نتنياهو: لا توجد تفاهمات مع ترامب بشأن الاستيطان

تم نشره في الأربعاء 1 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو و الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب-(ارشيفية - وكالات)

برهوم جرايسي

الناصرة- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في تصريحات نشرت أمس ، إنه حتى الآن لا توجد تفاهمات مع الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، بشأن الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة، وأضاف، أن هناك محدوديات في الموقف الأميركي الجديد. من ناحية أخرى يتزايد الجدل بين أحزاب اليمين المتطرف حول سلسلة من مشاريع قوانين بادر لها النواب وتقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، على كامل الضفة المحتلة، أو على أجزاء منها، أو على الكتل الاستيطانية وحدها.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن نتنياهو أكد لأعضاء الكنيست من كتلة "الليكود"، في جلسة مغلقة، إن دخول دونالد ترامب إلى البيت الابيض يعد فرصة تاريخية، "لكن يجب معرفة أنه توجد محدوديات لهذه الفرصة السانحة". وأضاف، "لا يوجد توافق بشأن البناء (في المستوطنات) لا يوجد. ولهذا اتفقنا على اقامة طاقم ليحاول التوصل الى تفاهمات ليست قائمة حاليا. إن الأمور ليست سهلة كما تعتقدون".
وتكلم نتنياهو عن زيارته إلى استراليا، مكررا موقفه الذي أعلنه هناك، والقاضي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة على منطقة محددة في الضفة، وقال، إنني سألت الاستراليين، عن أي دولة نتحدث عن "كوستاريكا (من دون جيش)، أم عن إيران". واضاف، "إن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على كامل منطقة غرب نهر الأردن (فلسطين التاريخية). وأنه فقط إذا اعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل، دولة يهودية، وتنازلوا عن حق العودة، فحينها سيكون من الممكن التوصل الى حل".
وتابع نتنياهو قائلا، "لقد خرجنا من قطاع غزة، والجهاز الأوروبي الذي كانت مهمته حراسة الحدود تبخر. والقوة الدولية متعددة الجنسيات في صحراء سيناء تقلصت أمام تنظيم داعش. لقد قلت لهم خذوا غزة. فأنا لن أقود دولتي لفقدان صوابها، فقط بسبب تقريرا في صحيفة. لن يكون بديل للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب نهر الأردن. خلال حل أو من دون حل".
وطالب أحد نواب الليكود، بأن تباشر الحكومة في فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة المحتلة. فيما قال آخر إن على إسرائيل أن تختار خيار الدولة الواحدة. إلا أن عددا من النواب حذروا من خيار الدولة الواحدة لأنه ستكون إسرائيل مطالبة بمنحهم حق الانتخاب.
وتزايد في الأسابيع الأخيرة الجدل في أروقة الكنيست، حول ما يزيد عن 30 مشروع قانون مُدرجا على جدول أعمال الكنيست في ولايتها الحالية، وتطالب بفرض ما يسمى "السيادة الاستيطانية"، على كامل الضفة المحتلة، أو على أجزاء منها، حيث الكتل الاستيطانية. في حين تحاول كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" تمرير مشروع قانون متعلق بمستوطنة معاليه أدوميم، المجاور للجهة الشرقية للقدس المحتلة، وتصل أطرافها الى مشارف البحر الميت.
وأضيف لمشاريع القوانين هذه،  هذا الأسبوع مشروعان آخران، أحدهما يطالب بأن لا يكون أي انسحاب من الضفة الغربية المحتلة، إلا بعد استفتاء شعبي عام، بعد ضمان نسبة تأييد واضحة. أما الثاني، فقد بادرت له النائبة أييليت فيربين من حزب "العمل" ويقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، على مناطق (ج) التي هي 60 % من مساحة الضفة المحتلة، وخاضعة كليا لسلطات الاحتلال.

التعليق