جميل النمري

آخر المستجدات في اللامركزية والبلديات

تم نشره في الجمعة 13 كانون الثاني / يناير 2017. 01:09 صباحاً

أنهت اللجنة الوزارية تدقيقها لنظام تقسيم الدوائر لانتخابات اللامركزية، في ضوء الملاحظات والمطالب التي وصلت إليها. وأجرت بالفعل تعديلات ستُرفع إلى مجلس الوزراء الذي سيقرّ النظام بصيغته النهائية.
من جهتي، كنت قد تقدمت، من خلال مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، بمقترح شامل لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في اللامركزية؛ على أساس مقعد لكل دائرة. وهو عمليا يعني مقعدا لكل منطقة بلدية، ويمكن ضم أكثر من منطقة بلدية صغيرة في مقعد أو العكس؛ أي تقسيم منطقة كبيرة إلى أكثر من دائرة. اللجنة استجابت جزئيا لهذا المطلب؛ فمثلا –وحسب ما نقل لي– كانت قصبة إربد دائرة واحدة لها 7 مقاعد، فقسمت إلى 7 دوائر، كل منطقة بلدية دائرة لها مقعد. وكانت مناطق الحصن والصريح والنعيمة دائرة واحدة لها 3 مقاعد، فقسمت إلى 3 دوائر، كل منطقة بلدية لها مقعد. وكانت الفحيص وماحص دائرة واحدة لها مقعد، فقسمت إلى دائرتين لكل منهما مقعد. لكن لم أعلم عن تغييرات أخرى، ويبدو أن اللجنة طبقت هذا المبدأ؛ أي دائرة واحدة مقعد واحد، حيثما كان ذلك سهلا وميسرا، أي عندما يتطابق عدد المقاعد مع عدد المناطق في الدائرة بحيث يمكن توزيعها مقعدا لكل منطقة.
نتفهم موقف اللجنة؛ إذ هناك دوائر كبرى غير مقسمة إلى مناطق بلدية، مثل قصبة السلط، أو دوائر لا يتطابق عدد المناطق البلدية داخلها مع عدد المقاعد المخصصة لها. لكن نستمر في التحفظ من حيث المبدأ على صيغة الدوائر متعددة المقاعد. والخطيئة الأصلية أن الحكومة لم تفكر ابتداء في هذا الأمر؛ لا حين أقرت القانون ولا حين بحثت نظام تقسيم الدوائر، مع أنه يدخل في صلب التصور المفترض لمشروع اللامركزية ومفهوم نواب مجلس المحافظة. وهذا أمر ناقشناه في مقالة سابقة ولا حاجة للعودة إليه. والآن، يجب أن نقبل أن نوع الأداء سيختلف جوهريا بين المناطق فردية ومتعددة المقاعد (في المتعددة، سنشهد فوضى وارباكا وهدرا للوقت في المنافسة والنكايات وإصلاح ذات البين). كما يجب أن نقبل نظاما مختلفا للانتخاب حسب عدد المقاعد في الدائرة بين صوت واحد للناخب أو صوتين لمقعدين أو أكثر.
الانتخابات في المناطق فردية التمثيل ستكون أوضح وأيسر؛ فأمام الناخب أن يختار مرشحا لمجلس المحافظة، ومرشحا لرئاسة البلدية، ومرشحا لرئاسة المجلس المحلي. ومع أن للناخب خمسة أصوات للمجلس المحلي، فهو سيختار في الغالب واحدا، لأن صاحب أعلى الأصوات سيرأس المجلس المحلي، ولا أحد من المرشحين سيهدي أصواته لآخرين ليتفوقوا عليه. وكنا قد اقترحنا، لمنع الارباك والصفقات "التحتانية" الكاذبة والخداع، أن يكون للناخب صوت واحد لرئاسة المجلس المحلي، يفوز به صاحب أعلى الأصوات، وبقية المرشحين الأقل أصواتا يكونون اعضاء (4 مرشحين)؛ فهذا أوضح وأكثر منطقية، لكن ذلك يتطلب تعديل قانون البلديات، والحكومة لا ترغب في ذلك الآن.
على جبهة أخرى، تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد التعليمات التنفيذية لانتخابات البلديات ومجالس المحافظات. ومن بينها إعداد جداول الناخبين. إذ سيتم، ولأول مرة، اعتماد كشوف الأحوال المدنية كما في الانتخابات النيابية، من دون حاجة لتسجيل الناخبين، مع ميزة إضافية هي غياب النقل؛ إذ إن القانون لا ينص على حق التصويت في بلد الأصل، فيدرج اسم الناخب آليا في مكان إقامته كما هو مسجل في هويته وسجلات "الأحوال". وقد أصبح لدى الهيئة ولدى "الأحوال" خبرة وافرة في إعداد الجداول وتوزيعها على مراكز الاقتراع، فجاءت التعليمات مشابهة لما تم اعتماده في الانتخابات النيابية.

التعليق