الساكت: شراء المنتجات المحلية يعني دعم الاقتصاد الوطني

تم نشره في السبت 21 كانون الثاني / يناير 2017. 01:00 صباحاً
  • رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن" المهندس موسى الساكت -(بترا)

عمان - فتحت حملة "صنع في الأردن" الباب واسعا أمام الصناعة الوطنية المشهود لها بالجودة لاستقطاب مشترين أكثر من المواطنين ومنحها الأفضلية باعتبارها منتجا وطنيا وقاربا لنجاة الكثير من المؤسسات الصناعية في المملكة.
وباتت اليوم الصناعة الوطنية تعيش في عقول المواطنين وخيارهم المتقدم بعد أن شاركت المؤسسات الاستهلاكية سواء العسكرية أو المدنية والمراكز التجارية الكبرى والمولات في الترويج للمنتجات الأردنية وجعلها تستحوذ على الحصة الأكبر من معروضاتهم.
"وصنع في الأردن"...حملة وطنية أطلقتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وتهدف إلى اقناع المواطن بتبني الصناعة المحلية وتفضيلها عند الشراء على مثيلتها المستوردة.
وقال رئيس اللجنة المشرفة على الحملة المهندس موسى الساكت في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) إن الحملة تهدف لتعريف المستهلك الأردني بالمستوى المتقدم الذي وصلته صناعتنا الوطنية والجودة والتنافسية العالية التي تمتاز بها، وذلك دعما للقطاع الصناعي الحيوي.
وأكد أن دعم الصناعة الوطنية وشراء منتجاتها يعني أن المواطن يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الصناعيين على تقديم سلع تتميز بالجودة العالية، موضحا أن القطاع الصناعي يسهم بتحقيق الأمن الغذائي والدوائي على وجه الخصوص والأمن الاقتصادي بشكل عام.
وبلغة الأرقام يعمل بالقطاع الصناعي ما يقارب 225 ألف عامل، فيما منتجاته تصل لنحو 130 سوقا حول العالم، وهناك 18 ألف منشأة على اختلاف أنواعها وأحجامها بمختلف محافظات المملكة، ويورد القطاع الصناعي لخزينة الدولة أكثر من 3ر1 مليار دينار سنويا من خلال الضرائب والرسوم فيما تبلغ صادراته نحو 3ر5 مليار دينار سنويا.
وبين المهندس الساكت أن شراء أي منتج أردني يعني أن ما نسبة 70 % من قيمته سيعود على الاقتصاد الوطني مقابل أن شراء الاجنبي سيعود 80 % من قيمته على اقتصاد البلد الذي تم الاستيراد منه.
وأوضح أن انتعاش الصناعة الوطنية، التي تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة، سينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن غرفة صناعة عمان أخذت على عاتقها تنفيذ برامج لدعم تنافسية وتطوير القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن الصناعة الوطنية، التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، هي إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، اذ تساهم بما نسبته 25 % من الناتج المحلي الاجمالي وتشكل أكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية، فيما وصلت صادراتها إلى أكثر من 130 سوقا حول العالم، وتعتبر أكبر مشغل للعمالة المحلية.
وأشار إلى أن الحملة تسعى لتسويق وترويج الصناعات الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالمنتجات الوطنية من خلال ترسيخ فكرة جودتها ومضاهاتها لجودة المنتجات المستوردة والتركيز على تنافسية أسعارها مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وحسب المهندس الساكت العضو كذلك بمجلس إدارة غرفة صناعة عمان، تسعى الحملة لزيادة الاقبال على شراء المنتجات الوطنية ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة.
وبين أنها تسعى إلى توفير العملات الاجنبية لقاء خفض مستوردات المملكة من الخارج ولا سيما المثيلة للصناعة المحلية، وتعزيز ثقة المواطن بالمنتجات المحلية. لتكون بديلا عن المستوردة.
وأوضح أن الحملة تسعى لتنمية الحس الوطني لدى المواطن والتأكيد على ضرورة دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعيين الأردنيين على استمرارية العمل لتطوير المنتجات بما يرسخ جودتها ويحسن نوعيتها لتلبية حاجات وأذواق السوق على اختلاف شرائح المجتمع.
وقال الساكت إن الحملة تستهدف طلاب المدارس والجامعات والموظفين ورجال الأعمال والمهنيين وربات المنازل ومتخذي قرار الشراء والمواطنين من مختلف الشرائح ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيرا إلى انها اتبعت العديد من الرسائل منها: المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية، ومنافسة للبضائع المستوردة، وأسعارها مقبولة، وبمتناول الجميع، وبدعم للمنتجات المحلية فانك تساعد على زيادة فرص عملك وعمل أبنائك والمساهمة بالقضاء على البطالة والفقر.- (سيف الدين صوالحة- بترا)

التعليق