المصري: النظام الجديد سيطبق بداية العام القادم ومنح الأبنية القديمة مهلة لنهاية حزيران لتصويب أوضاعها

مجلس الوزراء يوافق على نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى

تم نشره في الثلاثاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 .
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن نظام الأبنية الجديد الذي سيطبق اعتبارا من الأول من العام المقبل اثيرت حوله مفاهيم خاطئة ومنها أن الأبنية القديمة القائمة سابقا ستدفع الرسوم وفق النظام الجديد وبالذات التجاوزات، مؤكدا أن النظام منح هذه الأبنية القديمة مهلة لنهاية حزيران (يونيو) القادم لتصويب أوضاعها.
وأشار إلى أن النظام اجاز ايضا للبلديات إمكانية تقسيط رسوم الأبنية القائمة سابقا لمدة 3 أعوام، لافتا إلى أن الأبنية القائمة قديما لن تتأثر بالنظام الجديد كونه سيتم معالجة أوضاعها بناء على النظام السابق.
واصبح وفق النظام الجديد تأمين مواقف السيارات اجباريا واجاز للتجمعات السكانية الاستفادة من الارتدادات المتلاصقة إذا كانت قطع الاراضي المتجاورة لمستثمر واحد.
واتاح النظام منح زيادة بالنسبة المئوية بمساحة 20 مترا مربعا لمكرر الدرج والمصعد في كل الأبنية وبذلك زادت النسبة المئوية للأبنية كما اصبح بالنسبة لسكن (د) وهو للمساحات الصغيرة لكل شقتين موقف في حين أن بقية أنواع السكن لكل وحدة سكنية موقف.
وأكد انه لا يوجد رفع رسوم للأبنية القائمة سابقا وغير المرخصة شريطة أن يقدم المواطن خلال ستة أشهر طلب الترخيص وبمجرد حصوله على الترخيص يستطيع تقسيط المبلغ.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد ترخيص المركبات للعام 2016 والمقدرة بنحو 32 مليون دينار وعلى النحو التالي: تخصيص مبلغ 25 مليون دينار للبلديات توزع حسب الحصة المقررة في معادلة توزيع الدعم الحكومي وتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى.
وتخصيص مبلغ 2 مليون دينار لمجالس الخدمات المشتركة وتوزيع المبلغ الزائد عن مقدر العام 2016 على البلديات حسب الحصص المقررة بمعادلة توزيع الدعم الحكومي.
وقرر المجلس الموافقة على اضافة الدواء الأردني إلى قائمة المواد المشمولة بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والهيئات العامة من اللوازم بالصناعات المحلية.
إلى ذلك اطلع المجلس على تقرير حول تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية.
وقد تم استلام موافقة الصندوق السعودي للتنمية على التقييم الفني للمستشارين لعطاءات مشروع توسعة مستشفى الأميرة بسمة ومشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ومشروع الالياف الضوئية وسيتم استكمال الإجراءات المتعلقة بإحالة العطاءات الخاصة بالتنفيذ تباعا وبما يسمح بتسريع العمل بهذه المشروعات وانهائها ضمن المدد الزمنية المقررة.
على صعيد آخر اطلع المجلس على تقدم سير العمل والتفاصيل المتعلقة بمشروع زراعة الاعلاف بمنطقة ذيبان والذي يهدف إلى اقامة مشروعات زراعية من خلال جمعيات زراعية تعاونية وزيادة انتاج المملكة من مادة الاعلاف. وقدم وزير المياه والري شرحا عن تقدم سير العمل بالمشروع في لواء ذيبان والمتوقع الانتهاء من أعمال تمديد خطوط انابيب المياه مع نهاية شهر آذار(مارس) القادم ليصار بعدها إلى زراعة الاعلاف وتربية الاغنام من خلال جمعيات يتم انشاؤها من قبل أهالي المنطقة لغايات تنفيذ اهداف هذا المشروع.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير بإجراءات إحالة عطاء انشاء محطة تنقية ناعور والممول من بنك التصدير والاستيراد الكوري بموجب قرض ميسر.
وسيسهم المشروع في الارتقاء بالواقع البيئي والصحي في منطقة لواء ناعور والعمل على معالجة المياه العادمة الخارجة من محطة التنقية وإعادة استخدامها لأغراض الري.-(بترا)

التعليق