"الأمانة" ترفع مشروع قانونها للحكومة خلال أيام

تم نشره في السبت 7 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • مبنى أمانه عمان في منطقة رأس العين - (تصوير: ساهر قدارة)

مؤيد أبو صبيح

عمان- قال أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي أمس لـ"الغد" إن "الأمانة ستدفع الأسبوع الحالي، بمسودة مشروع قانونها الخاص للحكومة قبل تقديمه الى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره بصيغته النهائية"، والذي رجح أن تجري بموجبه انتخابات مجلس الأمانة الصيف المقبل.
وأنهت لجان الأمانة المكلفة بوضع مسودة القانون، لمساتها عليه، وجرى الأربعاء الماضي اجتماع ضم بلتاجي ونائبه ومديرين كبارا في الأمانة لهذه الغاية.
ويشتمل مشروع القانون الجديد، على مقترح بالعمل وفق اللجان المحلية، المشكلة بحسب قانون التنظيم الأعلى، لتكون بديلا عن المجالس المحلية، التي كان من المفترض أن تجرى بموجبها انتخابات مجلس الأمانة المقبلة، والتي تنص بحسب "القانون النافذ"، على تشكيل المجالس من خمسة أعضاء بالانتخاب، يرأس كل منها، الأكثر أصواتا وسيكون ممثلا في المجلس البلدي.
وعالجت "مسودة القانون" التقسيمات الإدارية للأمانة بمناطقها الـ22، وأبقت عدد أعضاء المجلس على ما هو عليه، أي 42 عضوا منتخبا ومعينا، بمن فيهم الكوتا النسائية، دون المساس بتعيين الأمين بدلا من انتخابه، كما تم تضمين القانون، مواد تشتمل على مدونة سلوك لأعضاء المجلس، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم.
وسيشتمل "مشروع القانون الخاص" أيضا، على مواد تعزز من صلاحيات مجلس الأمانة باعتباره صاحب الولاية في جميع المهام، وسيكون الأمين رئيسا للجهاز التنفيذي والقرارات المتعلقة به.
وستعالج مواد القانون الجديد موضوع "الاستثمار" وإخراجه من تعقيدات القوانين السارية بأحكام خاصة، قال عنها بلتاجي سابقا إنه "سيستلهم القانون الجديد روح مدينة دبي في مجال الاستثمار والإعمار والبناء والتخطيط الاستراتيجي، بما يتلاءم مع الخصوصية العمّانية".

muaiad.abusbeih@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مستثمر (امانة عمان)

    السبت 7 كانون الثاني / يناير 2017.
    امانة عمان اكبر معطل للاستثمار اي معالجة للاستثمار تتكلمون عنها وانت نهار ليل تطفشون المستثمرين