مهلة فرض رسوم ‘‘الوقاية العاجلة‘‘ على مستوردات الألمنيوم تنتهي الأربعاء

تم نشره في الخميس 9 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الصناعة والتجارة - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان– تنتهي يوم الأربعاء المقبل مهلة فرض رسم تدابير وقاية عاجلة على مستوردات المملكة من أصناف الألمنيوم بمقدار 150 دينارا للطن التي تم البدء بتطبيقها العام الماضي، بحسب المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي.
وقال البرماوي لـ"الغد"، إن الوزارة فرضت رسوما عاجلة الى حين الانتهاء من التحقق من وجود ضرر فعلي واقع على الصناعة الوطنية جراء تزايد مستوردات المملكة من أصناف محددة من الألمنيوم. وبين أن الوزارة قامت بدعوة جميع الأطراف المعنية من المنتجين المحليين والمستوردين ومصدري المنتج إلى المملكة من الدول المختلفة أو أي جهة أخرى ذات علاقة للمشاركة بالتحقيق.
يشار إلى أن الحكومة قررت في حزيران(يوليو) الماضي فرض رسوم منتج قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من الألمنيوم بمقدار 150 دينارا/طن ولمدة 200 يوم.
وبين البرماوي أن مديرية حماية الإنتاج الوطني شارفت على الانتهاء من التحقيق، وسيتم اتخاذ القرار المناسب على نتائج التحقيق، مؤكدا أن الوزراة تقوم بتطبيق التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية المتوافقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتدابير الوقائية، ومكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية.
وسبق أن قامت المديرية باتخاذ إجراءات حماية وفرض رسوم منها حديد التسليح؛ حيث تم فرض رسوم بمقدار 80 دينارا على كل طن مستورد وبلاط الترابيع الخزفية (السيراميك) بمقدار 750 فلسا لكل متر مربع، والأحذية بمقدار 1.5 دينار كل زوج.
وأشار البروماي الى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتعمل على تقديم المساعدة والحماية للقطاعات المتضررة منها نتيجة الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة المتمثلة بتزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة والمساعدة على رفع تنافسية الصناعة الوطنية والمنتجين المحليين في السوقين المحلي والخارجي.
وأوضح أن الوزارة تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة في طلبات الحماية واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ومتابعة النتائج المترتبة على القرارات الصادرة بهذا الخصوص، كما تتعامل مع الشكاوى المقدمة من الصناعة الوطنية والمنتجين المحليين بقطاعاتهم كافة؛ حيث تعاملت مع (8) شكاوى خلال العام 2016 تم تقديمها من قطاعات صناعية عدة.
ومنذ العام 2012، طبقت المديرية نظاما متطورا للإنذار المبكر للتجارة غير العادلة يهدف للتنبؤ بالمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الصناعة الوطنية من جراء الممارسات التجارية الضارة؛ حيث تم إعداد (11) دراسة خلال العام 2016 بناءً على مخرجات هذا النظام.

Tareq.aldaja@alghad.jo

التعليق