إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ‘‘نظام تتبع المركبات الحكومية‘‘ قريبا

تم نشره في الأربعاء 22 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً
  • مركبة حكومية في أحد شوارع عمان - (الغد)

رجاء سيف

عمان- أكد وزير النقل حسين الصعوب، أن الوزارة والجهات المعنية شارفت على الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع نظام تتبع المركبات والآليات الحكومية في المملكة.
وبين الصعوب أن الوزارة بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى منذ عامين والتي شملت تركيب 5000 وحدة تتبع الكتروني تابعة لـ89 جهة حكومية رئيسية و227 جهة حكومية ‏فرعية في عمان.
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل؛ إذ سيتم البدء بالمرحلة الثانية بمجرد انتهاء العمل بالمرحلة الأولى.
ويهدف نظام تتبع الآليات والمركبات الحكومية إلى ضبط حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.
وأضاف الوزير "تم تطوير نظام محوسب لخدمة المشروع سيعمل على متابعة ومراقبة وإدارة استخدام المركبات الحكومية من خلال نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل، ونظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة، ونظام فرعي لإدارة وإدامة المركبات الحكومية في وزارة الأشغال، وأنظمة فرعية خاصة بكل جهة لمتابعة ومراقبة استخدامها".
ولفت الصعوب الى أن نظام التتبع تم تفعيله لدى الجهات الحكومية المعنية وتم تدريب 500 موظف من مختلف هذه الجهات ‏على استخدام النظام ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة ومراقبة مركباتهم.
وأوضح أن ديوان المحاسبة، ‏بالتعاون مع وزارة النقل، يقوم ضمن آلية عمل متفق عليها بين الطرفين على مراقبة حركة المركبات وتسجيل ‏المخالفات اليومية سواء من تجاوز السرعات المسموحة على الطرق أو انطلاق المركبات من دون أمر حركة أو التحرك خارج أوقات العمل الرسمي ومن دون أمر حركة، والتحرك خلال العطل الرسمية.
وأكد الصعوب أن ديوان المحاسبة ووزارة النقل بدءا بضبط 15 نوعا من أنواع المخالفات منها تجاوز السرعات المسموحة على الطرق، وانطلاق المركبات من دون أمر حركة، والتحرك خارج أوقات العمل الرسمي ومن دون أمر حركة، إضافة الى التحرك خلال العطل الرسمية.
وأضاف "هذا المشروع يأتي استكمالا لجهد الحكومة في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية، علاوة على تطوير قطاع النقل العام".
ولفت الصعوب إلى أن هذا النظام يتكامل فنيا ووظيفيا مع نظام إدارة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية الذي يجري العمل على تطويره من قبل الجهات المعنية كافة.

التعليق