جرش: شكاوى من طمر البلدية لجزء من وادي نهر الذهب الأثري

تم نشره في الأحد 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً
  • مبنى بلدية جرش -(ارشيفية)

صابرين الطعيمات

جرش – شكا مهتمون بالشأن السياحي في محافظة جرش قيام بلدية جرش الكبرى بطمر جزء من وادي نهر الذهب الأثري، بمخلفات البناء لاستخدامه كمدخل لموقف سيارات.
وأكدوا أن هذا الوادي من المعالم الأثرية المهمة في مدينة جرش الأثرية، وأن العبث به هو عبث بتاريخ وحضارة المدينة الأثرية، خاصة وأن هذا الوادي تحدثت عنه العصور الرومانية واليونانية.
وقال حسين القيام إن "مدينة جرش وضواحيها معالم أثرية مهمة، وتحمل طابعا تاريخيا قديما يجب على كل الجهات المعنية من سياحة وآثار وبلدية المحافظة عليها وحمايتها من العبث، وليس العبث فيها من خلال طمر مساحة لا تقل عن 15 مترا مربعا واستخدامها كمدخل موقف سيارات بالأجرة".
وأكد أن الأهمية الأثرية والحضارية للنهر أثمن وأغلى من استخدامها كموقف للسيارات أو غيرها من الاستخدامات الأخرى، مشيرا إلى أن سبب طمر النهر لا يقل أهمية عن القيمة التاريخية والأثرية للموقع.
وقال نصر العتوم إن مدينة جرش كاملة عبارة عن معالم أثرية رومانية قديمة، وكل جزء فيها وكل منطقة قد تكون معلما أثريا وتاريخيا، يجب أن يتم المحافظة عليه وحمايته من العبث.
وأوضح أن نهر الذهب من المعالم الأثرية ويجب أن يشملها أعمال الترميم والصيانة والحفاظ على كل مقتنيات هذا الوادي، وعدم تعريضه للعبث أو تغيير صفة استخدامه، مطالبا الجهات المعنية باستملاكه والحفاظ على القيمة الأثرية المهمة للنهر.
بدوره قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا إن البلدية تحافظ على المواقع الأثرية وتهتم بها، ولا تسمح لأي جهة كانت العبث بها، مؤكدا أن وادي نهر الذهب من أهم المعالم الأثرية التي تقع بالقرب من مبنى بلدية جرش الكبرى.
وأوضح أن كل ما قامت به البلدية هو طمر 10 أمتار من مساحة الوادي، لتكون مدخلا للسيارات للدخول على الساحة الرئيسية، التي تستخدم بواقع سياحي وأثري كذلك، سيما وأن هذه الساحة يتم الآن صيانتها ولا يوجد أي بديل آخر للدخول إليها بطريقة تنظيمية سوى المرور بنهر الذهب.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع في مديرية سياحة جرش ان مديرية السياحة قامت عدة مرات بمخاطبة بلدية جرش الكبرى بشأن قيامها بطمر جزء من وادي نهر الذهب ولكن دون جدوى، مؤكدا  أنه في حال لم يتم إزالة هذه المخالفة وإعادة وضع الوادي إلى ما كان عليه، فستقوم المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق البلدية.
وأكد أن البلدية تقوم "بعدة مخالفات صريحة تشوه المواقع الأثرية"، ومن أهمها قيامها بزراعة 11 شجرة نخيل كبيرة على المدخل الشمالي للمدينة الأثرية، وهو ما لا يتوافق مع التصاميم الهندسية للمدينة الأثرية.
وأوضح أن بلدية جرش الكبرى تتقاضي
40 % من إيرادات السياحة  للحفاظ على المواقع الأثرية وعدم العبث بها، وهذه النسبة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا، وهو مبلغ مناسب للبلدية للقيام بمساعدة الجهات السياحية والأثرية، وحماية المقتنيات الاثرية وليس العمل على "العبث" بها وطمرها بمخلفات الأبنية واستخدامها بغير صفة استخدامها.

Sabreen.toaimat@alghad.jo

التعليق