مشاركون بلقاء حواري يدعوى لتعميم الثقافة الدستورية

منتدون: الدستورتضمن مبادئ الدولة المدنية

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان- أجمع منتدون على ضرورة تعميم الثقافة الدستورية على مختلف الفاعليات السياسية والحزبية والشعبية، كونه يتضمن المبادئ الرئيسة للدولة المدنية.
واعتبروا أن الأحزاب والبرلمان "وجهان لعملة واحدة،" وأنه "لن تكون هناك احزاب فاعلة ما لم يكن لها تمثيل فاعل تحت قبة البرلمان".
جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أمس حول الدستور الأردني شاركت فيه مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للتعريف والتوعية بالدستور ونشره على أكبر نطاق واسع لدى مختلف شرائح المجتمع.
وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بكر العبادي إن "الدستور الاردني تضمن المبادئ الرئيسة بخصوص الدولة المدنية، لذلك لا بد من تعميم الثقافة الدستورية على مختلف الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين".
وشدد على أن "الحوار هو اساس العلاقة بين الاردنيين، وهو ما دعت له الورقة النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني"، موضحا ان الوزارة منفتحة على جميع القوى السياسية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للحوار، للوصول الى نقاط تفاهم حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وقال إن "القيم الدستورية الموجودة في الدستور الاردني تحاكي القيم في الدساتير للدول المتقدمة، حيث ان التعديلات الدستورية الأخيرة، أكدت عدم غياب البرلمان لأكثر من 4 اشهر إلا بعذر قاهر، كما تضمنت ضرورة حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب".
من جهته، قال مدير دائرة الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية عبدالعزيز الزبن إن "الأحزاب والبرلمان وجهان لعملة واحدة بمعنى انه لن تكون هناك احزاب فاعلة ما لم يكن لها تمثيل تحت قبة البرلمان"، مشيرا الى ان "وجود الاحزاب داخل البرلمان يعني بالتأكيد برلمانا فاعلا وقويا، لكن شرط وجود هذه الاحزاب هو برامجيتها وفاعليتها في المجتمع".
ودعا الزبن الاحزاب الى المشاركة الداخلية بين منتسبيها، معتبرا "أن الديمقراطية الداخلية للحزب هي المقياس الحقيقي لقوته وصلابته، وهي التي تحفزه لاحقا للانطلاق الى الجمهور".
من جهته قال مدير المجتمع المدني في الوزارة محمد المجالي ان "الدستور الاردني حدد بشكل لا يقبل التأويل الحريات وحقوق الانسان والمواطن في الدستور بتشكيل الاحزاب والجمعيات وحرية الاجتماع، وهذه تعتبر مبادئ دستورية راسخة تساهم في ايجاد بيئة حقيقية لمؤسسات المجتمع المدني".
من جهته، قال رئيس فريق الاتحاد الاوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية الدكتور أحمد الجزولي إن "هناك دورا على الأحزاب بالتعريف بالدستور وتوعية المواطنين، والأطر الحزبية به"، مبينا أن "الأحزاب هي المطبخ الرئيس لانتاج النخب السياسية والوزراء والنواب والمنظرين والأفكار والبرامج".
وخلال الندوة دار حوار بين الامناء العامين للاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حدد فيها المتحدثون اسباب ضعف الاحزاب في المجتمع، وقدموا مطالبات بضرورة تخصيص كوتا حزبية في قانون الانتخاب لوصول الاحزاب الى قبة البرلمان لتعزيز العمل الحزبي.-(بترا)

التعليق