الحكومة تبدي استعدادها لدعم شركة خاصة تروج للمنتج الوطني

تم نشره في الاثنين 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • وزير الصناعة يعرب القضاة يتوسط اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن أمس (من المصدر)

طارق الدعجة

عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي والفني لانشاء شركة يملكها القطاع الخاص ينحصر عملها بالترويج للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.
وحث القضاة خلال لقائه اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أمس القطاع التجاري على الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي من اجل زيادة الصادرات، خصوصا أن التجارة هي اساس التصدير والترويج للمنتجات الوطنية.
وقال الوزير إن القطاع التجاري يعتبر المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي، مؤكدا في الوقت نفسة أن وجود تجارة قوية في أي بلد يعني وجود قطاع صناعي وخدماتي قوي، وزيادة في الصادرات وتوفر سلع رئيسية للمواطنين.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي بالمملكة يواجه تحديات عدة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العديد من دول المنطقة ما يتطلب وقفة استثنائية من القطاعين العام والخاص والعمل بشراكة للتقليل منها.
وشدد القضاة على ضرورة العمل على ايجاد ادوات وحلول واقعية تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد ، خصوصا تراجع الصادرات وارتفاع معدل البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي دون التوقعات.
ولفت القضاة إلى وجود توجيهات مباشرة إلى دائرة مراقبة الشركات من اجل تبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أن الوزارة ستدرس طلب القطاع التجاري لانشاء مكاتب للدائرة وسجل تجاري في العديد من الغرف التجارية.
وأوضح أن توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي يعتبر حقا للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، مشير إلى أن آليات التطبيق يتم التشاور فيها مع القطاع الخاص بهدف الاتفاق على آليات التطبيق.
فيما يتعلق بشكاوى تعدد الجهات الرقابية على المنشأة الخاصة، أوضح القضاة أن الحكومة ستعمل من خلال مشروع  قانون الرقابة والتفتيش العمل على توحيد على كل جزء من الجهات الرقابية، بحيث يكون عمل كل جزء مناطا بجهة واحدة، فعلى سبيل المثال سيتم اعتماد المؤسسة العام للغذاء والدواء لتكون هي الجهة المسؤولة عن الرقابة الصحية، ولا يحق لأي جهة أخرى أن تراقب، وكذلك موضوع السلامة العامة.
وأكد الوزير ايلاء الحكومة أولوية قصوى للرسوم الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية على تأشيرات الحج والعمرة والشاحنات، حيث يبحث الأمر حاليا مع الجانب السعودي.
واشار إلى أن الوزارة ستعمل على تفعيل المجلس الاستشاري التابع لها من خلال مأسسة عمله بحيث يعمل بمثابة مجلس إدارة الازمات الاقتصادية، خصوصا وان  المجلس يضم مختلف القطاعات.
وبين أن الوزارة ستعمل على تفعيل دور مديرية حماية الملكية الفكرية بحيث تكون هي المرجعية الوحيدة في التحقق من العلامات التجارية.
وبين القضاة أن الوزارة تعمل حاليا من خلال لجنة مختصة على اجراء عمليات تتبع في جميع حلقات تسويق الطحين المدعوم بهدف معالجة عمليات الهدر في هذه المادة.
ولفت إلى وجود استغلال بطرق غير قانونية لمادة الطحين من خلال استخدام هذه المادة كاعلاف، فيما يستخدمها بعض المخابز لانتاج انواع اخرى من اجل مضاعفة ارباحه.
وقال إن الحكومة تدفع ما يعادل 240 مليون دينار سنويا لدعم مادة الطحين بهدف توفير الخبز للمواطنين عند مستوى 16 قرشا للكيلو.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاع التجاري والجهات الرسمية لتذليل العقبات التي تواجه أعماله أو التي تؤثر على بيئة الأعمال وبما يحقق المصلحة العامة.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة للازمات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص تكون قادرة على دراسة ورسم استراتيجية لاي قضية طارئة قد تواجه الاقتصاد الوطني، ووضع تصور لمعالجتها بالسرعة الممكنة وبخاصة اذا كانت تتعلق بقرارات من دولة مجاورة.
وعدد الكباريتي قضايا رئيسية تواجه القطاع التجاري بالوقت الحالي وفي مقدمتها توجه الضمان الاجتماعي لتطبيق التأمين الصحي، مطالبا الحكومة التدخل ودراسة مبررات القرار قبل الوصول إلى عملية التطبيق.
واشار كذلك إلى القرار السعودي بخصوص رفع رسوم تأشيرات الحج والعمرة والذي الحق اضرارا كبيرة بشركات السياحة والنقل وحركة الترانزيت وعبور الأشخاص وبخاصة القادمين من الاراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن 95 % من الشركات العاملة بالقطاع قد تغلق تأثرا بالقرار.
وشدد الكباريتي على ضرورة التريث قبل اقرار قانون التفتيش على الاعمال لمعالجة الثغرات وتعدد الجهات الرقابية واعادة النظر بدور شرطة البيئة، مؤكدا ان غرفة تجارة الاردن تقدر جهود الاجهزة الامنية التي تبذل لحماية امن واستقرار المملكة.
واشار رئيس الغرفة الى ضرورة التريث قبل اغلاق اية منشأة اقتصادية واعادة النظر بالاعفاءات الممنوحة سواء للقطاعين التجاري والصناعي، بالاضافة الى وقف الهدر في موضوع الخبز ووضع آلية معينة لايصال الدعم الى مستحقيه.
واشار الكباريتي الى ضرورة الاستفادة من العلاقات الاردنية مع الخارج للترويج لبيئة الاستثمار والاعمال بالمملكة ومعالجه المعوقات التي تعيق الاستثمار، والشكاوى التي ترد الغرفة من بطء الاجراءات وإعادة النظر في عدد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي.
واكد ضرورة قيام البلديات في المحافظات بالتشديد على موضوع ترخيص المحلات التجارية، حيث ان البلديات لا تلزم التاجر عند الترخيص على ابراز الوصل من غرفه التجارة واعادة النظر بنظام رقم 76 لسنة 2016 نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات.
وطرح رؤساء غرف التجارة وعدد من ممثلي القطاعات التجارية العديد من القضايا التي تهم القطاع منها تسريع مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016، وذلك لتوحيد الذمة المالية للمكلفين ومطالبتهم فقط بالفرق ما بين المبالغ المستحقة لهم والمستحقة عليهم.
كما طالبوا بإلغاء ضريبة المبيعات على المعدات والآليات كما كان معمولا به في منتصف التسعينيات، ومنع المقاول من استيراد معدات وآليات لمشروعاته من الخارج مباشرة، والغاء التأمين الالزامي للمركبات جراء الخسائر التي تواجهها شركات التأمين.
كما طالبوا بانشاء "بيوت تصدير"، ودعم الصادرات والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وفتح مكاتب لمراقبة الشركات والسجل التجاري ببعض المناطق، وضرورة التشدد بالرقابة على البضائع التي تدخل للسوق المحلية وذات مواصفات رديئة بالرغم من الرقابة المشددة وبخاصة لمبات توفير الطاقة.

التعليق