمقراطي"، ومن ابرز الاسماء التي تعمل على تشكيلها النواب: خميس عطية، طارق خوري، حازم المجالي، وفاء بني مصطفى، محمد الظهراوي وآخرون. ويرجح مقربون من هذا التحرك ان ترى هذه الكتلة النور نهاية الأسبوع الجاري، او بداية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، ويتوقع ان يتجاوز عدد اعضائها حاجز الـ15 نائبا، علما ان النظام الداخلي حدد عدد اعضاء الكتل النيابية
بـ10 % من عضوية المجلس، أي أن الكتلة يجب ان لا يقل عدد اعضائها عن 13 نائبا.
اما الكتلة الثالثة، التي يرجح أن ترى النور قريبا، فهي كتلة ربما تحمل اسم "وطن"، وابرز نوابها عاطف الطراونة، خالد البكار وخالد الفناطسة. وبحسب مقربين من اعضاء الكتلة، فانها جاهزة، ويتم التريث في اعلانها حتى يتم استقطاب أكبر عدد ممكن لعضويتها، فيما يتوقع ان يناهز عدد أعضاء الكتلة المرتقبة  20 نائبا.
الكتلة الرابعة، التي يتم تلمس عمل متواصل على تشكيلها، هي كتلة، ربما حملت اسم "التغيير"، ويعمل عليها النائبان مازن القاضي واحمد الصفدي. ويتوقع الصفدي ان تكون هذه الكتلة "الاكبر في المجلس، وان تضم اكثر من 20 نائبا".
وأيضا، يبدو ان كتلة "التجديد" التي يسعى لتشكيلها النائبان خير ابو صعيليك ومحمد البرايسة جار العمل على تشكيلها على قدم وساق، ويتوقع ان تضم اكثر من 15 نائبا. وبحسب ما يتم رصده فمن غير المستبعد بروز كتلة سادسة خلال تلك الفترة.
ويرى نواب أن الإعلان عن الكتل سيلحقه الإعلان عن تحالفات، بين تلك الكتل، بهدف خوض انتخابات رئاسة المجلس وعضوية مكتبه الدائم واللجان الدائمة (20 لجنة).

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »"الكتل النيابية" (يوسف صافي)

    الثلاثاء 11 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
    بداية جيدة في ظل غياب الجامع الأيديولجي المؤطر (الأحزاب القوية) وحتى لاتكن نسخة مكرّرة عن سابقتها في المجلس السابع عشر التي ول الأسف أطرّت "سياسة راس روس"وعوضا عن توظيفها نحو انسيابية العمل داخل المجلس الموقر توفيرا للجهد والوقت لاوبل استغلاله حيث القوانين المطروحة والقضايا الملحّة كثيرة"(والوقت كحد السيف ان لم تقطعه يقطعك) خلقت جو من الصراعات الداخلية وبعثرت المبعثر ؟؟ والأنكى انتقاد دولة الرئيس النسور عدم قدرة المجلس الموقر في استغلال الفرصة وتحويل الكتل كنواة لتشكيل أحزاب(اعاد الكره الى ملعب السلطة التشريعيه) .اضف الى ذلك الإنشغال في التنظيمات الداخلية التي هي من البديهيات ولاتحتاج لمثل تلك الكولسات والوقت وتسليط الضؤ الذي ضلّل حجم الجهود المبذولة في صميم العمل البرلماني من رقابة وتشريع كما سرق من وقتها؟؟؟امّا بشأن اللجان وتشكيلها لايحتاج من التحالفات والكولسات مثل ذلك فيما لوتم الإختيار وفق الخبرة والتخصص العلمي والكفاءة ومابعد ذلك تبقى السياسات والتوجه الاقل كلفة ووقتا "دون التفريط بالثوابت" الفيصل في اختيارالأفضل من مخرجات اللجان سواء الرقابة واومشاريع القوانين ؟؟والتي على ضوء القاعدة هذه تسير اللعبة الديمقراطية ودون ذلك مؤشرها المصالح الضيقّة واو تمرير أجندة الغير جهلا واوتبعية واوتقليد ؟؟ويبقى حالنا "كل يغني على ليلاه والانكى من يغني على ليلى غيره تابعا و او ماجورا؟؟؟" ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "