تطبيق مضمون الورقة النقاشية مسؤولية السلطة التنفيذية

منتدون: الورقة الملكية توجه الدولة لمواجهة المخاطر

تم نشره في الأربعاء 26 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 11:00 مـساءً
  • مشاركون في جلسة حوارية لمنتدى الفكر العربي حول الأوراق النقاشية الملكية / السادسة" الورقة النقاشية-(بترا)

عمان – الغد- اجمع منتدون على احتواء الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، على كل مفاهيم واسس واركان الدولة التي لا تتعارض مع الدين الإسلامي وكونها ترتكز على مبادئ تصب في صلب المفهوم الإصلاحي والسياسي والدستوري للدولة الحديثة.
وأكدوا في جلسة حوارية نظمها منتدى الفكر العربي وادارها أمينه العام محمد ابو حمور حول الأوراق النقاشية الملكية / السادسة "سيادة القانون اساس الدولة المدنية" أول من أمس، ان تطبيق مضمون الورقة مسؤولية السلطة التنفيذية ويحتاج لتفعيل عمل المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد، وتطبيق مفاهيم سيادة القانون واتاحة الفرص أمام الكفؤ لتولي المناصب العامة.
وقال رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري، ان الورقة الملكية "احتوت كل ما تتطلبه مفاهيم الدولة الحديثة، وتم التركيز فيها على مفهوم سيادة القانون أكثر من 18 مرة"، مبينا ان هذا دليل على بداية عمل إصلاحي وتأكيد على موضوع الولاء والانتماء ومفهوم الدولة الديمقراطية.
وأكد أن الاهم حاليا تنفيذ ما جاء في الورقة وتطبيقه، قائلا إن "المواطنين الآن ينظرون إلى ممارسة سيادة القانون والاستمرار في العملية الإصلاحية".
وأضاف أن الورقة جاءت في الوقت المناسب حتى تكون الدولة جاهزة ومستعدة لمواجهة المخاطر، مبينا انها تعتبر موجها للحكومة لا سيما انها تعد حزمة كاملة من الافكار المتعلقة بالانتخابات والدستور.
من جانبه، وصف وزير الاوقاف الاسبق هايل داود الورقة بأنها لامست حياة المواطن من جوانب (المواطنة وسيادة القانون والدولة المدنية)، واشارت إلى مواطن الخلل في الادارة الحكومية والدوائر الرقابية فضلا عن تحديد مسؤولية الالتزام بالقانون وتطبيقه وتنفيذه بعدالة.
ودعا إلى التقاط الرسالة التي تضمنتها من قبل الجهات المختصة كونها تؤشر لقضايا مهمة، ولأنها تشكل برنامج عمل لتصويب الخلل في مؤسسات الدولة، فضلا عن اشارتها الى انجازات لم ترتق لمستوى طموح ورؤى جلالة الملك والمجتمع.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي إن  الورقة جاءت بسبب حالة صراع الفكر السياسي وبغية وضع حد للسلوكيات المرفوضة.
وأكد أن الورقة جاءت لمعالجة مشاهدات تتعلق بعدم احترام سيادة القانون وضعف السلطة التنفيذية، ولمواجهة تنامي الواسطة والمحسوبية وعدم كبح حالات الفساد وتراجع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والأحزاب، وتراجع الشعور بالهوية الوطنية ومؤشرات تراجع سيادة القانون.
واعتبر عضو المحكمة الدستورية نعمان الخطيب الورقة خريطة طريق للمستقبل ونافذة قانونية تتكامل والنوافذ الرقابية والقضائية، مبينا انها تعد وثيقة سياسية تبرز انجازاتنا في الماضي ورؤى الحاضر بصورة شاملة.
وأكد أن مفهوم الدولة المدنية كما طرحها جلالة الملك لا يتعارض مع الإسلام، موضحا أن المحكمة الدستورية ستكون مرجعية لاحقاق الحق والمحافظة على سلامة الوطن.
وكان ابو حمور قال، "إن الفكرة الرئيسة من الورقة انبثقت من ثلاثة مبادئ، تتمثل في أن سيادة القانون هي مسؤولية الدولة والمواطن معا، وأن التنوع والتعدد السياسي هو مصدر الازدهار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وأن ضمان حقوق الاقلية متطلب لضمان حقوق الاغلبية".

التعليق