رئيس الوزراء يلتقي رئيس واعضاء اتحاد المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية

الملقي يؤكد أهمية إيجاد معالجة حقيقية لتحديات القطاع الزراعي

تم نشره في الأربعاء 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء هاني الملقي (وسط) خلال لقائه بدار رئاسة الوزراء أمس ممثلي القطاعات الزراعية-(بترا)

عمان – أكد رئيس الوزراء هاني الملقي بأن "الأوان آن لمعالجة القضايا والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي معالجة حقيقية، وليس مجرد تسكين لها، سيما فيما يتعلق بمراقبة الحلقات التي تمر بها عملية تسويق المنتجات الزراعية لتكون الاستفادة الأكبر من الأسعار للمزارعين أنفسهم".
وأشار، خلال لقائه بدار رئاسة الوزراء أمس رئيس واعضاء اتحاد المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية، إلى أهمية أن تكون المعالجات وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف والقطاعات، مشدداً على عدم جواز حل مشكلة قطاع على حساب قطاعات أخرى.
واستمع الملقي لجملة من المعيقات والمشاكل ساقها المعنيون بالقطاع الزراعي وأبرزها تسويق المنتجات الزراعية في ظل اغلاقات الاسواق المجاورة نتيجة الظروف الاقليمية، وتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات نتيجة الصقيع، وحل مشكلة نقص برادات نقل الخضار والفواكه للتصدير، واعادة دراسة المديونية الزراعية، واعفاء المزارعين من فوائد القروض ودراسة اسعار الكهرباء على القطاع الزراعي وتنظيم استقدام العمالة الزراعية.
كما عرضوا مشكلات مربي الثروة الحيوانية ومن أبرزها الاعلاف والادوية واللقاحات، مشيرين الى ان زيادة استيراد المواشي الحية أسهم في العزوف عن تربية المواشي، فضلا عن ان انحباس الامطار أدى الى ارتفاع كلف الاعلاف.
وقالوا إن قطاع الدواجن تعرض لخسائر نتيجة اغلاقات الحدود، مطالبين بحل مشكلة عمالة التحميل والتنزيل في الاسواق المركزية، وتسهيل عملية تصدير المنتجات الزراعية من خلال مطار الملكة علياء الدولي.
بالمقابل، أكد الملقي حرص الحكومة على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي بما لا يضر بالصالح العام او يحدث اضرارا بالسياسة الاقتصادية، موضحا
أنه ستتم إزالة أي إجراءات معيقة في سلسلة الإنتاج لأي قطاع.
ووجه وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة إلى تنظيم عملية استيراد المواشي الحية، شريطة ان لا يحدث ذلك خللا في الاسعار على حساب المواطن، قائلا "واجب الحكومة حماية جميع القطاعات، ولكن الواجب الأهم حماية المواطنين من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار".
كما أوعز الملقي بتأمين وسائط النقل ومعالجة الخلل في قطاع نقل الخضار والفواكه، لافتا الى دراسة امكانية أن تحمل الشاحنة حاويتين بدلا من حاوية واحدة الأمر الذي من شأنه حل المشكلة وتقليل كلف النقل.
وبشأن أسعار الكهرباء للقطاع الزراعي، اكد الملقي ان القطاع الزراعي هو اكثر قطاع مدعوم في مجال اسعار الكهرباء.
وأيد رئيس الوزراء ما طرحه ممثلو القطاع الزراعي بشأن انشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية تدار على أسس اقتصادية سليمة وتؤدي الى تنظيم عملية الصادرات.
وبشأن أسعار الأعلاف، ذكر الملقي أنه وجه وزير الصناعة والتجارة لاحتساب أسعار المادة على معدلات أسعارها حتى لا يكون هناك تغيير في الأسعار، وبما لا يؤثر على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وحول طلب السماح بالإبقاء على النتافات للدواجن في القرى وخارج المدن، اكد الملقي أن الموضوع الأهم في هذا الأمر هو صحة المواطن والمحافظة على البيئة وعلى الانتاج بطريقة صحية ونظيفة، مبديا استعداد الحكومة للتعاون مع اتحاد مربي الدواجن لإنشاء مسالخ.
وبشأن طلب تسهيل عملية الشحن الجوي للصادرات الزراعية، اكد الملقي انه زار مطار الملكة علياء الدولي ثلاث مرات بهدف التأكد من تسهيل الاجراءات على حركة المسافرين والشحن الجوي، لافتا إلى أهمية توفير الرافعات المخصصة لعملية شحن الصادرات الزراعية وبأعداد كافية.
وحول العمالة الوافدة، اشار رئيس الوزراء الى ان التصاريح الممنوحة للعمالة الزراعية الوافدة اكثر بكثير من احتياجات القطاع ولكن المشكلة الرئيسة هي تسرب هذه العمالة الى قطاعات أخرى، مبديا في الوقت نفسه استعداد الحكومة لتأمين المزارعين بعامل وافد بدلا من أي عامل يسافر.
كما أبدى الملقي استعداد الحكومة لدعم إنشاء شركة للتحميل والتنزيل في السوق المركزي، مؤكدا ان الاردني يمكن ان يقدم على العمل في هذا المجال اذا توفرت له ظروف العمل المناسبة من حيث ساعات العمل والأجور وإشراكهم بالضمان الاجتماعي.-(بترا)

التعليق