4 شركات أردنية تصدر لأوروبا وفقا لـ"تبسيط قواعد المنشأ"

تم نشره في الثلاثاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الصناعة والتجارة في عمان - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- كشف أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، عن تقدم 4 شركات صناعية أردنية للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الألبسة هي القطاع الأسرع لقطف ثمار الاتفاق الذي يعتبر إحدى مخرجات مؤتمر لندن للمانحين. وأكد الشمالي، خلال مشاركته أمس بالملتقى الثاني للملحقين الاقتصاديين والتجاريين العاملين في السفارات العربية والاجنبية بالمملكة، أن الشركات الأربعة استكملت إجراءات ومتطلبات التصدير لأوروبا وفقا للاجراءات المبسطة حيث حصلت على رقم تفويض تبدأ من خلاله عملية التصدير.
وبين أن القطاعين العام والخاص يواجهان نفس الصعوبات الاقتصادية جراء الاحداث غير المستقرة التي تعيشها المنطقة واستمرار إغلاق الأسواق التقليدية.
وشدد خلال الملتقى، الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن تحت عنوان:”القطاع الخاص...اسهامات نوعية في التنمية”، بدعم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الشراكة العربي الدنماركي على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية القائمة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن توقيع اتفاق تبسيط قواعد المنشا جزء من سياسة الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص. واشار إلى وجود دراسات تجريها الوزارة مع العديد من الجهات الدولية لغايات تنويع صادرات المملكة وايجاد اسواق تصديرية جديدة وبخاصة في الدول الافريقية وفي مقدمتها كينيا.
إلى ذلك، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، على دور غرف الصناعة بمساندة القطاع الصناعي في سعيه لتطوير المنتج المحلي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري لتمكينه من تقديم المزيد من الاسهامات النوعية التي من شأنها المساهمة وبصورة ايجابية في التنمية المستدامة المنشودة.
وشدد ابو الراغب على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والمنظمات والجهات الداعمة للعمل على خلق المزيد من فرص التعاون والشراكات.
وأوضح أن الغرفة تعمل وبشكل مستمر لمد الجسور وتسخير الإمكانيات لتأسيس شراكات فاعلة بين مجتمع الأعمال من جهة والأطراف المعنية بالبرامج التنموية من حكومات ووكالات دولية من جانب آخر لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ما بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، بين مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، بأن الغرفة تتطلع من خلال الملتقى إلى التأكيد على الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، والقاء المزيد من الضوء على الاسهامات النوعية التي تقدمها غرف الصناعة في تنفيذ البرامج التي تهدف إلى التطوير ودعم النمو بالصورة المثلى كونها الاقرب إلى أرض الواقع والاعلم بمتطلبات منشآت الأعمال التي تعتبر محركات النمو.
وقال إن الملتقى يسعى لاطلاع ممثلي البعثات الدبلوماسية وبرامج الدعم الموجودة في الأردن على مجموعة من التجارب الناجحة والشراكات المتميزة التي نفذتها غرفة صناعة الأردن مع العديد من الجهات الدولية، بهدف التأكيد على أن غرف الصناعة هي الشريك الأمثل لتنفيذ البرامج التنموية، كونها المظلة التي تنضوي تحتها جميع منشآت الأعمال وبالتالي فهي الأقدر على تلمس احتياجات ومتطلبات بيئة الأعمال، وتقديم البرامج ذات الاثر المباشر والكبير.
بدوره، أوضح مدير برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الدكتور وسام الربضي، بأن أهمية الملتقى تكمن في الحاجة إلى مناقشة موضوع دور القطاع الخاص في التصدي للتحديات على أرض الواقع، وبخاصة في الوقت الراهن لما تعانيه الصناعة الوطنية من ضغوط وأعباء، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا بد وأن يقوم بدور أساسي في قيادة عملية التنمية.

التعليق