المومني: تراجع مستوى الأردن بالرياضيات صادم

تم نشره في الجمعة 2 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن تغليظ العقوبات بمخالفات السير "بمشروع قانون السير" لم يأت للجباية، وإنما ردع السائقين عن تكرار المخالفات، خصوصاً الخطرة منها، وللحد من حوادث السير وتقليل الازدحام والحفاظ على البيئة، "ومن لا يخالف لا يدفع شيئاً".
وحول تراجع مستوى الأردن في اختبار الرياضيات شدّد المومني على أنّ هذه الأخبار صادمة، الأمر الذي يؤكد وجوب الخطوات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير العمليّة والتعليميّة والتربويّة، وأن الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى من الحل.
واضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار الذي بثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما، صباح أمس انّ القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من تمديد لإعفاءات رسوم تسجيل الشقق وتخفيض رسوم نقل ملكيّة المركبات تصب في المصلحة العامة.
وحول مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكوميّة أكّد المومني أنّ الحكومة حرصت على تقديمهما ضمن موعدهما الدستوري حتّى يتسنّى لمجلس الأمّة مناقشتهما، موضحاً أنّ خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب نيابة عن الحكومة تضمّن عرضاً للنفقات التفصيليّة والإيرادات المتوقعة بشكل دقيق.
وشدد المومني على أنّ موازنة عام 2017م تسعى لزيادة معدلات النمو من خلال تخصيص مليار وثلاثمائة مليون دينار نفقات استثمارية، مؤكّداً أنّ الموازنة تستجيب للكثير من الظروف الاقتصادية الضاغطة وعلى رأسها الظروف الاقليمية التي أضرّت بقطاعات متعددة مثل السياحة والنقل والصادرات، وأن الحكومة عملت على ضبط النفقات، من خلال إيقاف شراء الأثاث والمركبات، والحدّ من نفقات السفر إلى 50%.
وبخصوص قرار الحكومة بتمديد الإعفاءات من رسوم تسجيل الشقق أو المساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها على 150 متراً، أكّد المومني أنّ الهدف من القرار هو تحفيز القطاع العقاري، بالإضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال. وأضاف "إنّ القرار يسهم أيضاً في تمكين المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط من شراء المساكن".
أمّا ما يتعلّق بقرار تخفيض رسوم الملكيّة عن المركبات التي يزيد عمرها عن عشرة أعوام بالإضافة إلى المركبات الزراعيّة والإنشائيّة، أوضح المومني أنّ هذا القرار تمت دراسته بعناية من قبل وزارة المالية، وهو يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز القطاعات التجارية والزراعية والإنشائية والقطاعات الأخرى المرتبطة بها.-(بترا)

التعليق