تجار: قرار إعفاء الغرامات الضريبية خطوة في الاتجاه الصحيح

تم نشره في الخميس 13 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- أكد عاملون في القطاع التجاري، أن قرار الحكومة الأخير بالإعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتأخرات الضريبية على المكلفين خطوة في الاتجاه الصحيح للنهوض بمختلف القطاعات ضمن القطاع الخاص.
وقال ممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي "إن قرار الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح ويشكل دعما للقطاع الخاص، تساعد في فتح صفحة جديدة مع الحكومة للانتظام في السداد".
وأضاف "هذه الغرامات شكلت عبئا على التجار، والتي تراكمت نتيجة عدم القدرة على فهم التعليمات ومتابعة التغيير المتكرر في هذه التعليمات".
وطالب القواسمي الحكومة بوضع إعفاءات وتسهيلات بخصوص موضوع الغرامات الجمركية لتنشيط الحركة التجارية في البلد والمساعدة أكثر في التزام التجار بالسداد.
وبين رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي، أن الغرفة تثمن قرار الحكومة بخصوص الإعفاء الجزئي من الغرامات الضريبية، معتبرا أن القرار يصب في دعم القطاع الصناعي باعتباره أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة، كما جاء في البيان.
وأكد أن القطاع يعي حجم التحديات التي تواجه الخزينة العامة، إلا أن الصناعة الوطنية تعاني حاليا من المنافسة الخارجية وتعاني من الحاجة إلى السيولة اللازمة لعملية التشغيل والإنتاج؛ حيث سيسهم قرار الإعفاء وأي قرارات وتسهيلات مشابهة في توفير هذه السيولة.
ودعا العين الحمصي إلى دعم القطاع الصناعي باعتبار أنه يسهم رغم التحديات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير فرص عمل وفي تخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطات من العملات الصعبة، بالإضافة إلى ارتباطه مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
واعتبر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، القرار، خطوة إيجابية. وقال في بيان صحفي أصدرته الغرفة في وقت سابق "إن القرار جاء بعد مطالبات متكررة للغرفة، مما سيسهم في تحفيز القطاع الخاص وتوفير السيولة النقدية لأصحاب الأعمال، وبخاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد الوطني".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الأحد الماضي، إعفاء جزئيا من الغرامات المترتبة على المتأخرات الضريبية، على أن تكون مدة تطبيق القرار 90 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الآلية اللازمة لتنفيذه.
وينص القرار على إعفاء بنسبة 50 % من الغرامات والمبلغ الإضافي البالغ 9 % والتعويض القانوني المدني إذا تم دفع أصل المطالبة كاملا وإعفاء بنسبة 25 % من الغرامات والمبلغ الإضافي "9 %" والتعويض القانوني والتعويض المدني إذا رغب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 % من المبالغ المتحققة عليه وبعدد أقساط شهرية لا يتجاوز 12 قسطا.
بينما يتم فقط الإعفاء من المبلغ الإضافي "9 %" المترتبة على عملية التقسيط في حال رغبة المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد أقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25 %.

التعليق