دعوات لتدخل عاجل للإنقاذ.. واقتراحات بإلغاء كافة ديون المزارعين

احتضار القطاع الزراعي في وادي الأردن

تم نشره في الأحد 12 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً
  • جمع محصول البندورة في مزرعة بالاغوار - (تصوير: محمد ابو غوش)
  • مزارعون يجمعون محصول الباذنجان في الأغوار في وقت سابق - (تصوير: محمد أبو غوش)
  • عامل وافد يعمل في بيت بلاستيكي باحدى المزارع في الاغوار - (تصوير: محمد ابو غوش)

تحقيق: حابس العدوان

وادي الأردن - على رغم المعاناة المزمنة التي يعيشها القطاع الزراعي في وادي الأردن منذ عقود، غير أن الموسم الزراعي الحالي يعد الأسوأ في تاريخ الوادي، وفق مزارعين وخبراء، وهو ما قد يدفع صغار المزارعين إلى العزوف عن زراعة أراضيهم وتأجيرها للعمالة الوافدة، في حين باتت أراض كثيرة جرداء خاوية من أشكال الحياة.
التراجع يعيده المطلعون الى نشوب الحروب الاهلية وازمات المنطقة الجديدة في العقد الاخير، والتي تعد من أهم الأسواق التصديرية التي كانت تستوعب ما يزيد على 90% من إنتاج الوادي "سلة الأردن الغذائية"، وتحديدا السوقين العراقي والسوري.
وفيما تعجز الحكومة عن إيجاد حلول لمشكلة التسويق، أكد مزارعون أنهم لا يستطيعون المضي في زراعة أراضيهم، في ظل الظروف الراهنة التي "أكلت الأخضر واليابس"، حسب قول بعضهم لـ"الغد". 
وفي ظل انهيار أسعار المنتوجات الزراعية في الوادي إلى ما دون كلف الإنتاج، خاصة في ذروة الموسم، تكبد المزارعون خسائر كبيرة تراكمت عليهم خلال المواسم الأربعة الأخيرة، الأمر الذي يجعل من مواصلة مشوارهم الزراعي"كمن يلقى بنفسه إلى الهاوية"، بحسب وصفهم.
ودفعت انعكاسات هذا الانهيار الاقتصادي في الوادي، وهو ركيزة رئيسة للأمن الغذائي للوطن، المزارعين إلى أن يصبحوا "مدانين ماليا أو ملاحقين قضائيا"، بيد أنهم بانتظار حلول رسمية سريعة لإنقاذ الوادي الأخضر من الجفاف.
يشار إلى أن مساهمة القطاع الزراعي بلغت 3 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العام 2013، بحسب إحصاءات حكومية، فيما يساهم القطاع بشكل غير مباشر بما نسبته 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال الأنشطة المرافقة له.
التصنيع الزراعي
وبما أن الجهود الحكومية غير ملموسة، ولم تجد نفعا في حماية المزارع وتوفير السبل الكفيلة لضمان استمراريته،  فإن البديل الناجع لحل المشكلة هو "التحول إلى التصنيع الزراعي، من خلال فتح مصانع تعليب الخضار وخاصة رب البندورة"، حسب مزارعين.
ويحمّل المزارع جمال المصالحة الحكومة مسؤولية انهيار القطاع  الزراعي والآثار السلبية التي لحقت بآلاف الأسر التي تعتاش على دخل الزراعة، مبنيا أن المزارع "يعيش، منذ أربعة أعوام، أسوأ مواسمه، نتيجة الظروف الجوية والمناخية وإغلاق الأسواق التصديرية، وارتفاع كلف الإنتاج، والتي تضافرت جميعا لتدفع به إلى نقطة اللاعودة".
فيما يؤكد المزارع بشير النعيمات أنه "يزرع أرضه منذ أربعة عقود، إلا أنه لم يشعر بالضيق سوى في هذا الموسم، نتيجة خسارته التي جاوزت 60 ألف دينار"، مبينا أن "سوء الأحوال وصل به حد عدم قدرته على دفع أجور العمال خلال ذروة الموسم، ما دفعهم إلى التوقف عن العمل".
ويصف النعيمات وضع القطاع الزراعي بـ"الحرج"، عازيا ذلك إلى أنه كغيره من المزارعين "لم يستطع الوفاء" بالتزاماته تجاه الشركات الزراعية التي مولت كلف زراعة أرضه، موضحا أن هذه الشركات "ستمتنع عن مواصلة الدعم في ظل الظروف الحالية وعدم وجود بوادر لانفراج الأوضاع مستقبلا، ما يعني أنه سيتوقف عن الزراعة للموسم المقبل.
إن استمرار هذه الأوضاع، بحسب المصالحة والنعيمات، سيزيد العبء على الحكومات، إذ إن غالبية العاملين في القطاع من الفقراء سيلجأون إلى مكاتب المعونة الوطنية، للحصول على رواتب، في حين سيشكل انتشار الفقر والبطالة "كارثة" حقيقية للمنطقة.
كما ستمتد آثار هذا الوضع السلبية إلى فئات الشباب، على وجه الخصوص، التي باتت تبحث عن بدائل لتوفير لقمة العيش حتى ولو "بطرق غير شرعية، ما يعزز من فرص ازدياد معدلات الجريمة في وادي الأردن"، وفقهما.
في السياق ذاته، حذر قانونيون من عواقب الآثار السلبية التي ستنعكس سلبا على هذه الشريحة (صغار المزارعين)، وبالتالي المجتمع بأسره، منوهين إلى توقف المئات من صغار المزارعين عن الزراعة نتيجة "ملاحقتهم قضائيا أو بسبب عدم وجود تمويل من الشركات الزراعية".
ويهدد هذا الوضع، حسب خبراء، بـ"تشرد العديد من الأسر وانتشار الزراعات الممنوعة، وتزايد عدد متعاطي المخدرات، وارتفاع نسبة الجريمة، إضافة إلى انعكاساته التربوية وزيادة نسبة الأمية".
ويؤكد التاجر أحمد المصالحة، أن الموسم الحالي هو "أسوأ موسم يشهده وادي الأردن منذ عشرات السنين"، لافتا إلى أن "الخسائر الكبيرة طالت جميع أطراف القطاع الزراعي، بدءا من المزارع إلى التاجر إلى المصدر، وتاجر المواد الزراعية، والشركات الزراعية، إضافة إلى الانعكاسات الخطيرة على العمالة الزراعية الأردنية".
ويشير المصالحة إلى أن "مجموع الدعم الذي قدمه للمزارعين خلال الموسمين الماضيين، فاق المليون دينار، ولم يسترجع منه إلى الآن سوى 20% منها"، موضحا أنه "اضطر هذا الموسم إلى دعم نفس المزارعين، على أمل أن يسترد أمواله، إلا أن الخسائر الكبيرة التي منيوا بها، زادت الطين بلة".
وبمعادلة بسيطة، يبين المصالحة أن "تكلفة جمع صندوق الخضار ونقله وثمنه فارغا، وأجور العمولات المالية "الكمسيون" والبلدية، تبلغ 65 قرشا، فيما يباع الصندوق في السوق ما بين نصف دينار ودينار للبندورة والكوسا والباذنجان، أي أن بعض المزارعين سيدفع من جيبه لتغطية تكلفة التسويق، واخرون سيتبقى لهم نحو 30 قرشا"، متسائلا: "كيف سيتمكن المزارع من تغطية تكاليف الإنتاج او سداد الديون، او حتى على الأقل توفير مصاريف عائلته؟".
ويرجع سبب ما يمر به القطاع الزراعي حاليا إلى "عدم وجود سياسة واضحة تضمن انسياب المنتوجات الزراعية إلى الأسواق التصديرية، وعدم الالتزام بالروزنانة الزراعية"، موضحا أنه "حتى مع فتح الأسواق السورية والعراقية، فإن الأمور لا يمكن التكهن بها، لأنها تعود إلى مزاجية أشخاص في تلك الدول".
تفاقم مشكلة ديون المزارعين
ويرى أن "تعرض المزارعين لأضرار الصقيع ثلاث مرات متتالية هذا الموسم، فاقم من مشكلة الديون، لأن التجار اضطروا لإقراضهم، لتمكينهم من الزراعة مجددا، على أمل أن يتمكنوا من السداد، في حين وقفت الحكومة موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا لإنقاذهم"، لافتا إلى أن "تكلفة تمويل التجار للمزارعين تجاوزت 25 مليون دينار، استطاع المزارعون تسديد ما يقارب من 5 ملايين منها وما تبقى ما يزال دينا عليهم".
وقال إن هذا الأمر "دفع تجارا الى رفع دعاوى قضائية بحق مزارعين لتحصيل حقوقهم، لأنهم هم أيضا ملاحقون من قبل الشركات الزراعية، التي تطالبهم بأثمان مستلزمات الإنتاج التي زودوا بها المزارعين"، مؤكدا أن "تراجع الأوضاع بهذا الشكل، دفع بـ70 تاجرا من أصل 90، إلى إغلاق محلاتهم التجارية في سوق العارضة المركزي".
يشار إلى أن "حجم التداول في سوق العارضة المركزي، تراجع بشكل كبير خلال المواسم الثلاثة الماضية، ليصل إلى 15 مليون دينار خلال الموسم الحالي، مقارنة بحجم يتراوح بين 60 – 70 مليون دينار خلال المواسم التي سبقت الأحداث في دول الجوار"، حسب تجار لـ"الغد".
وأشاروا إلى أن "هذا التراجع دفعهم إلى إغلاق محالهم التجارية، والتوقف عن دعم المزارعين، كما سيدفع المزيد من المزارعين إلى هجر مهنة الزراعة بشكل نهائي، في الوقت الذي كان على الحكومة أن توجههم إلى تجنب الزراعة في ظل هذه الظروف".
ويبين تاجر المواد الزراعية نواش العايد أنه "توقف عن العمل" منذ نحو شهر لعجزه عن سداد التزاماته للشركات الزراعية والوكلاء، مبينا أن مجموع ديونه على تجار "الكمسيون "والمزارعين تقارب مليون دينار، فيما لا تتجاوز نسبة السداد 10%.
ويوضح العايد أن القطاع الزراعي "مكون من سلسلة تعتمد كل حلقة منها على الأخرى، وأي ضرر يلحق بإحداها يؤثر على بقية الحلقات"، مبينا أن "الموسم الحالي كشف عن مدى الضرر الذي لحق بجميع أطراف القطاع، وخاصة الشركات الزراعية التي يفوق حجم مديونيتها على القطاع 350 مليون دينار".
رفع رسوم تصاريح الوافدين
ويلقي مزارعون باللائمة على سياسات الحكومات المتعاقبة، ومنها قرار الحكومة الأخير بتوحيد ورفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة، الذي "سيؤدي إلى الحاق أضرار كبيرة بالقطاع، بشكل عام، بجميع مكوناته، كونه سيعمق من جراح المزارعين ويدفع بغالبيتهم إلى التوقف عن العمل بالزراعة.
ويرى المزارع طعان السعايدة، أن "قرار رفع رسوم تصاريح العمل، سيؤدي حتما إلى ارتفاع حاد في أجور العمالة الزراعية، ما سيقود الى ارتفاع كلف الإنتاج"، لافتا إلى أن "المزارع حاليا بالكاد يستطيع توفير أجور العمالة الزراعية التي تتقاضاها يوما بيوم، كما أن ارتفاع الأجور سيزيد من الأعباء المالية اليومية عليه".
ويضيف السعايدة أن "العمالة الزراعية تعد من أكبر الهموم التي تواجه المزارع، كونها تستنزف ما يزيد على ثلث عائدات الإنتاج الزراعي، كما أن رفع رسوم تصاريح العمل ووقف الاستقدام، سيزيدان من الأعباء التي تشكلها هذه العمالة على القطاع".
ويوضح أن هذه القرارات ستكون "القشة التي تقصم ظهر البعير"، لافتا إلى "السبب الرئيس في عدم زراعة نحو 50% من الأراضي في وادي الأردن هذا العام، خاصة الزراعات المحمية، يعود إلى عدم توفر العمالة الزراعية".
وتشير أرقام وزارة الزراعة، إلى أن "عدد العمالة الوافدة الموجودة في السوق المحلية يقدر بنحو 800 ألف عامل وافد، 100 ألف منها فقط حاصلة على تصريح عمل، في حين تبلغ تحويلات العمالة الوافدة من العملة الصعبة للخارج سنويا ما يقارب 2 مليار دينار".
كما تشير إلى أن "70% من الحاصلين على تصريح زراعي لا يعملون في الزراعة، بل في مهن أخرى، في حين أن تكلفة الهدر في تصاريح العمل نتيجة ذلك تقدر بنحو 21 مليون دينار".
ويقول رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن "تراجع القطاع الزراعي في وادي الأردن، بشكل خاص، مرده الرئيسي عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة للنهوض به، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة لوضع الخطط والدراسات اللازمة لذلك، ما جعل منه الضحية والحلقة الأضعف بين حلقات الإنتاج الزراعي".
وأوضح الخدام لـ"الغد"، أن "المزارع منذ ذلك الوقت، امتهن الزراعة بشكل مختلف عما قبل، بالتوجه نحو الاستثمار والتطوير في القطاع، حتى أصبحت الزراعة جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية".
وكان التراجع، وفق الخدام، مع "بداية تسعينيات القرن الماضي، أي مع تحول القطاع الزراعي من مهنة إلى استثمار، وزيادة المساحات المزروعة في الوادي، ما دفع المزارع إلى الاعتماد بشكل شبه كلي على العمالة الوافدة، واستخدام أفضل التكنولوجيات لزياة الإنتاج في الدونم الواحد".
ويضيف: "دفع ارتفاع كلف الإنتاج، بدءا من الأجور إلى أثمان المستلزمات الزراعية، خاصة بعد اندثار الجمعيات التعاونية، بالمزارعين إلى التراجع للخلف كقوة اقتصادية، وزيادة معدلات البطالة والفقر بينهم".
ويلفت الخدام إلى أن العمالة الزراعية وحدها، تشكل ما نسبتة 50 %– 70% من إجمالي التكاليف، بدءا من الحراثة وانتهاء بالقطاف، إذ إن موسمية وخصوصية العمل في القطاع الزراعي تقفان عائقا في استمرارية العمالة المحلية في هذا القطاع، مؤكدا أن أجور العمالة الوافدة ارتفعت خلال العشرين عاما الماضية بنسبة 500%.
ويوضح أن "إغلاق الجمعيات التعاونية، ورفع الدعم عن اتحاد المزارعين، واللذين كانا يوفران هذه المستلزمات بأسعار مناسبة، فرضا هيمنة هذه الشركات على السوق، فغابت التنافسية في توفير مستلزمات الإنتاج، وكان ضحيتها المزارع".
وأشار إلى أن "مستلزمات الإنتاج ارتفعت خلال نفس الفترة 400%، وزادت على ذلك خلال فترة ارتفاع أسعار النفط عالميا"، متسائلا "لماذا لم تنخفض أسعار المستلزمات مع تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية؟ وأين الرقابة على هذه الشركات؟".
أما الحلول، كما يرى الخدام، "فممكنة إلا أنها بحاجة إلى وقفة جادة، من جميع المعنيين بالحفاظ على هذا القطاع الحيوي والهام، والذي يعتبر ركيزة للأمن الغذائي"، مشددا على أهمية "تسديد مديونية الاتحاد وقروض المزارعين كبداية لتمكين المزارعين من الوقوف على أرجلهم مجددا، وتمكين الاتحاد من مساعدة المزارعين بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة".
وأما عن العمالة، فيعرب الخدام عن أمله بأن يتم توفيرها، من خلال دول شرق آسيا، ما سيؤدي إلى تخفيض إجمالي التكاليف على العملية الزراعية، لافتا إلى أن "على الحكومة إعادة النظر في أثمان الكهرباء المستخدمة لأغراض الزراعة، وإعطاء المزارعين قروضا من دون فوائد، وإعادة المرافق الزراعية التي تم إغلاقها سابقا، مثل مصنع رب البندورة، وتسهيل إجراءات التصدير، والبحث عن مصادر مياه ري جديدة، وتأهيل المشروعات المائية الحالية.
الحكومة تقر بالأزمة
من جانبه، يبين مدير زراعة وادي الأردن عبدالكريم الشهاب، أن "مشكلة القطاع الزراعي في وادي الأردن، بدأت مع إغلاق أهم الأسواق التصديرية في سورية والعراق، واللذين يعتبران مستهلكا كبيرا ومنفذا رئيسا لمرور الإنتاج الزراعي إلى دول أوروبا وروسيا وتركيا".
ويوضح الشهاب أن "حجم الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 200 طن من الخضار، و500 طن من البندورة يوميا، في حين يصل إنتاج وادي الأردن خلال ذروة الإنتاج من هذه الأصناف، ما بين 3 – 4 آلاف طن يوميا، أي ما يقارب عشرة أضعاف الاستهلاك المحلي"، مشيرا إلى أن "الوزارة، وفي ظل هذه الأوضاع، لا يمكنها إيجاد حلول جذرية لمشكلة الاختناقات التسويقية".
ويؤكد أن الوزارة "معنية بحماية المزارع وخدمته والدفاع عن مصالحه، ولم تتوان في تقديم ما أمكن في سبيل ذلك"، موضحا أنها "قامت بجهود كبيرة لفتح أسواق جديدة، إلا أن هناك عدة عقبات حالت دون ذلك، لأن عملية التصدير شائكة، فهي تحتاج إلى مستقبل للمنتج في هذه الدول يستطيع تسويقها، إضافة إلى قضايا النقل والشحن".
ويضيف الشهاب أن "المخاطر التسويقية ما تزال عائقا أمام انسياب الإنتاج الزراعي إلى دول كروسيا، فالمزارع لن يخاطر ببيع بضاعته آجلا، والمصدر والتاجر لن يخاطرا بتصدير الإنتاج الى هذه الدول مقابل أن يحصلا على ثمنها بعد بيعها في الأسواق، في حين أن الأمور كانت أفضل قبل أحداث سورية، إذ إن تجارا من تركيا وروسيا كانوا يأتون إلى الأسواق المركزية ويشترون الإنتاج، ويقومون بتصديره على نفقتهم".
وأشار إلى أن "غالبية المزراعين لن يقووا على ترك المهنة خوفا من الزج بهم في السجون، لأن الشركات الزراعية التي مولتهم ستمهلهم إذا استمروا بزراعة أراضيهم، على أمل تحصيل ديونهم، أما إذا توقف عن ذلك فستضطر هذه الشركات، إلى اللجوء للطرق القانونية لتحصيل حقوقهم".
والحل، كما يرى الشهاب، يكمن في "إعادة النظر بالأنماط الزراعية المتبعة حاليا، سواء بتقليل المساحات المزروعة، وخفض الإنتاج، أو بالتنويع في زراعة المحاصيل والتقليل من زراعة التقليدية منها، وتوزيع الإنتاج بين مناطق الوادي".
وأشار إلى أن الوزارة "أعدت خريطة طريق، اعتمادا على البيانات المتاحة خلال الأعوام العشرة السابقة، من مساحات وإنتاج ومواسم إنتاجية، وعروات ومواعيد الإنتاج، ومواعيد القطف، والأصناف الملائمة، والصادرات والأسعار، وذلك لإرشاد المزارعين عن كميات وأنواع الزراعات التي سينصح بإنتاجها، وفقا للسوق المحلية والخارجية".
الا ان هذا الأمر يبقى مرهونا بتقيد المزارعين كما يعتقد الشهاب بهذه الخارطة فقد آن الأوان لان يقوم المزارعون بتنظيم زراعاتهم واتباع النمط الزراعي الذي سيكون المخرج الوحيد لمشكلة الاختناقات التسويقية وما تجره عليهم من خسائر سنوية، مبينا ان الامر يتوقف مستقبلا على ايجاد تشريع خاص لذلك بحيث يكون النمط الزراعي اجباريا لئلا تتكرر مآساة الموسم الحالي .
ويضيف الشهاب أن على المزارعين القادرين التوجه لزراعة المحاصيل الاقتصادية كالنخيل والعنب والزراعات الأخرى التي أثبتت جدواها اقتصاديا، مشيرا إلى أن هناك توجها لإعادة تشغيل مصنع رب البندورة كأحد الحلول للتقليل من الاختناقات التسويقية، غير أن هذا الأمر يتطلب وجود زراعات تعاقدية لزراعة البندورة العصيرية الخاصة للتصنيع، وضمان استمرار انسيابها للمصنع بغض النظر عن أسعار السوق.
ولفت إلى أن "على المزارعين التوجه إلى زراعة المحاصيل الاقتصادية، وخاصة النخيل الذي يسوق ثمره حاليا إلى كافة دول العالم بأسعار مرتفعة".
يذكر أن هناك 350 ألف دونم قابلة للزراعة في وادي الأردن، يستغل منها حوالي 275 ألف دونم تزرع سنويا، منها 110 آلاف دونم في الشونة الجنوبية لا يزرع منها غير 83 ألف دونم، بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي ديرعلا 85 ألف دونم قابلة للزراعة يستغل منها 83 ألف دونم، وتعتبر نسبتها الأعلى، بينما يوجد في الشونة الشمالية نحو 135 ألف دونم يستغل منها 100 ألف، وذلك بحسب إحصاءات مديرية زراعة وادي الأردن.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الفساد المستشري (ابو اياس)

    الأحد 12 آذار / مارس 2017.
    الفساد افه تدمر كل شيئ وما يحدث في الاردن من مشاكل سببه هذه الافه والتي لغاية الان لم يوضع لها حل من قبل الحكومه فالحكومه تبحث عن الادله الدامغه والتي لا ريب لتقديمها للقضاء ولا يهمها الروائح النتنه التي تخرج من هنا وهناك ولغايه اللحظه لم تفعل فكره من اين لك هذا ولم يجري العمل على اي افصاح من مسؤول عن ممتلكاته الشخصيه يبدوا ان الحكومه ومجلس النواب ايضا يخاف هذه الخطوه ويبدو ان الحكومه تختبر صبر هذا الشعب لكي تصلح الامور وتضعها في نصابها