الصفدي: الحكومة تعتزم زيادة ضريبة المبيعات وتوحيدها عند 16 %

تم نشره في الأربعاء 4 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التابعة لوزارة المالية - (ارشيفية)

هبة العيساوي

عمان- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي عن نية الحكومة توحيد ضريبة المبيعات المفروضة على السلع بنسبة 16 %، إلى جانب الغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض السلع.
وبين الصفدي في تصريح لـ "الغد"على هامش نقاشات اللجنة المالية مع الحكومة والوزارات المعنية لمشروع قانوني الموازنة المركزية والوحدات الحكومية 2017، أن قرار الغاء الإعفاءات سيستثني كلا من المواد الغذائية الأساسية، الأدوية ومدخلات انتاجها، أغذية الأطفال، مستلزمات المدارس، سيارات الهايبرد والكهرباء.
يشار إلى أن السلع عموما في المملكة تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 16 %، إلا أن ثمة سلعا تتمتع بإعفاءات أو نسب ضرائب مخفضة مثل تلك التي تخضع إلى نسبة ضريبة مبيعات 4 % أو 8 %.
وأشار إلى أن الحكومة تنوي رفع رسوم تجديد جواز السفر بنسبة كبيرة قد تصل الضعف، إلى جانب رفع نسبة الضريبة على السجائر في المناطق الجمركية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى بضرورة زيادة العوائد الضريبية من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام، في وقت رأى ان تخفيض حجم الإعفاءات والتخفيضات الضريبية تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات سيكون الحل الامثل لذلك.
وبالنسبة للحل الآخر الذي طرحه الصندوق، وأورده في تقرير صدر مؤخرا رغم أنه حبذ الخيار السابق، هو تقديم حلول صغيرة أو "تشويهية" مثل زيادة الضريبة الخاصة على المبيعات أو الرسوم غير الضريبية.
إلى ذلك، كشف الصفدي أن هناك توجيها ملزما من قبل اللجنة المالية للحكومة لدمج الهيئات المستقلة في الوزارات إلى جانب دمج الشركات التابعة للحكومة كل مع الوزارة الخاصة بها.
ولكن لم يفصح الصفدي عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها تلك الإجراءات، مبينا أنه سيتم الكشف عنها قريبا، معلقا إنه "في حال تم قرار الدمج فإن الإيرادات المتوفرة قد تغطي عجز الموازنة".
يذكر أنه قدرت الإيرادات في موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 بمليار و375 مليونا و961 ألف دينار، بينما تم تقدير نفقات الوحدات للعام ذاته بمليار و781 مليونا و966 دينارا، منها مليار و120 مليونا و268 ألف دينار نفقات جارية، و656 مليونا و698 ألف دينار نفقات رأسمالية.
ويشار إلى أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في المملكة ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7 % وتدرجت وصولا إلى 16 % في هذه الفترة. وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 % من إجمالي الإيرادات، و9 % للضرائب الأخرى.
وفي موضوع آخر، بين الصفدي أن اللجنة ستركز أيضا على موضوع التهريب الذي يحدث في منطقة العقبة الاقتصادية والمراكز الجمركية والتي من جرائها تضيع مئات الملايين دون الاستفادة منها لخزينة الدولة.
وكشف أن اللجنة أوقفت توجها حكوميا برفع نسبة الضريبة على قطاع الاتصالات.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »دراسه واقعيه (ابو محمد)

    الثلاثاء 10 كانون الثاني / يناير 2017.
    اذا كان الامر بناء على دراسه انه لابد من رفع الضريبه لاغلاق العجز
    هل يتعهد صاحب القرار بانه سيتم اغلاق العجز ويتحمل المسؤوليه كامله
    ام انها تجربه نامل بنجاحها
    والامر الاخر
    هل هنالك دراسه موازيه لدخل المواطن تثبت قدره المواطن على تحمل الزيادة الناتجه عن رفع الاسعار
    حيث لا ننسى انه هنالك ايضا رفع
    للمحروقات
    واسعار الكهرباء
    باختصار ارتفاع السلع لن يكون فقط فرق الضريبه
    لانني لا اتوقع قدرة الاغلبيه على تحمل التضخم الذي سينتج عن الامر
    وهنا اقول لا ترمي بكامل الحمل على زياده الايرادات ويجب ان يكون توجهنا الى تقليل المصاريف
  • »الحد الادنى للاجور (ابو العبد)

    الأربعاء 4 كانون الثاني / يناير 2017.
    اتمنى ان يتم اتخاذ قرار برفع الحد الادنى للاجور لتصبح 300 دينار - بنفس سرعة فرض الضرائب على الشعب المسكين
    - الطريق الى جيب المواطن اسهل طريق واقصرها لحل المشاكل المالية .!!!!!!!!!!!!
  • »سياسات غبية (مواطن)

    الأربعاء 4 كانون الثاني / يناير 2017.
    للاسف نفس السياسات السابقة للحكومات المتلاحقة ،
    وهذا لا يدل الا على ضعف هذه الحكومات ، وتوجهها للحلول السهلة ، وهي جيوب المواطن ،،
    رفع ضرائب ، رفع ضرائب ، رفع ضرائب ،،،،
    برفع الضريبة ، وبعد شهرين لسه بقولك في عجز، بدنا نرفعها كمان مرة ،،،

    يعني انتوا من عقلكم قعدين بترفعوا بهالضرائب ، تقول انه المواطن الاردني راتبه 10 الاف دينار بالشهر ،،،

    الله يحماكي يا بلدي من كل شر ، ويبعد عن كل اردني كل فاسد
  • »دور النواب (ابو مهند)

    الأربعاء 4 كانون الثاني / يناير 2017.
    إلى نوابنا الكرام لقد آن الأوان لتنفيذ وعودكم الإنتخابية والوقوف مع المواطن في مواجهة ارتفاع الرسوم والضرائب ولابد للجنة المالية بمجلسكم الموقر ان لا تمرر مثل هكذا قوانين ومثل هذه الوقفة منكم سوف تحسب لكم ولمجلسكم الموقر. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نناشد دولة الرئيس ان يكون هناك رحمة للمواطنين ومراعاة للأوضاع والظروف الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين و ويمكن لدولتكم رفد العجز بميزانية الدولة عن طريق تخفيض او إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء والأعيان ورؤساء الوزارات وكافة المميزات المالية التي تمنح لهم على حساب المواطن المطحون
    وانا هنا اؤيد ماذكرته الأخت هدى في رايها السابق .
    وخلاصة القول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
  • »لنرى ماذا سيفعل هذا المجلس (huda)

    الأربعاء 4 كانون الثاني / يناير 2017.
    المجلس امام امتحان كبير لمصداقيته فان مرر ما تريده الحكومة من ضرائب ستقصم ظهر المواطن فانه سيكون قد فقد كل مصداقية له وهو الذي يعلم الاوضاع الصعبة جدا لغالبية المواطنيين وان العبء الضريبي بات مرتفعا للغاية ولا يحتمل اية زيادة على الاطلاق وان اجراءات التقشف يجب ان تقوم بها الحكومة وهذا يشكل شطب المؤسسات والهيئات التنفيعية المستقلة والغاء الرواتب التقاعدية لرؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب ومن في حكمهم في كافة اجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك التأمين الصحي الخاص لهم وافراد عائلاتهم ومساواتهم ببقية المواطنيين من دافعي الضرائب والغاء كافة اشكال الاستثناءات في القبول الجامعي