مبادرة "اشتغل صح" تعزز الوعي القانوني لأصحاب المشاريع الصغيرة

تم نشره في الأربعاء 11 كانون الثاني / يناير 2017. 01:00 صباحاً

عمان- مبادرة (اشتغل صح) من المبادرات التي تهدف الى رفع مستوى الوعي والأحكام القانونية في المملكة، وتوفير قاعدة قانونية أساسية لذوي المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وفق برنامج يعتمد على أسس ومنهجيات وأساليب وطرق في مراحل الإنشاء والتسجيل والإنتاج والتسويق والبيع والتفكير بتطوير هذه المشاريع.
المحامي خالد سعد الدين داود، قال "إن هذه المبادرة التي يقوم على تنفيذها بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هي فرصة للحصول على استشارة قانونية من أصحاب الخبرة والاختصاص من المحامين والاستشاريين القانونيين، باعتبار أن اللجوء للاستشارة القانونية هو إحدى الدعائم الأساسية لاتخاذ القرار السليم".
وأضاف أن رفع مستوى الوعي القانوني مهم للانطلاق بمشاريع إنتاجية تعزز دخول الأسر، وفق مهارات تدريبية مكتسبة وبرامج عملية تهدف الى السير بالمشروع بطريقة أمثل.
وأشار الى عقد ثماني ورشات تدريبية في مختلف المحافظات من بينها العاصمة والزرقاء وإربد والطفيلة والكرك والعقبة، شارك فيها ما يقارب الألف مشارك من بينهم 700 شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة، ركزت على الحوار وتجسير الفجوات المعرفية، وإكساب المهارات التدريبية اللازمة، وتبسيط المفاهيم القانونية، وصقل القدرات لدى المشاركين.
وأوضح أن الحياة مليئة بالعقود القانونية وعلى الإنسان أن يعرف تبعات إبرامه عقدا، فالقانون حق والتزام، ويوجد حوالي أكثر من 92 % من المشاريع الصغيرة من إجمالي المشاريع في المملكة، ومن هذا المنطلق لابد من تعزيز نشر الثقافة والوعي القانوني لأصحاب المشاريع، لسلامة المشروع واستمراريته ونموه.
وبين أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع مديرية تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية تهدف الى تعزيز مشاريع الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر.
وقال إن المشروع يمر خلال دورة حياته بمراحل متتابعة عدة، وتحتوي كل مرحلة على عدد من الأنشطة والأعمال الضرورية ويحكم دورة حياة المشروع مجموعة كبيرة من القوانين والأحكام القانونية المرتبطة بالأنشطة والأعمال المتضمنة في عدد من المراحل.
وأضاف أن هذه المشاريع لا بد من زيادة وعي أصحابها قانونيا بما يختص بالتشريعات والأحكام القانونية المتعلقة بتأسيس وإنشاء وإدارة هذا النوع من المشاريع؛ حيث تتنوع التشريعات القانونية الضابطة لهذه الأعمال وتتداخل فيما بينها من حيث الاختصاص ومستوى التدخل وتوقيته. يما قال الخبير والمحلل الاقتصادي مازن ارشيد، إنه من الأهمية تزويد أصحاب المشاريع الصغيرة بالثقافة القانونية اللازمة لمنع تعثرها في المستقبل، والحد من الجهل والقصور بالأمور القانونية والمالية والإنتاجية على حد سواء. - (بترا - بشرى نيروخ)

التعليق