تحذير من التعامل مع إعلانات تعرض خدمات العمل بالمنازل بنظام يومي وأسبوعي

3 آلاف عدد عاملات المنازل الهاربات

تم نشره في الأحد 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • عاملات المنازل

عمان - حذر نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد حسينات، المواطنين من التعامل مع إعلانات تعرض خدمات العمل في المنازل بنظام العمل اليومي والاسبوعي لما لها من مخاطر كبيرة عليهم وعلى بيوتهم.
ودعا الجهات المعنية عدم السماح بنشر الإعلانات دون التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكاتب التي تقدم الخدمة، وفي العديد من الحالات تتم بشكل شخصي وتتعامل مع أوضاع غير قانونية.
وحذر حسينات من استمرار الوضع الحالي لقانون الاقامة والذي يتم استغلاله من قبل عاملات المنازل وبعض المستغلين لهن، مشيرا الى ان العدد الرسمي للهاربات من المنازل "بلغ 1100 بينما الفعلي وغير المعمم عليهن حوالي 3000".
وحول تسفير المريضات اللواتي قدمن من غانا، اوضح حسينات انه تم استقدام ألف عاملة "تبين وجود 25 مريضة منهن تم تسفيرهن على حساب المكاتب التي استقدمنهن".
وقال إن النقابة طلبت من وزارة الصحة قبل خمسة اشهر اعتماد مراكز ومختبرات طبية من غانا، "الا انه لم يتم اتخاذ اجراءات من قبلها حتى الآن، ما تسبب في خسارة مكاتب الاستقدام مبالغ كبيرة، خصوصا بعد قرار وقف عملية استقدام العاملات نتيجة ارتباط المكاتب الأردنية بعقود رسمية مع الجانب الغاني".
واضاف: ان النقابة بدأت بالاتفاق مع وزارة العمل تطبيق الزامية التأمين الذي يشتمل على تعويض المواطنين في حال ترك العاملة لمكان عملها أو رفضت العمل وتأمين العاملات بالتأمين الصحي في مختلف المستشفيات.
وقال الحسينات ان العدد الرسمي للعاملات في المنازل من غير الأردنيين الحاملات تصاريح بلغ 52 ألفا، بينما "بلغ عدد المخالفات للقانون في بيوت مستخدميهن ولم يجددن تصاريح 35 ألفا".
وأوضح أن التعديلات التي تم ادخالها على قانون الاقامة تم ردها من مجلس النواب السابق، رغم ان التعديل يشتمل على عقوبة للمتستر على ايواء الهاربات ثلاثة آلاف دينار، بينما في الدول المجاورة بلغت نحو 20 ألف دينار وربط تعاملاتهن المالية بنظام إلكتروني يمنع التحويل المالي إلى دولهن إذا لم يكن وضعهن وفقا للقانون. وتابع الحسينات ان القانون يلزم الكفيل الأول الذي حضرت على اسمه الخادمة دفع الغرامات وتذاكر السفر، وفي حالات يتم رفع دعاوى على المواطن من خلال بعض المراكز التي تتاجر في هذا الموضوع بحجة رفع حجز الجواز، إضافة إلى خسارته الأولى بدفع المبالغ المالية لإحضارها.
وحول بوليصة التأمين الجديدة وتأثيرها، لفت الحسينات إلى ان المواطن الذي يثبت انه لم يدفع للمستخدمة ثلاثة أشهر يفقد حقه في البوليصة وميزاتها، مشيرا إلى أن سعرها في العام الأول 120 دينارا وبالثاني 100 دينار.
وأكد الحسينات "انه تم اغلاق 21 مكتبا مخالفا". -(بترا - نضال شديفات)

التعليق