ورشة عمل حول أثر قانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب على الكتل

منتدون يدعون لتعديلات على قانون الانتخاب لتعزيز الحياة الحزبية

تم نشره في الأحد 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان - أكد منتدون ضرورة "إجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخاب لتعزيز الحياة الحزبية وبما يؤمن وصول كتل سياسية متوافقة سياسياً وفكرياً إلى مجلس النواب".
ودعوا خلال ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مركز كونراد والاتحاد الأوروبي لمناقشة دراسة بعنوان "أثر قانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب على الكتل النيابية في المجلس" أعدها مدير وحدة الدراسات في المركز حسين ابو رمان، الى "تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية".
وعرض مدير المركز عريب الرنتاوي في مستهل الورشة للمحاور الرئيسة للدراسة ومنها "قانون الانتخاب ونظام توزيع الدوائر وقانون الأحزاب ونظام المساهمة المالية وأثر النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديلاته وتجربة القائمة النسبية المفتوحة وطريقة احتساب الفوز للقوائم المرشحة..".
وأوصى المشاركون بإجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخاب في خدمة تعزيز الحياة الحزبية وتقوية الأحزاب السياسية بما يؤمن وصول كتل سياسية متوافقة سياسياً وفكرياً إلى مجلس النواب، وجعلها أكثر تأثيراً، والانتقال بها إلى وضعية تكون قادرة على عقد مشاورات مع رئيس الوزراء المكلف وتشكيل الحكومة البرلمانية.
كما اوصوا بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية، ووضع ضوابط أكثر تشدداً على الكتل من حيث الالتزام بنظامها الداخلي ومبادئها العامة، وإجراء تعديل على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية بحيث يتم رفع قيمة الدعم الممنوح للحزب عن أول خمسة مقاعد يفوز بها في مجلس النواب من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، وتحويل هذا الدعم إلى دعم سنوي خلال مدة ولاية مجلس النواب وليس فقط للسنة التي تجري فيها الانتخابات.
ودعا المشاركون الى تعزيز وحدة الكتلة وتماسكها، والحرص على أن يكون لها مواقف واضحة في كل مفصل أساسي من مفاصل العمل التشريعي والرقابي، وان يكون لها برنامج سياسي إلى جانب النظام الداخلي يتم فيه تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، ما يسمح بتقريب وجهات النظر بين أعضائها، ومساءلة الكتلة عن التزامها ببرنامجها وتفعيل نصوص النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.
ودعوا إلى تخصيص مكتب خاص لكل كتلة في مبنى المجلس، وسكرتارية من الأمانة العامة، مهمتها متابعة عملها، وتدوين كل ما يتعلق بأنشطتها، وعدم السماح لأعضاء الكتل النيابية بإلقاء كلمات خاصة بهم في جلسات مناقشة الموازنة العامة والتصويت على الثقة بالحكومة، والالتزام بكلمة الكتلة.
وبخصوص الكتل النيابية دعا المشاركون الى تعزيز وحدة الكتلة وتماسكها، والحرص على أن يكون لها مواقف واضحة في كل مفصل أساسي من مفاصل العمل التشريعي والرقابي، ووضع برنامج سياسي للكتلة، ومساءلتها عن التزامها به.
واكدوا اهمية الاستفادة من المكتب الإعلامي لمجلس النواب في الوصول للصحافة والإعلام والرأي العام لنشر ما تقوم به الكتلة من أعمال وما تصدره من بيانات، وإنشاء موقع إلكتروني أو صفحة على "فيسبوك" لكل كتلة، وإدراج برنامج الكتلة وأنشطتها فيها، وفتح باب التواصل معها، وعقد مؤتمرات صحفية في نهاية كل دورة تشريعية لكل كتلة يتحدث فيها رئيسها أو ناطقها الإعلامي عن إنجازاتها، وتقديم تلك الإنجازات للرأي العام.-(بترا) 

التعليق