"الدين العام": كتاب جديد للمستشار المالي حسام أبو علي

تم نشره في الاثنين 20 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- صدر عن دار أمجد للنشر والتوزيع، قبل أيام، كتاب للخبير والمستشار المالي مساعد الأمين العام لوزارة المالية للشؤون المالية الحالي حسام أبو علي بعنوان "الدين العام"، وهو عبارة عن دراسة مالية ومحاسبية له ولتطبيقاته في الاردن. 
ويعد الكتاب مرجعية علمية وعملية لموضوع الدراسات المالية للدين العام لكونه الأول من نوعه واختصاصه.
ويعتمد هذا الكتاب الذي يقع في 182 صفحة من القطع المتوسط في منهجيته على الاقتصار المفيد الشامل الذي يُمكّن من تغطية الموضوع على مدار البحث، وتلبية متطلبات الدارسين والباحثين والعاملين في الشؤون الاقتصادية والمالية في الحصول على العلامات المفيدة بأقل وقت وجهد ممكن.
ويتميّز هذا الكتاب بشكل رئيسي في الجمع بين الجوانب العملية للدين العام والتطبيقات العملية للدين العام في الأردن، إضافة إلى اعتماد الأسلوب التدريجي في بحث المواضيع من مفهوم الدين العام ومؤشرات قياسه وأثاره وتطورات الدين العام في الأردن وإجراءات ضبط الدين العام، واعتماده على التكامل والشمولية في الجوانب المالية والمحاسبية بشكل مختصر ومفيد بحيث يلبي إحتياجات الماليين والمحاسبين في نفس الوقت، ويغطّي وجهات النظر المختلفة حول مواضيع البحث، وابداع الكاتب في تقديم المعلومات بشكل بسيط وسهل بعيداً عن التعقيدات بحيث يلبي احتياجات كافة المستويات في الفهم والمعرفة.
ويعرّف أبوعلي كتابه للمُتَلَقّي بشموله على خمسة فصول، "حيث خصص الفصل الأول لبحث مفهوم الدين العام وأغراض واستكمال الدين العام وهيكل الدين العام في الأردن، والفصل الثاني خصص للأثار الإقتصادية للدين العام والمؤشرات الأساسية لقياس الدين العام وحالات عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها مع تطبيق هذه المؤشرات القياسية على ارقام الدين العام في الأردن، أما الفصل الثالث فقد تناول تطور الدين العام في الأردن وبرامج الإصلاح الإقتصادي والمالي التي تم تبنيها من قبل الحكومة في الأردن لمعالجة الاختلالات والتشوُّهات المالية والاقتصادية وآثار برامج الإصلاح على الدين العام واستعراض تركيبة الدين العام في الأردن، والفصل الرابع بحث فيه المعالجة المحاسبية للدين العام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام واثبات الدين العام محاسبياً في الاردن وحالات تطبيقية لتعزز المبادئ والأسس وفق المعايير الدولية للمحاسبة، وتم تخصيص الفصل الخامس والأخير لبحث ضبط الدين العام وتخفيض نسبته من النتاج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تقديم مقترحات تساهم في ضبط الدين العام".
ويؤكد أبوعلي أن هذا الجهد المتواضع والذي يعبّر عن رأيه الشخصي لإختصاصه غير مُدّعٍ للكمال، مُرحّباً بكل نقد بناء يُسهم في تحسين الأداء، فهذه الدراسة المالية والمحاسبية تحليلية للدين العام ومؤشراته وقياسه وآثاره المالية والإقتصادية، وهي ملخص لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وانعكاساته على الدين العام، وفقا له.
يُذكر أن الخبير والمستشار المالي حسام أبوعلي حاصل على ماجستير علوم مالية والمحاسبة بتقدير ممتاز بمرتبة الشرف، وبكالوريس علوم إدارية واقتصاد بتقدير جيد جداً بمرتبة شرف، وحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الثانية من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لجهوده المميزة في وزارة المالية، ونال تكريماً من جلالة المغفور له الحسين طيّب الله ثراه لحصوله على المركز الأول من تخصص المحاسبة من الجامعة الأردنية.
ويعد هذا الكتاب الإصدار السابع لحسام ابوعلي في المحاسبة والمالية والضريبة، حيث سبق للمؤلف تأليف كتاب الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الحكومية، وكتاب المحاسبة الحكومية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، وكتاب المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها في الأردن، وكتاب المحاسبة الضريبية وتطيقاتها في الأردن ، وكتاب أصول محاسبة ضريبة المبيعات وتطبيقاتها في الأردن، وكتاب الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها في الاردن حسب قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

التعليق