مرسوم ترامب حول الهجرة معضلة قانونية

تم نشره في الثلاثاء 7 شباط / فبراير 2017. 09:35 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 7 شباط / فبراير 2017. 10:36 مـساءً
  • الرئيس الأميركي دونالد ترامب- (أرشيفية)

واشنطن- تسببت رغبة دونالد ترامب باغلاق حدود الولايات المتحدة لمنع دخول ما يصفهم بـ"ارهابيين" محتملين بمعضلة حول الوضع القانوني لمسألة اساسية: الى اي حد تصل صلاحيات رئيس اميركي في مجال سياسة الهجرة.

يمكن أن تنتهي امام المحكمة العليا في واشنطن التي تحدد الاطار الدستوري للسلطة التنفيذية وتوحد القوانين.

لكن في انتظار ذلك يتركز الامر الثلاثاء بيد محكمة الاستئناف بسان فرنسيسكو التي من المقرر ان تعقد جلسة في الساعة 23,00 ت غ. وسيكون امام كل طرف نصف ساعة لمخاطبة المحكمة هاتفيا.

وستنظر هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة (اثنان عينهما رئيسان ديمقراطيان وثالث عينه رئيس جمهوري) قرار القاضي جايمس روبارت في سياتل الذي علق تطبيق مرسوم ترامب.

ولقرار القاضي روبارت تاثير وطني. وهو اول قاض يعلق مرسوما باكمله.

الجهات المدعية الاساسية تتمثل بولايتين ديموقراطيتين تقعان على حدود كندا: ولاية واشنطن حيث مقر القاضي روبارت ومينيسوتا.

وقدمت مجموعات مختلفة امام المحكمة التماسات تدعم قضيتها لا سيما المنظمة الكبرى المدافعة عن الحريات "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" ومركز قانون ساذرن بوفرتي، المرصد المتخصص بالتطرف، او حتى منظمة مدافعة عن اللاجئين.

وقال مسؤولون اميركيون سابقون في بيان مشترك ان مرسوم ترامب "يقوض الامن القومي" وبينهم جون كيري ومادلين اولبرايت وزيرا الخارجية السابقان وليون بانيتا وزير الدفاع السابق.

وقدم حوالى 300 استاذ قانون ونحو 130 شركة في سيليكون فالي، مقر كبرى شركات التكنولوجيا، ايضا التماسات دعم لقرار القاضي روبارت.

واخيرا اعلنت حوالى 15 ولاية اخرى والعاصمة الفدرالية واشنطن عن رفع مذكرة تطالب بتثبيت هذا القرار.

وفي مواجهة ذلك الرئيس ترامب وادارته ويدافع عنهما محامو وزارة العدل. وقدموا طعنا في القرار بعدما وصف الرئيس القاضي روبارت بانه "شبه قاض" واعتبر حكمه بانه "فضيحة".

برر دونالد ترامب مرسومه بالسلطات التي اوكلها اليه دستور الولايات المتحدة. وبحسب المادة الثانية في الدستور فان الرئيس يملك كل الصلاحيات لادارة الشؤون الخارجية وسياسة الهجرة.

وكتب محامو الحكومة في طعنهم الذي قدم الاثنين امام محكمة الاستئناف ان المرسوم "يندرج في اطار المهام القانونية للسلطة الرئاسية".

ويرتكز ترامب خصوصا على مادة من القانون اعتمدت قبل 65 عاما وتنص على ان الرئيس الاميركي يملك حق تعليق دخول مئة من الاجانب في كل مرة يعتبر فيها ان وصولهم الى البلاد "سيكون مسيئا لمصالح الولايات المتحدة".

ويحاول محامو الحكومة تعزيز هذه الحجة العامة عبر حجة ان القضاء غير مؤهل لكي يتخذ قرارا في مجال الامن القومي.

وكتبوا في طعنهم، ان "المحاكم لا تملك امكانية الوصول الى معلومات سرية، حول التهديد الذي تطرحه منظمات ارهابية".

وامام ذلك، يتذرع معارضو المرسوم ايضا بالدستور مؤكدين ان النص ينتهك المبادئ الاساسية: حرية التنقل والمساواة بين الاشخاص ومنع التمييز الديني.

وذكروا بان دور القضاء هول احداث توازن مع السلطة التنفيذية عبر حماية الاقليات.

ويؤكدون انهم استندوا الى وضعهم كولايات لتقديم الدعوى نظرا لان مرسوم ترامب له عواقب سلبية في مجال العمل او قطاعات التعليم او الاعمال.

واخيرا، حذروا من ان احتمال اعادة العمل بالمرسوم سيهدد الامن العام بعد الفوضى التي عمت خصوصا في المطارات بعد تطبيقه بدون الاعلان عنه. وبرر ترامب انذاك هذه السرعة في التنفيذ بضرورة المباغتة.

 

يمكن لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو ان تصادق على مرسوم ترامب او على العكس ان تثبت تعليقه.

وفي الحالة الاولى (اعادة العمل به) اذا تمت، فان السلطات لم تعلن الاجراءات التي تفكر بها والتي ستتيح تجنب توقيف المسافرين في المطارات وعمليات الطرد التي اثارت موجة استنكار دولية وتظاهرات.

وفي الحالة الثانية، يطبق قرار القاضي جيمس روبارت على كل انحاء البلاد ويبقي على امكانية دخول المهاجرين الى الولايات المتحدة ورعايا سبع دول مستهدفة بالنص.

ويشار الى ان الطرف الذي يخسر الدعوى بامكانه مطالبة المحكمة العليا بالبت في ذلك.

وفي حال وافقت المحكمة العليا على النظر في هذا الملف المتفجر، فيجب تأمين غالبية من خمسة قضاة من اصل ثمانية للتمكن من تغيير قرار محكمة الاستئناف. لكن هذا الامر من الصعب تحقيقه، لان المحكمة العليا منقسمة حاليا بين اربعة قضاة محافظين واربعة قضاة تقدميين.(أ ف ب) 

التعليق