‘‘راصد‘‘: 1150 مطلبا أوردها النواب بنقاشات الثقة 46 % منها خدمية

تم نشره في الثلاثاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • جانب من جلسة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - الغد - كشف تقرير أصدره برنامج مراقبة أداء المجالس النيابية (راصد) حول أداء اعضاء مجلس النواب الثامن عشر، اثناء مناقشات بيان حكومة الدكتور هاني الملقي الوزاري، ان النواب اوردوا في الايام الخمسة من المناقشات 1150 مطلبا.
وكانت الحكومة نالت الثقة النيابية بـ 84 صوتا، وحجبها عنها 40، وامتنع 4، ولم يصوت اثنان، الأول لغيابه بعذر، والثاني؛ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وأظهر التقرير أن نواب (5) دوائر انتخابية؛ منحوا الثقة على نحو كامل؛ هي: اربد الاولى والثانية ودائرة بدو الشمال وعجلون ومعان.
كما أظهر "راصد" ان مجموع ما ناله النواب الذين منحوا الثقة للحكومة من أصوات خلال الانتخابات النيابية؛ وصل إلى 490.422 ناخبا، بينما وصل عدد أصوات ناخبي النواب حاجبي الثقة الى 272.045، ووصل مجموع أصوات ناخبي النواب الممتنعين عن التصويت إلى 19.405.
وتتبع التقرير السلوك التصويتي للنواب الجدد؛ بحيث وصلت نسبة مانحي الثقة منهم إلى (65 %) فيما حجب (31 %)، بينما منح (51 %) من النواب الحزبيين الثقة.
اما على صعيد انسجام أعضاء الكتل في سلوكهم التصويتي، فلوحظ أن "الاصلاح"، انسجمت بسلوكها التصويتي بحجب جميع أعضائها الثقة، اما "العدالة"، فكانت ثاني أعلى الكتل انسجاما، فمنح اعضاؤها الثقة بنسبة
(86 %) وحجب (14 %) منهم. أما "الوفاق"؛ فمنح (81 %) من أعضائها وحجب (18 %) وامتنع (1 %).
ومنح (80 %) من "وطن"؛ وحجب (10 %) وامتنع (10 %)، ووصلت نسبة منح الثقة في "التجديد" إلى (78 %)؛ بينما حجب (17 %) من أعضائها وامتنع (5 %)، أما "الديمقراطية" فمنح (69 %) من اعضائها وحجب (25 %) وسجلت غياب عضو عن التصويت.
وبخصوص المستقلين؛ منح (31 %) من المستقلين الثقة، وحجبها  (69 %) ولم يمتنع أي مستقل.
أما الحزبيون، فتبين أن معظم مطالبهم جاءت في سياق المطالب الوطنية وبنسبة (58 %)، بينما وصلت نسبة المطالب المحلية الخدمية إلى (40 %).
وأشار "راصد" الى انه ومن اصل (35) مؤشرا، جرى تحليل مداخلات النواب، ليتبين أن 80 % من المتحدثين أوردوا تعليقات حول قضايا إدارية، بينما أورد 71 % منهم تعليقات حول قضايا التعليم بشكل عام، وتحدث 56 % في قضية تعديل المناهج.
كما تحدث 48 % منهم عن اتفاقية الغاز، بينما تحدث 9 % فقط عن رفع الحد الادنى للأجور، واكتفى 6 % بالتعليق على قضايا التهرب الضريبي وإيجاد حلول لها، وتحدث 1 % عن المنحة الخليجية وآليات انفاقها.
وتبين أن 30 % من النواب، أوردوا عبارات تؤشر الى حجبهم للثقة، بينما صوتوا بالمنح، كما وأظهرت نتائج التحليل أن 36 % تناغم سلوكهم التصويتي مع الجمل المفتاحية التي أوردوها في مداخلاتهم، وتعذر على "راصد" قياس درجة التناغم لـ34 % من المصوتين.
وبتوصياته، دعا "راصد" لان تكون السلطة التنفيذية اكثر شفافية في البيان الوزاري، وان يتضمن البيان جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ الخطط؛ كما على السلطة التنفيذية تعزيز التكاملية في تنفيذ الادوار المنوطة بالسلطات الثلاث، خصوصا: التشريعية؛ وبما لا يشكل اي خرق لبنود ومواد الدستور ومبدأ فصل السلطات.
وكا اوصى "النواب" بتكريس العمل الكتلوي، بما ينسجم مع تطلعات المواطن وتقيد النواب بمضامين البيان الوزاري عند مناقشته، والابتعاد عن المطالب الخدمية، لا سيما وأن خطاب الموازنة سيعرض على المجلس غدا.

التعليق