ما يريده الأردنيون

تم نشره في الجمعة 3 شباط / فبراير 2017. 01:05 صباحاً

اعتبر الأردنيون، وفقا لاستطلاع نفّذه مركز الشرق الأوسط لصالح المعهد الجمهوري الأميركي، أن أهم التحديات الاقتصادية متمثلة بارتفاع الأسعار والبطالة والفقر، هي أهم المشاكل التي تواجه الأردن. فيما كانت التحديات الأمنية هي الأقل؛ إذ بين الاستطلاع أن 1 % فقط من الأردنيين يعتبرون الإرهاب مشكلة تواجه الأردن، وأعربت غالبية المشاركين في الاستطلاع، بنسبة بلغت 65 %، عن رضاهم الكامل عن الوضع الأمني وحالة الاستقرار في البلاد.
وأشار الاستطلاع إلى أن الغالبية الساحقة من الأردنيين (92 %) يرفضون إضافة أي ضرائب جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم؛ كخدمات الصحة والتعليم وغيرها. كما ترفض غالبية كبيرة تصل الى أكثر من النصف أي زيادة على الأسعار. وهذا الرفض يتوافق مع تقييم الأردنيين (وفقا للاستطلاع) لحالة الاقتصاد الأردني؛ إذ قسمت الغالبية (71 %) حالة الاقتصاد بين سيئ وسيئ جدا، وأعرب نصفهم أنهم لا يتوقعون تحسنا اقتصاديا خلال العام الحالي.
وعلى الرغم من أن المشاكل الاقتصادية تشكل الهمّ الأول للمواطن، فإن الأردنيين يصرون على أهمية المضي قدما في عملية الإصلاح السياسي؛ إذ قال ما نسبته 70 % من المشاركين في الاستطلاع أنهم مهتمون بالإصلاح السياسي بدرجة متوسطة إلى كبيرة. وأبدى الأردنيون رأيا متوازنا عندما قال 40 % من المستطلعة آراؤهم إن الحكم الديمقراطي أهم من تحسن الأوضاع الاقتصادية، فيما قال 57 % منهم إن تحسن الأوضاع الاقتصادية أهم من الحكم الديمقراطي.
يعبر الأردنيون عن مشاكلهم وأولوياتهم في ظل عدم ثقتهم في المؤسسات المعنية بالتعامل مع هذه القضايا؛ إذ أعرب 48 % من المشاركين في الاستطلاع عن عدم ثقتهم بشكل كامل أو نسبي في الحكومة، فيما قال 54 % من المشاركين إنهم لا يثقون بشكل كامل أو جزئي في مجلس النواب. أما الأحزاب السياسية، فكانت محل عدم ثقة بشكل واضح، إذ بلغت نسبة من لا يثقون بها 65 % من المشاركين في الاستطلاع.
بشكل عام، يؤكد الاستطلاع على ما ورد في استطلاعات سابقة؛ سواء لنفس الجهة التي أعدت الاستطلاع الأخير أو لغيرها من المراكز المتخصصة، بأن المشكلة الأساسية للأردنيين هي المشكلة الاقتصادية. وهو أمر اتفق عليه الجميع؛ من محللين وخبراء وأحزاب وممثلي الحكومة ومجلس النواب، ولا يمكن أن نقول إن في الأمر جديدا، فقد كانت المشاكل الاقتصادية هي المؤرق الأكبر للأردنيين منذ عقود.
باختصار، فإن ما يريده الأردنيون هو تثبيت حالة الأمن والاستقرار من دون المساس بعملية الإصلاح السياسي، مع تحسين الوضع الاقتصادي. وهي مطالب مشروعة ومنطقية، على الرغم من صعوبة تحقيق هذه المعادلة الثلاثية في ظل الأوضاع الإقليمية التي تحيط بنا. ولكن علينا إدراك أن هذه المعادلة مترابطة الأجزاء؛ فالأمن بمفهومه الشامل مرتبط بالاقتصاد والإصلاح السياسي واحترام حقوق الانسان والحريات، والإصلاح السياسي يشكل إحدى أهم الأدوات لتحسين الأداء الاقتصادي. ولذلك، لا يمكن أن نغمض عينا عن أحد هذه العناصر بحجة التركيز على العناصر الأخرى.

التعليق