لجنة وزارية للنقل العام

تم نشره في الثلاثاء 3 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • وسائل نقل عام في عمان - (الغد)

م.جميل علي مجاهد

قرر مجلس الوزراء في تاريخ  4 /12 /2016   تشكيل لجنة مكونة من تسعة وزراء لوضع خطة عملية تتناول أولويات قطاع النقل العام وتقديم مقترحات عملية مدروسة لتطوير القطاع وحل مشكلة المواصلات في الأردن.
تشكيل اللجنة جاء بعد أن استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير النقل حول التحديات التي تواجه قطاع النقل العام والحلول المتاحة ما يعني أن المجلس لم يقتنع بما قدم إليه من حلول مقترحة من الوزارة المعنية ولذلك شكلت لجنة وزارية لوضع الحلول والتوصيات وليس لمتابعة تنفيذ ما جاء بخطة الوزارة.
من الفترض أن تقدم اللجنة الوزارية خطتها قبل انتهاء المهلة المحددة في  4 /1 /2017، فهل ستقدم اللجنة خطتها في الموعد المحدد؟ وهل ما ستقدمه اللجنة سيحل مشكلة النقل العام في الاردن؟
تم تشكيل اللجنة من تسعة وزراء ، وهذا عدد كبير لأنه من الصعب جمع هذا العدد من الوزراء في اجتماعات متتالية لانشغالهم في تصريف إعمال وزاراتهم. ومن ناحية اخرى فإن اللجنة ضمت وزارات ليس لها علاقة مباشرة بقطاع النقل العام في الاردن ، في حين خلت اللجنة من وزارات الطاقة والبيئة والداخلية المعنية بشكل مباشر بالقطاع إضافة الى عدم وجود تمثيل لهيئة تنظيم النقل البري، امانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وهي الجهات التنظيمية والمعنية مباشرة بالنقل العام في الاردن والتي من المفترض أن تتقدم بخطة التطوير المقترحة.
جاء تشكيل اللجنة بعد ان تم اعداد الموازنة العامة وبالتالي فإن اي مشاريع مقترحة لن يتم ادراج مخصصات مالية لها لهذا العام ، علما بأن مشاريع النقل العام تحتاج الى مخصصات مالية ودعم مادي من قبل الحكومة وبدون الدعم المادي لن يكتب لهذه المشاريع النجاح الا اذا جاءت اللجنة بمشاريع لا يحتاج تنفيذها الى مخصصات مالية.
في العام 2014 تم اعتماد استراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة المدى وتم وضع اهداف استراتيجية لكافة انماط النقل ، كذلك جاءت رؤية الاردن 2025 والتي اشتملت على تصور لتطوير قطاع النقل وهنالك العديد من الدراسات التي تم القيام بها لتطوير النقل العام خلال السنوات السابقة؛ لكن للاسف بقيت حبرا على ورق.
من المهم ان تكون هنالك خطة وطنية لتطوير النقل العام في الاردن تشارك في اعدادها كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ولكن الاهم هو توفير المخصصات المالية  للخطة ومتابعة تنفيذها ، فقد سبق ان اعلنت الحكومة بأن العام  2015  سيكون عام النقل العام في الاردن، ولكن انقضى عامان على الاعلان ولم يتغير شيء على أرض الواقع، فالمطلوب هو برنامج زمني محدد لقضايا وتحديات رئيسة واضحة ذات اولوية تم اعداد دراسات سابقة لها ويحتاج تنفيذها فقط الى إرادة سياسية ودعم مالي.

*خبير في قطاع النقل

التعليق