جامعة اليرموك تعد بدراسة مطالب موظفي الراتب المقطوع

تم نشره في الأحد 19 شباط / فبراير 2017. 02:00 مـساءً
  • جانب من اعتصام جامعة اليرموك -(الغد)
  • جانب من اعتصام جامعة اليرموك -(الغد)

أحمد التميمي

اربد – جدد موظفو الراتب المقطوع في جامعة اليرموك وقفتهم الاحتجاجية أمام رئاسة الجامعة اليوم الأحد مطالبين باحتساب مكافأة نهاية الخدمة لسنوات عملهم بنظام المياومة.

وتتلخص مطالب المعتصمين (الفنيين والإداريين) باحتساب خدمتهم التي قضوها على هذا النظام ضمن مكافأة نهاية الخدمة بعد تحويلهم لنظام الراتب المقطوع، حيث وصلت خدمتهم لسنوات عديدة (5، 10، 15، 20) سنة.

واشاروا إلى أن عدد الموظفين الذين تم تحويلهم إلى الراتب المقطوع يزيد عن 500 موظف، لافتا إلى أن بعض عمال المياومة تم تحويلهم إلى الراتب المقطوع بعد التوقيع على تعهد بفصله من الجامعة وإعادة تعيينه من جديد دون أحتساب سنوات الخدمة السابقة الذي كان يعمل فيها الموظف على نظام المياومة.

إلى ذلك أكد رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري أن الجامعة ستقوم بعمل دراسة أكتوارية، مشيرا لإلى أن احتساب نهاية الخدمة ستكبد الجامعة مبلغ 3.5 مليون دينار في وقت تعاني منها الجامعة من أوضاع مالية صعبة.

وأضاف الفاعوري، أن قضية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تحولوا من راتب المياومة للمقطوع على مدار السنوات الثلاث تنطوي على أكثر من جانب من نواحي الحلول بعضها بمقدور الجامعة والأخر يحتاج لأطر تشريعية تغطي أي إجراء حياله.

وقال الفاعوري خلال لقائه النائب راشد الشوحة ووفد ممثل للمعتصمين إن آليات التعامل مع المحولين كانت تتم بحيث بـ3 آليات الأولى أن يتحول الموظف للمقطوع مباشرة والثانية الاستقالة لمدة لا تزيد عن ستين يوما والثالثة استقالة لمدة تزيد عن ذلك، لافتا إلى أن الشق الثالث أي إجراء حياله منحه حقوقه يعد مخالفا لاشتراطات قانون العمل.

وأكد أن الجامعة لا مشكلة لديها تجاه منح أي عامل حقوقه لافتا إلى أن الجامعة خسرت قضية لدى المحاكم بهذا الجانب لانها لم توكل محاميا ما اعتبره العاملون سابقة يمكن أن يبنى عليها لكن القضاء انتصر للجامعة بست قضايا لاحقا ما جعل الأمور تحتاج إلى دراسة وايجاد غطاء قانوني لا ينطوي على مخالفة لمنحهم حقوقهم.

وبين الفاعوري، أن القضية تنطوي على معالجة لتراكمات سنين خلت، وأن أعداد الموظفين المرتبطة حالاتهم بالقضية تحتاج إلى مبلغ 3.5 مليون دينار لحلها لو كانت مرتبطة بالعشرات منهم  لربما أوجدت الجامعة صيغة لأصحاب الحقوق من بينهم وفق القوانين لكن الأمور تعدت لتطال المئات منهم.

وقال الفاعوري، إن تبني الجامعة لحل المشكلة دون إطار قانوني أو سند تشريعي يضعها أمام مخالفة قد تعرضها لمساءلة ديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد وهو ما اتفق مع العاملين بحضور النائب البحث عن إطار تشريعي يحقق الهدف المنشود بعد أن اخضاع جميع الحالات الوظيفية للدراسة وضمها بملف واحد يمكن تبنيه من النواب.

وكان الموظفون نفذوا اعتصاما قبل أسبوعين مطالبين بحقوقهم وفضوه بعد أن حددوا موعدا للقاء رئيس الجامعة ودعوا اليه نواب المحافظة الذين حضر منهم الشوحة وعقد اليوم.

وتحتسب نهاية مكافأة الخدمة للموظف الذي يعمل على نظام الراتب المقطوع، حيث يتم صرف راتب شهر عن كل سنة في الـ5 السنوات الأولى، وراتب شهر ونصف بعد الـ5 السنوات الأخرى عن كل سنة، وراتب شهرين ما بعد 10 سنوات، وراتب 3 أشهر عن كل سنة ما بعد الـ15 سنة.

وينص قانون العمل والعمال الأردني على تقديم عامل المياومة استقالته لمدة شهرين بعد مضي 5 سنوات من عمله داخل المؤسسة، على أن تقوم المؤسسة بإعادة النظر بتعيينه في الجامعة من عدمه بناء على تقارير مديره المباشر.

Ahmad.altamimi@alghad.jo

 

التعليق