"مالية النواب" تبدأ مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة و"الوحدات الحكومية"

إمهال الحكومة أسبوعين لحل معضلة "التطبيقات الذكية" للسيارات العمومية

تم نشره في الثلاثاء 6 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان- الغد- بحثت لجان نيابية عددا من القضايا ذات الصلة في حقول اختصاصها أمس، وكان أبرزها قرار لجنة الخدمات العامة، إمهال الحكومة أسبوعين لحل مسألة "التطبيقات الذكية"، التي اشتكى عدد من أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي، وفق بيانات صحفية منفصلة أصدرتها اللجان المعنية.
وطلبت "الخدمات العامة"، تزويدها بأسماء مالكي الشركات المعنية بهذا التطبيق، خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب خالد أبو حسان، بحضور وزراء النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين عام وزارة الاتصالات ورئيسي هيئتي "تنظيم قطاع النقل العام" و"تنظيم قطاع الاتصالات"، ومدير النقل في أمانة عمان الكبرى وممثلين عن أصحاب السيارات العمومية ومكاتب "التكسي".
وقال أبو حسان، إنه "في حال عدم التزام الحكومة بهذه المهلة، ستدعو اللجنة إلى حجب تلك التطبيقات من خلال الجهات المختصة".
بدورهم، قال أعضاء اللجنة "إننا لا نقبل التغول على قطاع النقل والإضرار به تحت أي ظرف من الظروف"، داعين الحكومة إلى التحرك فوراً لإنهاء هذه المسألة.
وفي اجتماع آخر، اطلعت اللجنة نفسها على أبرز ملامح القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، المعاد من مجلس الأعيان.
ومن أبرز ملامحه، بحسب أبو حسان، دعم وتطوير خدمات نقل الركاب من خلال إنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في هيئة تنظيم قطاع النقل، فضلاً عن أنه يتيح نقل صلاحيات إدارة وتنظيم قطاع النقل على صعيد العمليات إلى بلديات ومراكز المحافظات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي جهة أخرى تفوضها الهيئة.
من جهتها، باشرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد الصفدي، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، بحضور وزير المالية عمر ملحس وأمين عام الوزارة والمديرين العامين لدوائر ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك واللوازم والأراضي.
وقال الصفدي إن اللجنة بحثت المؤشرات الاقتصادية التي تخص النمو الاقتصادي ونمو الإيرادات العامة وبخاصة الضريبية، كما تم بحث الإيرادات المحدودة ضمن حزمة الإجراءات الاصلاحية والبالغة 450 مليون دينار.
وبين أنه تم الاتفاق مع الحكومة لتقدم تفصيلات واضحة حيالها ليتسنى للجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مؤكداً أهمية التخفيف من تأثير تلك الإجراءات على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف إنه تمت مناقشة مسألة إيجاد أدوات تحويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي خصص لها مبلغ 400 مليون دينار لدى البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى العمل على الحد من التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.

التعليق