"حقوق الإنسان" يدعو لإقرار "معدل العنف الأسري"

تم نشره في الخميس 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمّان - الغد - دعا المركز الوطني لحقوق الانسان إلى الإسراع في إقرار المشروع المعدّل لقانون العُنف الأسري، ومشروع قانون حقوق الطفل، وسنّ قانون خاص يحمي كبار السن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا.
وأكد "اقتران ارتفاع معدلات الجريمة بارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المُجتمع وتعاطي المواد المخدّرة ذات التّأثير الحاد على الجهاز العصبيّ المركزيّ للإنسان".
وطالب المركز، في بيان أمس، الى إيقاع "أقسى العقوبات بحق من تسوّل لهم نفسه الاتجار بالمواد المخدّرة، واتخاذ اجراءات وسياسات من شأنها تفعيل الاستراتيجية الوطنيّة لمكافحة الفقر، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل".
وأشار إلى "الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات العُنف الأسري بشكل عام، وجرائم القتل بشكل خاص في العام الحالي، ولا سيّما الجرائم الواقعة على النّساء علاوةً على اختلاف أنماطها المُعتادة".
وقال "يبدو للوهلة الأولى أنّ أسباب ودوافع ارتكاب هذه الجرائم هي اجتماعية كالخلافات الشخصيّة أو الماليّة، أو لأساليب التّنشئة التي تؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على طريقة تفكير الفرد وأسلوبه في التّعامل مع الآخرين".
لكنه أضاف أنّ اللافت في الأمر هو "اقتران ارتكاب الجريمة بارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المُجتمع وتعاطي المواد المخدّرة ذات التّأثير الحاد على الجهاز العصبيّ المركزيّ للإنسان".
ودعا الى تكاتف الجُهود الحكوميّة وقوى المُجتمع المدنيّ للوقوف وبشكلٍ دقيقٍ على أسباب ارتكاب تلك الجرائم، وتقديم الحلول للحد منها، وتكثيف البرامج التوعويّة بدءاً من تطوير المناهج المدرسيّة والجامعيّة وتبنيها لمفاهيم حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وحمايتها من العنف.
ودعا وسائل الإعلام الى تسليط الضوء على قضايا العنف الأسريّ وجرائم القتل بشكل عام، لتشكيل رأي عام حول أسبابها وأبعادها، وضرورة وضع الحلول الجذرية لها.

التعليق