‘‘النقابات المستقلة‘‘ يطالب الحكومة بخفض النفقات العامة

تم نشره في الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2016. 06:30 مـساءً
  • إحدى جلسات مجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان- الغد- طالب اتحاد النقابات العمالية المستقلة، الحكومة ومجلس النواب بـ"إلغاء المؤسسات المستقلة وإعادة دمجها بمؤسسات الدولة، كونها أصبحت تشكل عبئاً مالياً وإدارياً وهيكلياً على بنية الدولة، الأمر الذي يحتم تقديم مشروع ملحق للموازنة من أجل دمج موازنة المؤسسات المستقلة مع موازنة الدولة".

ودعا، في رسالة وجهها لمجلس النواب أمس، إلى "التوقف عن سياسة التوظيف في مؤسسات الدولة خارج نظام الخدمة المدنية بعقود خيالية"، مبينا ان "هذه السياسة تؤرق الأردنيين سواء من خلال التمييز بين المواطنين في الرواتب والمزايا او من خلال العبء الإضافي على دافعي الضرائب".
وأكد الاتحاد، في رسالته التي وصلت "الغد" نسخة منها، ضرورة "خفض النفقات العامة بالأرقام لا بالشعارات"، داعيا الحكومة إلى تفسير "ماذا يعني ارتفاع بند النفقات الطارئة من 5 ملايين دينار العام الحالي ليصبح 35 مليونا العام 2017".
كما دعا الحكومة إلى "التعهد، وضمن سقف زمني، بإعادة المتأخرات الضريبية، وإصدار قانون جديد لضريبة الدخل بعد إجراء حوار وطني شامل عليه".
وشدد على أهمية إلغاء بند الضرائب الأخرى المقدرة بـ450 مليون دينار، معتبرا إياها ضرائب إضافية سـ"تفرض على السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر او زيادة نسبة الضريبة على السلع الخاضعة لنسبة 4 % بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات".
وأشار الاتحاد إلى المعلومات الواردة من وزارة المالية، بهذا الخصوص التي "تشير إلى دراسة مقترحات صندوق النقد الدولي بتوحيد العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، ورفع نسبة الضريبة على الدواء والمواد الغذائية والزراعية من 4 % إلى 12 %، وإخضاع المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر، للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 12 %". ومن أبرز تلك المواد: الخضار والفواكه والبقوليات والبيض وزيت الزيتون والأرز واللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومشتقاتها والشاي والسكر، ومأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية، والطاقة الكهربائية، والأسمدة الزراعية والمبيدات والأدوية البيطرية، والآلات والأدوات الزراعية، وأنظمة توليد الطاقة بالرياح، وألواح الخلايا الشمسية، والمواد العازلة للبناء، والمصابيح الموفرة للطاقة،.
وقال الاتحاد إن تنفيذ هذه المقترحات "يعني مزيداً من الإفقار والتجويع لشعبنا وانعدام القدرة الشرائية لهم".
ودعا إلى زيادة أجور العاملين والمتقاعدين التي تآكلت ولم يطرأ عليها زيادة منذ أعوام طويلة، إضافة الى رفع الحد الأدنى للأجور ومراقبة الالتزام به من كافة الأطراف، وربط الأجور بمعدلات التضخم.
وأكد أن قانون الموازنة "يفاقم الأزمة ويضع البلاد امام خيارات صعبة، ويحّمل المواطنين أعباء إضافية، ويزيد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، بسبب التوسع في سياسة الجباية الضريبية، وسوء إدارة موارد البلاد وتبديد المال العام، ولا يسهم في إزالة تشوهات الاقتصاد الوطني، بل عمقها، كما لا يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ويعمق الفجوة الطبقية".

التعليق