عُمْرُ الضحية فيصل نزاعات هتك العرض وغالبية الضحايا يسحبون شكاواهم خشية الفضيحة

ملفات الجنايات تفيض بمتهمي الجرائم الإلكترونية

تم نشره في الثلاثاء 28 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 28 شباط / فبراير 2017. 12:08 مـساءً
  • نسخ من قرارات قضائية في قضايا اعتداءات جنسية بدات بتحرش بمواقع التواصل الاجتماعي - (الغد)
  • نسخ من قرارات قضائية في قضايا اعتداءات جنسية بدات بتحرش بمواقع التواصل الاجتماعي - (الغد)
  • نسخ من قرارات قضائية في قضايا اعتداءات جنسية بدات بتحرش بمواقع التواصل الاجتماعي - (الغد)

تحقيق: حنان الكسواني

عمان- تفيض ملفات محاكم الجنايات الكبرى، بقضايا متهمين استدرجوا ضحاياهم بواسطة "الفضاء الإلكتروني"، لارتكاب جرائم متعددة، زجت بهم في غياهب السجون، ووصمت بعضهم مجتمعيا، لكون محاكماتهم غالبا ما تكون علنية.
وباستعراض قرارات وأحكام قضائية صادرة خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، كان أغلب المتهمين والضحايا يجهلون أن هناك عقوباتٍ صارمةً تفصل بينهما، حتى وإن كانت القضايا تتم برضا الطرفين، لأن الفيصل، قانونيا، هو عُمْرُ الضحية.
ومع ذلك، خلصت القرارات ذاتها، إلى وجود جملة من الأسباب تساعد المتهم على الإفلات من العقاب، من حيث الصعوبةُ في إثبات أركان الجريمة فيها، إضافة إلى تناقضات في أقوال المشتكين، لا سيما القاصرات، فيما استفاد البعض من إسقاط الحق الشخصي بحقه.
وتشير إفادات متهمين ومشتكين واردة في القضايا، التي حصلت "الغد" على نسخ منها، إلى أن "استدراج الشباب لضحاياهم ضمن العالم الافتراضي (وسائل التواصل الاجتماعي)، لا يقتصر على النساء أو القاصرات فقط، بل يتعداها الى استدراج أطفال وشباب (مثليين)، من أجل السرقة والاستغلال الجنسي، فيما بلغت التهم الموجهة إلى بعضهم جناية (هتك العرض)".
وفي حال التأخر في تقديم الشكوى، يتعدى الجرم العالم الافتراضي ليصل حد العالم الواقعي، بحدوث اللقاء الشخصي (الوجاهي)، وعليه فإن أغلب القضاة يفضلون الاستناد لقانون العقوبات الأشمل، حسب مواده التي تنطبق على كل حالة على حدة، وفق خبراء قالوا لـ"الغد": "قيدنا يد قانون الجرائم الإلكترونية وأطلقنا يد قانون العقوبات".
وعليه، اقترح خبراء في القانون ومنظمات مجتمع مدني مختصة بشؤون المرأة والطفل، تشكيل محاكم خاصة تفصل في الجرائم الإلكترونية، وتطبق القانون الخاص به، بينما فضل البعض تخصيص غرف قضائية متخصصة، على غرار غرف قانون المطبوعات والنشر، من منطلق أن "الجريمة تبدأ إلكترونيا وتنتهي إلى محاكمات جنائية".
ويقر رئيس قسم التحقيق والمتابعة الفنية في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الرائد رائد الرواشدة، أن القانون "أغفل بعض النقاط، وهي الحماية الجنسية لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما، والابتزاز الجنسي عبر الانترنت، وخطاب الكراهية".
ومع ذلك يؤكد الرواشدة أن القانون "يواكب التطورات الجديدة التي طرأت على مجتمعنا حديثا"، مؤكدا أن تبليغ الضحايا لشكاواهم مبكرا لدى "الوحدة الإلكترونية"، كخطوه أولى، يسهم بوقف فعل استدراج الضحايا إلى أرض الواقع وارتكاب جنايات أخرى متعددة. 
أشغال شاقة لمستدرج فتاة قاصر
بحسب الاجتهادات والقرارات القضائية، في القضايا التي كانت وسائل التواصل الاجتماعي سببا لجرائمها، فقد تقرر المحكمة براءة المشتكى عليه، في حال عدم توفر أدلة كافية لتجريم المتهم بجرم "هتك العرض"، عملا بالمادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيما يلجأ بعض المشتكين إلى التنازل عن حقهم الشخصي فور البدء بإجراءات التقاضي، كون أغلب هذه المحاكمات علنية.
بدأت قضية القاصر ريما (16 عاما)، عندما تعرفت على شاب عشريني عبر موقع "فيسبوك"، و"تطورت العلاقة السرية بينهما حتى طلب منها التعرف إليها شخصيا في منطقة ياجوز، في عمان، التي لا تبعد عن منزلها كثيرا".
وبالفعل، "استجابت ريما (اسم مستعار) بعاطفتها الجياشة لمطالب الشاب الذي قام باستدراجها إلى بيت قيد الإنشاء ومارس الجنس معها برضاها".
ولاحقا، أخبرت الضحية عمها بتفاصيل ما حدث معها، كونها تثق به وتخاف كثيرا من ردة فعل والدها، لاسيما أنها عادت للمنزل بعد منتصف الليل، وبناء على أقوالها اشتكى عمها على الشاب بجريمة "هتك عرض قاصر".
غير أن والدها، عندما أدلى بشهادته في المحكمة، قال "أسقط حقي الشخصي عن المتهم ولا أشتكي عليه".
وبعد الاطلاع على كافة البيانات، "جرمت المحكمة الشاب (21 عاما) بناء على المادة 298 من قانون العقوبات، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات".
وعلى الرغم من أن الفتاة القاصر ريما "لم تفقد عذريتها حسب شهادة الطبيبة الشرعية التي أدلت بأقوالها أمام المحكمة، إلا أن الأدلة التي تم استعراضها أثبتت أن الأفعال تعد هتك عرض، كون عمر الضحية أقل من 18 عاما".
وبهذه القضية، استقر الاجتهاد القضائي على أن "الأفعال شكلت مساسا جسيما، وسائر عناصر جناية هتك العرض، وفق المادة 289 عقوبات، حتى وإن كان برضاها كونها قاصرا"، وفق مصدر قضائي مطلع فضل عدم نشر اسمه لـ"الغد".
وقال المصدر القضائي نفسه: "في القضايا التي تكون المجني عليها دون 18 عاما، يتم الأخذ بمادة 308 مكرر عقوبات، والتي تقضي بعدم الأخذ بأي أسباب مخففة تقديرية".
كما أن المادة القانونية ذاتها تنص على أن "كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد ذكرا أو أنثى، أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثانية عشرة من عمره، أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات".
ويعد الحل الأمثل في التعامل مع الفتيات "مخاطبة عقلها كونه خير معين على حمايتها، والتحدث أمامها عن قصص استدراج الفتيات عبر شبكات التواصل، ومناقشة سبل الوقاية والحماية معهن"، حسب الدكتورة دعاء فينو، الاستشارية في شؤون الأسرة.
شباب شاذون جنسيا بأسماء وهمية
نشأت، العام الماضي، علاقة تعارف بين شاب عشريني وشابين من سكان محافظتي الزرقاء وإربد عن طريق تطبيق "فيسبوك"، حيث تمكن الشابان من استدراجه إلى الزرقاء.
ولم يخطر في بال الضحية أن دعوته إلى فنجان قهوة من أجل التعارف الوجاهي، ستقلب حياته رأسا على عقب، عندما يتحول عالمه على أرض الواقع إلى "جريمة كادت تودي بحياته".
وحسب ما ورد في قرار الحكم، فإن "المشتكى عليه البالغ من العمر 21 عاما، كان قد أبرم اتفاقا مسبقا مع صديقه الثلاثيني بهدف لقاء المشتكي لتبادل الجنس".
وبحسب نص لائحة القرار "بعد اللقاء الثلاثي في منزل أحد المتهمين، قاما بسرقة الشاب العشريني والاعتداء عليه من خلال إشهار أداة حادة في وجهه".
وتحت وقع التهديد "أجبر المتهمان الضحية على خلع ملابسه كاملة، وأقدما على تصويره بواسطة الهاتف الجوال وهو عار تماما، ولم يكتفيا بذلك، بل تحرشا به جنسيا، وطلبا منه القيام بأمور تتنافى مع الطبيعة الإنسانية".
وأضافت اللائحة: "تقدم الضحية بشكوى رسمية للجهات الأمنية مباشرة، التي اكتشفت أن اسم المتهمين كان وهميا غير مطابق لما كان معلنا على تطبيق "فيسبوك"، وبناء على ذلك تحرك أفراد البحث الجنائي، وتم ضبطهما وعثرا على المسروقات بحوزتهما".
ويرى الخبير في مكافحة الجرائم الإلكترونية الدكتور سالم عمران، أن "المتحرشين في مواقع التواصل الاجتماعي يعملون بذكاء، وأحيانا يعملون بغباء شديد، يمكننا من الوصول لهم سريعا".
غرف قضائية للجرائم الإلكترونية
يقول المدير التنفيذي لمعهد جمعية تضامن النساء الأردني منير ادعيبس، إن "الوضع المجتمعي والقانوني، يتطلب الاستمرار في توعية المواطن بآلية التبليغ لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، وتشجيع الفتيات، بشكل خاص، على كسر حاجز الصمت، وتقديم شكواهن بلا خوف أو تردد".
وأكد دعيبس في حديثه لـ"الغد"، وجود "تداخل بين قانوني الجرائم والعقوبات" مطالبا بـ"توسيع تعريف الجريمة الإلكترونية وتطوير بنوده، رغم حداثته، بناء على تطوير الأساليب التكنولوجية والبشرية".
بدوره، أشار عضو اتحاد المحامين الإعلاميين الدوليين أيمن أبو شرخ، إلى أهمية إقرار تعديلات من ضمنها قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، بعد "ظهور أوجه جديدة من الجرائم في مجتمعنا".
وأضاف: "حتى لا يحدث أي تداخل تشريعي، أقترح إدراج الجرائم والعقوبات في قانون شامل"، لافتا إلى أهمية "تخصيص غرف للنظر في الجرائم الإلكترونية على غرار تجربة غرف قضايا المطبوعات والنشر".
يشار إلى أن المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015، تنص على أن "دعوى الحق العام والحق الشخصي تقام على المشتكى أمام المحاكم الأردنية، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة".
4 آلاف شكوى أمام "الجرائم الالكترونية"
استقبلت ‎وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حوالي 4 آلاف شكوى العام الماضي، 50 % منها حولت للقضاء، وفق الرواشدة، الذي أشار إلى أن 60 % من الضحايا "كن نساء وقاصرات"، بينما توزعت النسب المتبقية من الشكاوى ما بين "تحرش رجال برجال (مثليين جنسيا)، ورجال بأطفال، رغم انخفاض نسبتها محليا".
واعتبر تقرير لجمعية "تضامن" حول أوضاع المرأه الأردنية للعام 2016، أن "ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية القائمة على النوع الاجتماعي، والعنف ضد النساء، تجعل من الصعوبة بمكان وضع سياسات واستراتيجيات للتعامل معها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وتعود أسباب زيادة أعداد الشكاوى الى ارتفاع معدلات الوعي لدى المواطنين، حسب الرواشدة.
ومع استمرار إغراق الأسواق بالأجهزة الذكية المنتشرة وخدمات الانترنت وأسعارها المنخفضة، فإن ذلك "يسهم في توسيع دائرة الانتهاكات بحيث تطال شريحة الأطفال الذين باتوا عرضة للاستغلال الجنسي بكافة أشكاله".
ويرى خبراء أن "جهود (الوحدة) وعدد من المنظمات المختصة المحلية والدولية، ما تزال "محدودة"، في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية".
غير أن "الوحدة" تؤكد استمرارية عملها الارشادي، إذ عقدت ما يقارب 500 محاضرة توعوية وإرشادية حول القانون وعقوباته المنصوص عليها، أغلبها في مدارس وجامعات حكومية وخاصة، ومنظمات مجتمع مدني.
صور فاضحة على تطبيق "واتساب"
قد تبرئ المحاكم المشتكى عليه في حال عدم كفاية الأدلة، أو عدم وجود دليل لتجريم المتهم بجرم "هتك العرض"، أو تعتبرها "كيدية"، غير أن الأفعال ذاتها قد تؤلف "جنحة منافية للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات".
وفي هذا الصدد، فإن قصة ريما تختلف عن القاصر إسراء (15 عاما)، من حيث أن المحكمة برأت الشاب خليل (19 عاما) من تهمة "هتك العرض أو قيامه بممارسات جنسية"، بعد أن أثبتت الأدلة أن "الوقائع الجرمية تنحصر بحدود المادة 305 من قانون العقوبات".
وبناء على ذلك، عدلت المحكمة التهمة من "هتك عرض" إلى "مداعبة منافية للحياء"، وحكمت على الشاب خليل (اسم مستعار) بـ"السجن 3 أشهر"، ولكونه مكفولا تم تركه حرا إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وعودة إلى نص القرار في القضية والحكم الصادر في العام الماضي، ادعت القاصر إسراء (اسم مستعار)، أن الشاب "تعرض لها جنسيا"، إلا أنها تراجعت في أقوالها أمام المحكمة التي وجهت لها جرم "الشهادة الكاذبة".
وبدأت قصتها بعد أن "ضبطت والدتها صورا فاضحة على جهازها الخلوي، عبر تطبيق "واتساب"، فتقدمت بشكوى رسمية، حيث تحرك أفراد الضابطة العدلية، وضبطت الصور على جهاز الشاب خليل، الذي "اعترف بتقبيل إسراء على خدها أثناء تواجدهما في حديقة عامة".
ومن خلال اطلاعها على شكاوى تتعلق بفتيات تعرضن لاستغلال جنسي، وضعت الدكتوره هناء الرملي كتاب "أبطال الانترنت.. آليات دفاعية"، للتصدي للتحرّش الجنسيّ عبر شبكة الإنترنت، منها أنه "في حال التعرض للتحرّش، لا بد للفتاة من إخبار من تثق به، خصوصا الوالدين، أو المسؤول التربوي في المدرسة، أو مَن تثق به من البالغين".  
وشددت الرملي، الخبيرة الاستشارية في ثقافة استخدام الانترنت للأسرة والطفل، على ضرورة "محاصرة المتحرش، عن طريق إجراء حَجْب (بلوك) له، وإغلاق كلّ منافذ الاتصال في وجهه، سواء في البريد الإلكتروني، أو في مواقع التواصل الاجتماعي".
واتفق الخبيران عمران والرملي على أن "الجهود التوعوية المتعلقة بقوانين العقوبات الأردنية ما بعد الاستدراج الإلكتروني محدودة"، وسط مطالبات بالعمل بجدية نحو رفع مستوى التوعية الأمنية، باعتبارها خط دفاع رئيسيا في التنبيه من الجرائم قبل وقوعها، وفي زراعة الشجاعة لدى الضحية للوقوف في وجه المجرم.
وتعد أهم خطوة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، توعية أفراد المجتمع حول الطرق التي يتبعها الفاسدون لاستدراج الضحية، والتي قد تغيب عن الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وعن ذلك ترى الدكتورة فينو أن "التشديد والتضييق على استعمال الجوال أو الحاسوب، أو التشكيك بالبنت أو "التنكيش" بالجهاز بعلمها أو بدون ذلك، ليس إجراء صحيحا، بل سيزيد من قلة ثقة البنت بنفسها، ويدفعها باتجاه التجربة، من باب التحدي، لأن كل ممنوع مرغوب".
عصابات إلكترونية تستغل ضعف الضحية
يرى عمران أن "العصابات الإلكترونية (الهاكرز) يصبحون أقوياء، ليس بسبب حنكتهم المعرفية، لكن بسبب ضعف الضحية التي تخاف أن تبلغ عنهم".
لذا تقترح الرملي طرقا للحماية والوقاية من التحرش الجنسي عبر الإنترنت، وأخرى للتصدي للمتحرش، من أهمها "الابتعاد عن مواقع محدّدة لمَن هم دون 18 عاما".
وحذرت الرملي من تبعات إضافة صديق جديد إلى قوائم الاتصال في برامج المحادثة أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأصحاب الأسماء المستعارة، أو ممّن ليس لديهم معلومات شخصية واضحة ومحدَّدة.
ودعت الى ضرورة ضبط الحساب الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر اختيار وضع "خاص" مِن قائمة إعدادات الخصوصية، حتى يتم الاحتفاظ بمعلوماتك الشخصية بشكل سرّي، مع الحرص على ذكر عمرك الحقيقي عند التسجيل، كي تتمتع بمفاتيح الأمان التي توفّرها هذه المواقع لمن هم أصغر من 18 عاما.
ولفتت الرملي الى أهمية الاحتفاظ بنسخة من رسائل المتحرش، وذلك بطباعة الشاشة وحفظها في أكثر من شكْل لديك، على الجهاز وورقياً.
استغلال الأطفال جنسيا
رغم أن وحدة الجرائم الإلكترونية تؤكد أن الأردن يعد من أقل النسب عالميا في الاستغلال الجنسي الإلكتروني، ولم يتم ضبط سوى حالتين تم التعامل معهما، وفق الرواشدة، غير أن الخبير الدولي في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة الدكتور هاني جهشان يحذر من احتمال "ارتفاع هذه الأرقام مستقبلا، في ظل ابتكار المستغلين أساليب احتيالية جديدة باستمرار".
وقال جهشان لـ"الغد" إن "(الوحدة) تعلن فقط عن الحالات المبلغ عنها"، معتبرا ذلك "قصورا حقيقيا في رصد حجم الظاهرة في الأردن، في ظل الاعتماد على التبليغ الرسمي فقط".
واختلف الخبراء على فكرة نشر صور المتحرشين جنسيا بالأطفال كأحد الحلول الرادعة لجرائمهم، على غرار ما هو متبع في غالبية الدول الغربية، فبينما طالبت الدكتورة الرملي بنشر صورهم في حال تكرار الفعل، لحماية الأطفال، اعتبر الدكتور عمران أن هذه الخطوة "غير عملية في مجتمعنا الأردني المحافظ."
غير أن الدكتور جهشان يرى أن هذا الامر "يتطلب تشريعا واضحا، ضمن ضوابط قانونية حكيمة، وإلا سيشكل مخاطرة لدى إساءة استخدامه، أو اغتيالا للشخصية".
وحققت (الوحدة) العام الماضي في شكوى كان بطلها متحرش جنسيا بالأطفال، اكتشفت هويته الحقيقية بعد أن أبلغ أهل فتاة عمرها 15 عاما، التحقيق بأمر طبيبة نسائية طلبت من ابنتهم عبر "فيسبوك" صورا لجسدها، وهي في مرحلة البلوغ، لغايات تقديم استشارات طبية مجانية لها.
وكان لوعي الأسرة وصراحة الفتاة مع والديها، أثر في مساعدة الوحدة على اختراق "حساب الطبيبة النسائية الذي كان يعود إلى شخص بالغ يزيد عمره على 18 عاما (...) مما اقتضى تحويله للقضاء".
ولتحقيق الدعم النفسي والقانوني للضحايا، بدأت "الوحدة الإلكترونية"، منذ بداية العام الحالي 2017، بالتعاون مع  قسم جديد مختص بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، وفق الرواشدة، بهدف التعامل مع القضايا وتحريز مسرح الجريمة الرقمي، وعمل دراسات نفسية واجتماعية لضحايا تلك القضايا، وتقديم المشورة والنصح للطفل والأسرة.
كما تعاملت الوحدة مع شكوى تتعلق بابتزاز طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام، حيث تم استغلاله لا أخلاقيا وتصويره والحصول أيضا على صور لأصدقائه وعائلته، ومن ثم التهديد بها وابتزاز العائلة، وعقب متابعة الشكوى قبض على الشخص المطلوب، وفق الرواشدة.
ويرى الدكتور عمران أن "الشخص الذي يتعرض للتحرش الجنسي أو جريمة إلكترونية، يجب أن تكون لديه الشجاعة للإبلاغ عن الواقعة، والتي قد تؤدي للكشف عن المتورطين، سواء كانوا أفراداً أو عصاباتٍ منظمة".

Hanan.keswani@alghad.jo

التعليق