مشتركو هواتف ذكية يؤكدون إمكانية تجاوز الحظر ببرامج وتطبيقات حديثة

رفض فرض رسوم على "مكالمات تطبيقات التراسل"

تم نشره في الأربعاء 25 كانون الثاني / يناير 2017. 01:00 صباحاً

إبراهيم المبيضين

عمّان - في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة دراسة العديد من البدائل الاقتصادية من قطاعات مختلفة : ومنها قطاع الاتصالات، لجني إيرادات بمقدار 450 مليون دينار لرفد موازنة العام 2017، أكد مستخدمون يوم أمس رفضهم القاطع لفكرة فرض رسوم اشتراك شهرية لاستخدام خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي أعلن عن دراستها ضمن بدائل تحصيل الإيرادات المطلوبة.
واجمع المستخدمون في استطلاع محدود لـ"الغد" على عدم تقبلّهم دفع رسوم اشتراك شهرية على خدمة كانت متوافرة مجانا في الأصل، لا سيما وانهم يدفعون اثمان اشتراكات الإنترنت من الجيلين الثالث والرابع وهي التقنيات التي تتيح وتدعم استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها ومنها تطبيقات التراسل الفوري من أمثال : واتساب، وفايبر، وتانجو، فيسبوك، هانج أوت، وغيرها.
وأكدوا أن على الحكومة أن تفكر في بدائل اقتصادية اخرى لتخفيض النفقات في موازنتها وتحصيل إيرادات من مصادر اخرى بعيدة عن المواطن البسيط، وبعيدة عن فكرة فرض ضرائب ورسوم على خدمات ومنتجات اصبحت اساسية بالنسبة للمواطن ومنها خدمات الاتصالات.
وتعتمد نسبة من المواطنين اليوم على خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل للابتعاد عن التكاليف المرتفعة لأسعار المكالمات الدولية والتجوال الدولي.
واشاروا إلى أن ما يتحملونه اليوم من ضرائب ورسوم على فاتورة الخلوي هو مرتفع ولا يتحمل المزيد من ضرائب ورسوم جديدة، حيث تبلغ اليوم نسبة الضرائب المفروضة على الفاتورة الخلوية اليوم حوالي 44 % من اجمالي الفاتورة (16 % ضريبة مبيعات على الخدمة، و24 % ضريبة خاصة)، فيما تبلغ قيمة ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت لوحدها 8 %.
وقالوا بانّ حرمان المستخدم من خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري وربطها باشتراك شهري، سيكون من السهل تجاوزه ببحث واعتماد المستخدم على برامج وتطبيقات تتخطى وتتحايل على حجب " الخدمة".
وتشكل الضرائب التي تفرضها الحكومة اليوم على استخدام الخلوي حوالي 44 % من إجمالي فاتورة الخلوي للأردنيين، وهي تنقسم بين 24 % ضريبة خاصة، و16 % ضريبة مبيعات، فيما تبلغ ضريبة المبيعات على الإنترنت 8 %.
كما أن شركات الاتصالات تتحمل أيضا ضرائب ورسوما أخرى منها نسبة المشاركة بالعوائد السنوية وتصل إلى 10 %، و24 % ضريبة دخل ورسوم ترددات سنوية، فضلا عن رسوم تراخيص وتجديد تراخيص تجدها الشركات مرتفعة، فيما كانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على القطاع قبل ثلاث سنوات، ما أسهم في زيادة الأعباء على القطاع.
وفرض اشتراك شهري على خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري هو واحد من بين عدة خيارات تدرسها الحكومة لجني إيرادات من قطاع الاتصالات لرفد موازنة العام الحالي 2017.
وزارة الاتصالات نشرت أول من أمس منشورا على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أكدت فيه بانها " تناقش عدة خيارات ضمن معادلة لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز إيرادات الخزينة من قطاع الاتصالات وعدم المساس بالمواطن والمستخدم".
وقالت الوزارة في منشورها: "لم يتم اتخاذ أي قرارات لغاية تاريخه وما يتم تداوله هي مجرد تحليلات وتوقعات"، موضحة بان النقاش يدور الآن حول عدة خيارات: اقترح النواب بان يتم فرض دينار على كل اشتراك خلوي، يجري دراسة فرضه فقط على الخطوط المدفوعة لاحقا (الفواتير) وهم من ذوي الاستخدام الأعلى، اشتراك اختياري شهري بقيمة دينارين على خدمات الصوت من خلال التطبيقات يحول 75 % منها للخزينة، ودراسة الهيكل الضريبي بشكل متكامل ضمن خيارات لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود.
ويرى المستخدم زياد المصري انه يرفض أية فكرة لفرض ضرائب أو رسوم جديدة على اي من خدمات الاتصالات التي يستخدمها الأردنيون، وذلك لان الخدمات مثقلة اصلا بالضرائب الكثيرة، مؤكدا بان زيادة الضرائب على خدمات الاتصالات أكثر من ذلك سيؤدي إلى الحد من انتشار الخدمات من جهة، وتقليل الاستهلاك والاستخدام من جهة اخرى.
واشار الى ان بعض خدمات المكالمات الصوتية عبر بعض التطبيقات مثل "واتساب" لا تعمل منذ فترة في السوق المحلية.
وقال المصري: "انا استخدم خدمات الصوت عبر التطبيقات منذ سنوات بشكل مجاني، فلماذا اجبر اليوم على دفع رسوم عليها"، مؤكدا بان حرمان المستخدم منها او "الحجب" اذا لم يدفع رسوم اشتراك شهري لن تجد نفعا لان هناك الكثير من التطبيقات والبرامج التي تؤدي وظيفة تجاوز الحظر والحجب وهي تتطور باستمرار ويمكن تنزيلها واستخدامها بسهولة.
وقال الناشط الاجتماعي غفار العالم ان فرض اشتراكات شهرية على هذه الخدمات سيدفع مستخدمين وخصوصا اولئك - الذين تعودوا على "مجانيتها" ولا يقدرون على تحمل تكاليف المكالمات الدولية - إلى تجاوز الحظر وتنزيل برامج يمكنها تفعيل هذه الخدمات.
وتساءل العالم: "لماذا لا تدرس الجهات المعنية بالاتصالات تخفيض تكاليف أو هيكلة أسعار المكالمات الدولية بالطرق التقليدية لدفع المستخدم الى استخدامها بدلا من لجوئه دوما إلى تطبيقات التراسل؟ ".
وقالت الريادية والخبيرة التقنية حنان خضر بانها تعتمد كثيرا ومنذ زمن على خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات مثل واتساب، فايبر، سكايب، وتطبيق فيسا تايم، للتواصل وخصوصا لانجاز أعمالها التي تعتمد على الاتصالات الدولية، مشيرة إلى أن فرض رسوم اشتراك شهرية على "الصوت" عبر التطبيقات هو "غير منطقي" و "ليس مقبولا" لسببين هما: ان المستخدم يدفع اصلا اشتراك إنترنت، وثانيا بان هذه الخدمات منذ أن وجدت هي خدمات مجانية في كل أسواق الاتصالات حول العالم.
وأكدت بأن كثيرا من الرياديين والشركات الناشئة اصبحوا يعتمدون على خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري، ومثل هذا الاشتراك الشهري سيؤثر على ذوي الدخل المحدود ومن لا يستطيع تحمل التكالفي الضافية في خدمات الاتصالات.
وأشارت إلى أن الحكومة ستبقى تعتمد على الحل السريع لجني الإيرادات، مؤكدة بان قطاع وتقنيات الاتصالات سريعة التطور وقد خلقت عالما مفتوحا اندمجنا فيه وتواصلنا عبر خدامته فلماذا نحدد اليوم استخدامات والفوائد التي يجنيها المستخدم البسيط من هذا التطور وهذه التقنيات.
ويقدر اليوم عدد اشتراكات الإنترنت في المملكة بحوالي 8.7 مليون اشتراك، معظمها تعتمد تقنيات الجيل الثالث والجيل الرابع، كما يقدر عدد مستخدمي الفيسبوك اليوم بحوالي 5 ملايين، و6 ملايين للواتساب، فيما تشير تقديرات إلى أن نسبة انتشار الهواتف الذكية تبلغ اليوم 70 % من اجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »رسوم (ماريه ناصر)

    الأربعاء 25 كانون الثاني / يناير 2017.
    انا اقترح ان يكون الانترنت في الاصل مفلتر تحجب فيه كل المواقع التي لا توافق الدين ولا العادات ولا التقاليد و يفرض رسم دينار لمن يرغب في انترنت حر غير مقيد وهذا الدينار يدفع الى وزارة الاتصالات
  • »اعتداء على الملكيه (غالب الدقم حواتمه)

    الأربعاء 25 كانون الثاني / يناير 2017.
    ان فرض رسوم على خدمه مجانيه يقدمها طرف ثالث هي امر غير قانوني ويمكن لمقدمي هذه الخدمه مقاضاة الحكومه بتهمة الاعتداء على الملكيه واستغلال تطبيقاتهم لتحقيق كسب مادي وربح الدعوى مع تعويض مادي وادبي بكل سهوله