استمرار التعديات على أراض حرجية وتجاوزات في مديريات زراعة

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:00 صباحاً
  • اشجار حرجية على طريق ناعور -(تصوير ساهر قدارة)

عبدالله الربيحات

عمان- كشف التقرير السنوي الـ64 لديوان المحاسبة لعام 2015 عن "تعديات حرجية، ما تزال موجودة في مديريات زراعة، دون اتخاذ اي اجراء حتى الآن".
وقال بعد التدقيق في سجلات وقيود مديرية زراعة لواء ماحص والفحيص قسم الحراج بين 2009 و2013، "ظهرت تعديات على أراض حرجية، وقطع وحيازة مواد حرجية، وإقامة أبنية عليها لم تزل لغاية تاريخه، وعدم استئناف المديرية لهذه القضايا".
وبين "أن المديرية لم تتبع تحصيل مبالغ محكوم لها بها في قضايا حرجية، وحصر مبالغ غير محصلة، ليتابع تحصيلها حسب الأصول".
وذكر التقرير أنه "عند تدقيق قيود وسجلات مديرية زراعة الشونة الجنوبية بين 2006 و2013، تبين وجود تعديات على أراض حرجية في مناطق مختلفة (تجريف أراضي حرجية بقصد الزراعة، اقامة ابنية)، ولم تجر إزالة التعديات للآن، ولم يتابع تحصيل المبالغ المحكوم بها في القضايا الحرجية (الغرامة ومقدار الضرر)".
اما في مديرية زراعة محافظة الزرقاء، فتبين "عند تدقيق حساباتها بين 2011 و2014، ان موظفين يتقاضون بدل اقتناء سيارة، برغم استخدامهم لسيارات المديرية".
كما تبين وجود مزارع أبقار ودواجن "غير مرخصة منذ اعوام، وان الرخص الصادرة عن المديرية، تدون على أوراق مطبوعة في المديرية لا على نماذج معتمدة بأرقام متسلسلة".
وفي مديرية زراعة لواء المزار الشمالي خلال العامين 2013 و2014، "بلغ اجمالي قيمة القضايا الحرجية، بموجب سجلاتها وقرارات الحكم الصادرة بهذا الخصوص بحق المخالفين 39903 دينارا".
كما تبين "عدم متابعة تحصيل المبالغ المترتبة على المواطنين، الصادرة بحقهم قرارات حكم، وعدم وجود جاب مختص لهذه المهمة".
وكشف التقرير عن "تلاعب بإصدار تصاريح زراعية لعمال وافدين في مديريتي زراعة لواء ذيبان وعمل محافظة مادبا، ووجود شبهات تزوير بعدة تصاريح".
وأشار الى أنه عند إجراء الكشف الحسي على قطعة الأرض رقم 23، وقد استفيد منها بإصدار تصاريح عمالة وافدة لاعوام سابقة، تبين أن هذه القطعة خالية من الأبنية والأشجار، وكانت مزروعة بمحاصيل حقلية.
كما كشف عن اصدار تصاريح زراعية لعمال وافدين بناء على عقود ايجار، قدمها أكثر من شخص مستأجر للقطعة نفسها.

التعليق