وزير التنمية السياسية يؤكد أن شروط الدعم المالي الإضافي لا تنطبق على أغلبية النواب الحزبيين

تحديد آخر موعد لاستقبال الملاحظات حول تقسيم الدوائر اللامركزية

تم نشره في الاثنين 26 كانون الأول / ديسمبر 2016. 11:07 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 26 كانون الأول / ديسمبر 2016. 11:14 مـساءً
  • وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية (ارشيفية)

هديل غبّون

عمان - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن الحكومة ستستقبل أي ملاحظات حول نظام تقسيم الدوائر لقانون اللامركزية، حتى العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما أكد، لـ"الغد"، أن شروط منح الدعم المالي الإضافي لكل مقعد برلماني "لا تنطبق على أغلبية النواب الحزبيين بمجلس النواب الحالي".
ودعا، خلال ورشة عمل حول دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية أمس نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات اللامركزية وتحشيد الرأي العام للمشاركة فيها والتوعية بأهميتها.
ونفى المعايطة، خلال رده على مداخلات حزبيين، ما وصفه بـ"شيطنة العمل الحزبي"، متسائلا "إذا كان قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني يحث على العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية، فهل يعقل أن تعمل الحكومة على شيطنة الحزبية؟".
وقال "علينا الاعتراف بأن الاحزاب ليست فاعلا اساسيا في الشارع الاردني، رغم تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب"، معربا عن أمله في أن "يصبح العمل البرلماني قائما على أساس حزبي".
وفي تقييمه لتجربة الاحزاب بالانتخابات البرلمانية السابقة، بين المعايطة "ان الاحزاب التي تحمل لونا سياسيا واحدا لم تستطع تشكيل تحالف للمشاركة بالانتخابات، بل ذهبت الى المشاركة الفردية".
وشدد على أن العمل الحزبي بحاجة الى مراجعة، مشيرا إلى تسجيل 50 حزبا مرخصا، مقابل 24 حزبا تحت الترخيص، "ما يعني أن عدد الأحزاب السياسية سيصبح 74 العام المقبل"، موضحا أن "الاحزاب ليست بعددها بل بقناعة المواطنين بها، وحضورها في الانتخابات البرلمانية".
ولم ير المعايطة "حاجة الى تعديل قانون الأحزاب في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "المعضلة التي يجب مناقشتها هي سبب عدم نجاح الأحزاب في البرلمان كما كان مأمولا".
وبخصوص نظام تمويل الأحزاب بعد 9 أعوام من تطبيق النظام، تساءل المعايطة "هل ساهم النظام بإحداث تنمية حزبية؟، وهل يعقل أن يحصل الحزب على التمويل دون أن يشارك في الانتخابات؟".
كما دعا الأحزاب إلى "توعية المواطنين وتثقيفهم بقانون اللامركزية وأهميته، باعتباره احد قوانين الاصلاح السياسي"، مطالبا بالمشاركة الفاعلة في مجمل الانتخابات اللامركزية، وهي انتخابات المجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات.
وأكد انفتاح الوزارة على جميع المقترحات والاراء بخصوص نظام تقسيم الدوائر الانتخابية للامركزية، موضحا ان آخر موعد لاستقبال أي ملاحظات هو 10 كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك بسبب المواعيد القانونية لتطبيق قانون اللامركزية وإجراء الانتخابات.
وقال إنه "ضد منح الاحزاب كوتا في البرلمان، لعدم جواز ذلك دستوريا"، داعيا الأحزاب إلى "حل خلافاتها الداخلية".
وأضاف المعايطة إن الوزارة "لم تتلق أي طلبات للآن للحصول على الدعم المالي الاضافي" المخصص لكل مقعد في البرلمان بموجب نظام مساهمة دعم الأحزاب، البالغ 5 آلاف دينار عن كل مقعد.
وأوضح ان أغلبية الأحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان "لا تنطبق عليها شروط الحصول على هذا المبلغ، لعدم إعلان الفائزين المحسوبين عليها الترشح باسم الحزب"، أما فيما يخص حزب جبهة العمل الإسلامي، "ورغم الإعلام مسبقا عن الترشح مسبقا، إلا أنهم لم يتقدموا بطلب الدعم".
من جهته، قال الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية في الاردن اولريش فاكر انه تم تقديم نصائح للجميع خاصة الاحزاب بتشكيل تحالفات وكتل برلمانية قبيل الانتخابات.
وأشار إلى أن "اي ديمقراطية يجب ان يكون فيها احزاب سياسية فاعلة"، مؤكدا أن "الفرصة
ما تزال قائمة لإظهار نشاط الاحزاب من خلال الانخراط في الانتخابات اللامركزية"، وهي انتخابات لا تقل اهمية عن البرلمانية.

hadeel.ghabboun@alghad.jo 

التعليق