الأطباء يحتشدون ضد مشروع قانون المسؤولية الطبية

تم نشره في الأربعاء 28 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:05 مـساءً

عمان- الغد- رفض الاجتماع الاستثنائي للأطباء، مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 الموجود في مجلس النواب بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 نيسان (أبريل) الماضي.

وتبنى مجلس نقابة الأطباء خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، وبحضور أعضاء المجلس، مقترحات الأطباء المتعلقة برفض المشروع، والمطالبة بسحبه من مجلس النواب، وتقديم مشروع بديل، أو إجراء تعديلات على قانون النقابة والمجلس الطبي بما يخدم مصلحة الطبيب والمريض.

وقرر المجتمعون ومن بينهم وزراء صحة ونقباء سابقون ونقابيون ونواب حاليون وسابقون، اللجوء لجميع الوسائل القانونية والسلمية النقابية التصعيدية لتحقيق مطالب الأطباء بخصوص مشروع القانون.

وهاجم أطباء يمثلون قطاعات طبية مختلفة مشروع القانون والذين رأوا أنه يؤدي إلى تدمير القطاع الطبي والصحي في المملكة، ويسلم رقاب الأطباء والمرضى لشركات التأمين التي اتهموها بالوقوف خلف المشروع.

وأكد الأطباء وقوفهم خلف مجلس النقابة في رفضه لمشروع القانون، داعين إلى اللجوء للحوار وشرح مخاطر المشروع أولا، ومن ثم لإجراءات تصعيدية للتعبير عن رفض الجسم الطبي والنقابات الصحية (أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضون) للمشروع.

وقال الدكتور العبوس "إن هناك العديد من علامات الاستفهام والشك تحوم حول الغاية من مشروع القانون والذي يثير شهوة كل من يريد التكسب على حساب العلاقة المقدسة بين الطبيب والمريض، ويؤدي إلى رفع كلفة الفاتورة العلاجية على المواطن والدولة.

وأضاف أن المطلوب سحب المشروع وإعادة كتابته بطريقة علمية وعملية وعصرية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من قبل النقابات الصحية ومستشاريها القانونيين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن "النتيجة المتوقعة من المشروع الحالي هي القضاء على القطاع الصحي العام، وأننا سنجرب على أنفسنا قانونا ندمت أميركا على ابتداعه، لما جره من زيادة مفرطة على الفاتورة العلاجية لصالح أطراف أخرى لاعلاقة لها بالعملية العلاجية".

واستعرض أمين سر النقابة، الدكتور نضال بدران، المراحل التي مر بها مشروع المسؤولية الطبية، والذي يراوح في القنوات التشريعية منذ 16 عاما وتم رفعه من قبل 7 وزراء صحة، مشيرا إلى أن المحرك له كان الاتحاد الأردني لشركات التأمين وجمعية حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه في 16/12/2015 وافق مجلس الأعيان على المشروع الحالي ورفعه للحكومة، وفي 24 نيسان (أبريل) الماضي وافقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، وفي 30 الشهر الماضي أحال مجلس النواب المشروع للجنة الصحة والبيئة النيابية.

من جهته، قال عضو مجلس النقابة، الدكتور أيمن الصمادي، إن مجلس النقابة وقف ضد المشروع بصيغته الحالية، والذي فرض من قبل مجلس الأعيان، بعد أن تمكنت المجالس السابقة من ترحيله.

وكان المجلس من خلال اللقاءات التي أجريت مع الحكومة والنواب أكد ضرورة وضع قانون متوازن يشارك الأطباء في وضعه.

ووصف أطباء المشروع بأنه "قانون البزنس الطبي"، وأنه سيؤدي لامتناع الأطباء عن إجراء العمليات الحساسة والدقيقة، لصالح أطباء غير أردنيين يأتون إلى المملكة لعدة أيام لإجراء العمليات والمغادرة.

وبينوا أن أخطر نقطة في القانون تتعلق بصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية، والذي تنص على أنه سيصدر وفقا لنظام لا حاجة لعرضه على النواب أو حتى الجهات المعنية، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة التي قد تصدر بموجب القانون، واقترحوا إيجاد صندوق تكافلي للتأمين ضد الأخطاء الطبية في نقابة الأطباء.

وأشاروا إلى أن القوانين المعمول بها تعالج موضوع الأخطاء الطبية، وأن القضاء حكم بالتعويض في أحد القضايا بنحو 250 ألف دينار.

كما لفتوا إلى تجربة الولايات المتحدة الأميركية التي تضرر القطاع الطبي فيها وهجره الكثير من الأطباء إثر تطبيق المسؤولية الطبية، خصوصا بعد أن وصل التأمين ضد الأخطاء الطبية إلى أرقام قياسية تصل إلى 30% من دخل الطبيب.

التعليق